كل يوم

ليس دفاعا عن الحكومة!

إذا كانت الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل تتعرض الآن إلى كثير من النقد بحكم ما أهدرته من قرارات وإجراءات اقتصادية وضريبية صعبة فإن الإنصاف للحقيقة يقتضى القول بأن هذه القرارات والإجراءات تمثل الطريق الوحيد لإخراج مصر من واقع التخلف والدفع بها نحو مرحلة الانطلاق التنموي.
لقد ارتأت الحكومة - ورؤيتها صحيحة - أنه لامفر من مواجهة جذرية وشاملة مع جميع التحديات والمصاعب التى تواجه الاقتصاد المصرى اعتمادا على التخطيط بعيد المدى كضرورة محتمة لشطب صفحة الحلول الوقتية بالمسكنات والمهدئات من كراسة السياسة المصرية.
وهنا لابد من الإقرار بأن الحكومة وجدت نفسها مرغمة على اللجوء للقرارات والإجراءات الصعبة بعد أن أجهدت نفسها فى البحث عن أكثر الطرق أمانا ويسرا بعد نجاحها فى العثور على نقطة البداية والمتمثلة فى بناء جدار للشراكة فى مسئولية صنع التغيير المنشود بين الحكومة والناس من خلال التزامات متكافئة لتخفيف الآثار المحتملة لأى إجراءات اقتصادية على السلوك الاجتماعى ومن خلال رؤية عميقة لخطورة استمرار التراخى فى معالجة أوجه القصور فى توزيعات المحفظة المالية المصرية بوجه عام.
وإذا كانت هناك بعض ملاحظات بشأن ما يمكن للحكومة عمله لترشيد وتخفيف الآثار الاجتماعية الناجمة عن قرارات وإجراءات الإصلاح الاقتصادى فإننى أعتقد أن الحكومة لا يمكن أن تتوانى عن المراجعة والتصحيح فى نطاق مسئوليتها عن حفظ السلامة الوطنية للمجتمع فى إطار قدرتها على رؤية الأبعاد الكاملة لإحداث التوازن المنشود بين طموحات البناء والتنمية وبين توفير الحد الأدنى لحياة معيشية كريمة.
وأؤكد أننى لم أقصد بما قلت تسطير دفاع عن الحكومة بقدر ما استهدفت أن أنتصر للخطوط العامة لسياسة رشيدة ينبغى قراءتها بعيدا عن الانزلاق لتفاصيل وهوامش فرعية.
خير الكلام:
عندما تختلط الأصوات تختفى الحقيقة!
Morsiatallah@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات مرسى عطا الله