لأن.. الممنوع مرغوب والغرامات غير رادعة.. والرقابة شبه غائبة.. فالفلاحون بمحافظات الدلتا تخطوا تحذيرات الحكومة وقاموا، طبقا لتقرير وزارة الري بزراعة مليون فدان أرز بالمخالفة مما يتستنزف 5 مليارات متر مكعب من المياه.. »الأخبار» تجولت في محافظات الارز والتقت بالفلاحين والمسئولين.. البعض يري الزراعات المخالفة باب رزق، لماذا يحرمون منه؟! متجاهلين ما يتسببون فيه من حرمان آخرين من مياه الري.. ومؤكدين أن الأرز سهل الزراعة.. والفدان ينتج ما بين 3 و4 أطنان والمكسب يكون كبيرا إذا باع المحصول في نهاية الموسم والذي يصل إلي 4500 جنيه للطن. بالرغم من أن القليوبية من المحافظات المحظور فيها زراعة الأرز بقرار من وزير الري إلا أن بعض المزارعين بالمحافظة يخالفون هذا القرار ويقومون بزراعة الأرز.. وبالرغم من تحرير محاضر ضد المخالفين وتوقيع غرامات مالية إلا أنهم يصرون علي زراعته وذلك لأن المسئولين السابقين يقومون بإلغاء الغرامات علي المخالفين مما شجعهم علي زراعته سنويا. وأكد المهندس كامل نصار وكيل مديرية الزراعة بالقليوبية أن المساحات المزروعة بالأرز هذا العام بلغت 11 ألفا و500 فدان وتتركز في مركز قليوب بمساحة 4850 فدانا ثم طوخ 2560 وشبين القناطر 2500 والقناطر الخيرية 2100 وبنها ألف فدان والخانكة 500 وأقلهم مركز كفر شكر 70 فدانا. وأوضح نصار أنه منذ إلغاء الدورة الزراعية في القليوبية أواخر التسعينيات من القرن الماضي لا توجد زراعة قطن بالمحافظة سوي 20 فدانا فقط وتم استبدال هذا المحصول بزراعة الأرز.. وأضاف أن وزارتي الري والزراعة تقومان برش مشاتل الأرز بالمبيدات لمنع زراعته إلا أن المزارعين يقومون بتغطية الأرض بالمياه حتي تنتهي آثار الرش بالمبيدات ويستكملون زراعة الأرز. من جانبه أكد المهندس طه نعيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن المديرية قامت بالتعاون مع مديرية الري والشرطة بشن حملات إزالة لمشاتل الأرز وتحرير محاضر للمخالفين وتوقيع غرامة مالية 2000 جنيه عن الفدان الواحد إضافة إلي غرامة 5 آلاف جنيه أخري من قبل الري ضد المزارع المخالف لاستراتيجية المقننات المائية للمحافظة. وأوضح المهندس نعيم ان إنتاج فدان الأرز يصل إلي حوالي 4 أطنان وإجمالي الانتاج يصل إلي حوالي 45 ألف طن أرز ويتم حصد المحصول إبتداء من منتصف سبتمبر القادم مؤكدا أن المزارعين يقومون ببيع محصولهم لأصحاب المضارب مباشرة. ومن جانبه أكد المهندس رضا مهدي وكيل وزارة الري بالقليوبية قرار وزير الري بمنع زراعة الأرز بالقليوبية نظرا لأن فرعي دمياط ورشيد للنيل يتفرعان من القناطر الخيرية ولأن أراضي القليوبية تحصل علي مقننات مائية زيادة ويرتفع المستوي المائي بها مما يؤدي إلي انخفاض خصوبة التربة الزراعية. وأضاف وكيل وزارة الري بأن فدان الأرز يحتاج في بدايته إلي 8 الاف متر مياه ويصل إلي 25 ألف متر مكعب للفدان طوال الموسم. ومن ناحيته أكد اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية أنه أصدر قراره الذي ينص علي تحمل المزارع لتكاليف إزالة مشاتل الأرز بمعدل 2000 جنيه لكل فدان أو جزء منه، يتم زراعته مشاتل أو زراعات أرز وقد قامت ادارة الري بالمحافظة ، بحملة مكبرة لازالة تلك المشاتل المخالفه بمراكز طوخ وشبين القناطر والقناطر الخيرية وقليوب وبنها ،وتم إزالة المخالف بمشاركه الوحدات المحلية والإدارات الزراعيه وقوات الأمن. يقول المهندس عبدالغفار عبدالمعطي صايم (مدير جمعية زراعية) لو أن الدولة تركت زراعة الأرز في باقي المحافظات الممنوع فيها زراعته بقرار وزاري ستصبح باقي الزراعات والمواشي والأغنام في خطر لأن الأرز يحتاج إلي 90 في المائة من مياه الري وحجة المزارع بأن زراعة الأرز تدر عليه دخلا أكبر فهذا مردود عليه بأن زراعة الخضراوات أصبحت تدر دخلا كبيرا. وأضاف بأن قرار رئيس الجمهورية بحظر تصدير الأرز قرار صائب مائة في المائة لأنه في هذه الحالة سيغطي إنتاج الأرز كافة المواطنين ولا نحتاج إلي استيراد كميات إضافية من الخارج كما أن سعر كيلو الأرز سوف ينخفض ليعود إلي معدلاته الطبيعية. ويقول أحمد يحيي رزق شلبي (مزارع) الفلاح بسيط وزراعة الذرة والقمح تهد حيل الأرض لكن الأرز يصلح من التربة وتصبح (عافية) وكان زمان القطن لكننا تركنا زراعته التي كانت تصلح من التربة الزراعية حتي نستطيع زراعة القمح والبرسيم بعد الأرز علاوة علي أن الأرز يساعد الفلاح علي المعيشة ويباع للتجار لكن هناك خطأ من الدولة في الإدارة في تحديد المساحات بالمحافظات.وأطالب بعدالة التوزيع علي مستوي الجمهورية حتي لا تحرم أي محافظة من زراعة الأرز واحنا نعمل إيه بعد ارتفاع سعر الكيلو إلي 10 جنيهات والفلاح ليس أمامه دخل سوي زراعة أرضه. ويقول معتز أحمد عبدالهادي (مزارع) ان الأرز هو البديل للقمح والقطن لكن زراعته قلت بسبب عدم وجود مياه الري ومع ذلك نجازف بزراعته بالمخالفة والرئيس دائما يصدر قرار بالاعفاء أو نسدد المخالفة عن طريق ضريبة المال. بينما يقول جمال حسن (مزارع) ان المزارعين مضطرون لزراعة الأرز كبديل للقطن بعد إلغاء الدورة الزراعية في نهاية التسعينيات بالمحافظة كما أن المزارع يحتاج إي نفقات معيشية لا يغطيها إلا زراعة الأرز.