كشفت منظمة العفو الدولية فى تقرير جديد لها عن أن تركيا بحاجة إلى التوقف عن استخدام حالة الطوارئ كمبرر للتضييق على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وقادة المجتمع المدنى والمعارضة.وجاء فى التقرير الذى يحمل عنوان «مواجهة العاصفة» أن «الحكومة التركية تواصل استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة لوجهات النظر المعارضة أو البديلة». ووفقاً للتقرير، فإن أكثر من 107آلاف موظف فى القطاع العام فقدوا وظائفهم منذ فرض حالة الطوارئ فى 20 يوليو 2016، كما واجه أكثر من 100ألف شخص تحقيقات جنائية. وما زال أكثر من 50 ألفا فى السجون بانتظار المحاكمة. وأكد التقرير أنه «لقد حان الوقت لأن ترفع تركيا حالة الطوارئ المفروضة حاليا، وفى غضون ذلك أصدرت محكمة فى إسطنبول أحكاما بالسجن على 13 صحفيا يعملون بصحيفة «جمهورييت» المعارضة، بعد إدانتهم بمساعدة منظمات «إرهابية».وأوضحت الصحيفة أنه حكم على مدير الصحيفة أكين أتالاي، بالسجن 7أعوام ونصف عام، ولكن تم الإفراج المشروط عنه فى انتظار جلسة الاستئناف. وبعد إعلان الأحكام عنونت الصحيفة افتتاحيتها على موقعها بالعنوان : «ستشعرون بالعار أمام التاريخ».