الأزمة الفلسطينية الفلسطينية

الانتخابات هى الحل

* من حق الشعب الفلسطينى أن يقول كلمته ويختار من يقود
* لا نريد صلحا بين فتح وحماس لتوزيع المكاسب ولكن شراكة وتوافقا
يبدو بوضوح لا يحتاج الإثبات أن الشعب الفلسطينى فى جميع أماكن وجوده فى الوطن والشتات، وربما باقى شعوب العالم، قد وصل لقناعة بأن « المصالحة» التى شغلته نحو حوالى ثلاثة عشر عاماً مهدورة من تاريخ النضال، كانت مجرد سحابة صيف لم ينتج عنها سوى المزيد من التناقض والخلاف بين الفصيلين الكبيرين فى الساحة السياسية الفلسطينية. ولقد تولت العاصمة المصرية وحدها، إلى جانب محاولات قليلة ومتناثرة من عواصم عربية أخرى فى وقت سابق، الدعوة إلى العديد من اجتماعات للفصائل الفلسطينية منذ عام 2003 وحتى بداية هذا العام، لمحاولة التوصل إلى اتفاق بين حركتى فتح وحماس والتشارك فى مواجهة الأخطار التى تتعرض لها القضية الفلسطينية على مختلف الصعد. قد يمكن لغالبية الشعب الفلسطيني، وربما الشعوب العربية أيضاً، تفسير هذا الفشل المؤلم على أن الطرفين المعنيين لا يرغبان لمصالح وامتيازات والرغبة فى التفرّد والتماشى مع ارتباطات وتحالفات مختلفة فى التوصل إلى مصالحة حقيقية بينهما.

إن فشل حركتى فتح وحماس خلال أكثر من عقد من الزمن فى التوصل إلى صيغة عمليّة تُنهى التشرذم الفلسطينى وتعيد اللحمة للشعب الفلسطينى والأرض التى تبقّت له من فلسطين قد فتح الباب على وسعه لشرعنة وتثبيت فصل قطاع غزة عن الجسد الفلسطينى الأم. اليوم تتحدث إسرائيل والعالم، وبعضنا، عن اجتماعات ومؤتمرات لإيجاد حل للصعوبات التى يتعرّض لها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وعن الممانعات الحمساوية والعقوبات التى تفرضها السلطة الفلسطينية، وعن تصميم إسرائيل والدول الأوروبية والولايات المتحدة على دعم اقتصاد وقدرات القطاع بشكل مباشر يتخطى السلطة الوطنية الفلسطينية. إن هذا الاتجاه هو أولى خطوات القسمة النهائية بين الشطرين المتبقيين للفلسطينيين.
لا تريد إسرائيل احتلال أو ضم قطاع غزة، ولكنها لا تريد أيضاً أن يكون قطاع غزة جزءا من الكيانات السياسية الفلسطينية. كان ذلك الهدف الإسرائيلى معروفا للقيادات الفلسطينية، ويقيناً فى ذهن وضمير الرئيس الشهيد ياسر عرفات. حاولت إسرائيل فى أثناء مفاوضات اتفاق أوسلو المستحيل لفصل انسحابها من الضفة الغربية إلى وقت سابق أو لاحق عن انسحابها من قطاع غزة. وأصرّ الرئيس الراحل على تلازم وتوافق الانسحاب بين الضفة وغزة. أمرنى الرئيس فور تسلمنا مدينة غزة فى شهر مايو 1994 بمرافقة اللواء نصر يوسف قائد قوات الأمن وجيش التحرير الفلسطينى الذى كان قد بدأ بتسلم أجزاء من قطاع غزة والتوجه فوراً لاستقبال قوات جيش التحرير الفلسطينى القادم من المملكة الهاشمية للبدء فى تسلم أراض فى الضفة الغربية.
عندما وصل الرئيس عرفات إلى غزة فى السابع من شهر يونيو من عام 1994، كان همه الأول، رغم انشغاله بالاستقبال التاريخى للشعب الفلسطينى والبدء بإرساء الأمن والنظام، هو الانتقال للضفة الغربية دون تأخير. لم يقبل الرئيس الراحل الذهاب من القطاع للضفة عبر الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام 1948، كما لم يرغب فى العودة إلى القاهرة والسفر جوّاً إلى عمان ومنها عبر نهر الأردن إلى فلسطين. عندما اقترح أحد معاونيه أن نستعين بطائرة هليكوبتر تنقلنا إلى الضفة الغربية طلب منى الرئيس الاتصال فوراً بالسفيرين الفلسطينيين فى كل من القاهرة وعمان لترتيب ذلك. لم يستغرق المرحوم السفير زهدى القدرة، سفيرنا الكفء فى القاهرة، وقتاً طويلاً حين أبلغنى أن السلطات المصرية جاهزة لإرسال طائرة هليكوبتر لنقل الرئيس إلى أريحا فى صباح اليوم التالي، وهكذا كان. استجابت أيضاً عمان فى وقت قصير لاحق لطلب الرئيس عرفات وعبّر الرئيس عن امتنانه. أقل من ست سنوات مرت على ذلك التاريخ حين برهن الرئيس الراحل مرة أخري، هذه المرّة التى كلفته حياته نفسها، على أهمية هذا الموضوع عندما حاصرته قوات الاحتلال فى رام الله وأتاحت له الذهاب إلى قطاع غزة والإقامة الدائمة هناك دون العودة مرة أخرى للضفة الغربية، اعتبر الرئيس الراحل أن وجوده فى رام الله هو تجسيد لوحدة الدولة الفلسطينية المُنتظرة فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
يبدو اليوم أن هناك توجها دوليا خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، على مساعدة قطاع غزة وأهله عن طريق فصله عن الجسد الفلسطينى والتعامل معه بشكل مباشر ككيان مستقل وليس من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذى أرادته وسعت لتحقيقه إسرائيل منذ البداية. هل تحقق حركتا فتح وحماس، مع كل التضحيات والشهداء الذين قدمتهما خلال سنوات طويلة من النضال والتضحية، ما فشلت الإمبراطورية البريطانية وإسرائيل فى تحقيقه خلال قرن من الزمن، من أجل التفرّد والحكم ؟
لقد كان قطاع كبير من ناشطى ومثقفى شعبنا، منذ ابتداع وهم ال «المصالحة» واجتماعاتها ومآدبها وسياحاتها فى العواصم العربية، شديد القلق من نتائج فشلها، وأكثر قلقاً وتخوّفاً من إمكان نجاحها. ولقد كتبت منذ سنوات أن «الشعب الفلسطينى لا يريد صلحًا عشائريًّا أوعائليا أوثنائيا بين فتح وحماس يوزّع المكاسب والمناصب بينهما ويمثّل عقلية الاتفاق فى المنطق والخلاف فى المنطقة، والابتسام والأحضان فى الاجتماعات والحوار بالنار والرصاص فى الشوارع. الشعب الفلسطينى يريد شراكة لا صلحًا بين فتح وحماس. شراكة فى الهدف والوسيلة وقرار الحرب والسلام، وتوافقًا على احترام المواطنين والدفاع عنهم وحمايتهم وفتح الفرص أمامهم وإغلاق أبواب السجون إلاّ فى الحق. هذه الشراكة يجب أن تضمن جماعية اتخاذ القرار وجماعية التنفيذ، وهى التى تزيد من قوتنا وتأثيرنا فى موازين القوى فى المنطقة كما أنها هى التى تستجلب احترام العالم ودعمه لمطالبنا».
الشعب الفلسطينى لا يريد صلحا ثنائيا بين حركتى فتح وحماس أو تشكيل حكومة وفاق، على غرار الحكومات الفلسطينية الماضية والحالية، يتوزعان فيها المناصب والمكاسب، الشعب الفلسطينى لا يريد مصالحة بين حركتى فتح وحماس يقفزان من خلالها فوق الشعب الفلسطينى صاحب الولاية والشرعية الوحيدة فى اختيار رئيسه وأعضاء مجالسه التشريعية والوطنية. لا يملك اليوم من كل رؤساء وأعضاء الفصائل الفلسطينية كافة، أو مسئول فى حكومتى فتح وحماس التنفيذيتين، ولا أجهزتهما الأمنية المتعددة، بما فى ذلك رئيس السلطة الوطنية الذى يحكم بشرعية توافقية مؤقتة، ولا المجلس التشريعى الذى انقسم واستهلك مدة شرعيته الانتخابية، ولا رئيس الوزراء ولا الوزراء ولا رئيس حكومة أو نظام حركة حماس فى قطاع غزة، لا يملك أى منهم شرعية الأمر والنهى أو التمثيل والتفويض على أو عن الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطينى لم يختر أياً منهم أو يكلف أياً منهم بهذه المهمة. قد يكون هؤلاء ممثلين شرعيين لتنظيماتهم وأعضائها ولكنهم يحتاجون للعودة للشعب الفلسطينى لنيل شرف تمثيله، والطريق لذلك هو الانتخابات.
إن القيادة الشرعية الجديدة المنتخبة مباشرة من الشعب الفلسطينى هى التى سوف تقوم بتنفيذ السياسة الخارجية والعلاقات مع الأسرة الدولية وفق البرنامج السياسى الفلسطينى المشترك، كما أنها سوف تجد الحلول الحيادية والعملية العاجلة لموضوع الموظفين الفلسطينيين ، وكذلك التمكين الكامل للوزارة الفلسطينية المشكلة وفق نتائج الانتخابات. فقط قيادة فلسطينية جديدة تحظى بدعم الشعب الفلسطينى وفق انتخابات نزيهة ومباشرة تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات الفلسطينية وتراقب مجرياتها لجان مراقبة فلسطينية وعربية ودولية وممثلون للجامعة العربية والأمم المتحدة، هى المؤهلة والقادرة على حل المشاكل الفلسطينية الداخلية والتعامل مع الاحتلال والاستيطان الإسرائيلى ومواجهة العالم، صديقاً أو عدوّاً، بشعب ورئاسة وحكومة وفصائل موحّدين فى العمل لتحقيق الأهداف الوطنية الشرعية والعادلة للشعب الفلسطيني.
أما تمنّع حركتى فتح وحماس فهو الذى يعتقد المراقبون أنه السبب الرئيس الذى أفشل وقد يُفشل كل الجهود الصادقة الهادفة للخروج من المأزق الفلسطينى الذى يكتوى الشعب الفلسطينى منه. إن حركتى فتح وحماس هما الفصيلان الفلسطينيان الأكبر والأقوى فى الساحة الفلسطينية، ولكنهما ليسا من يمثّل فلسطين ويقرر من يحكمها وكيف، وإنما يقرر ذلك الشعب الفلسطينى الصابر الصامد المناضل الذى مازال يأمل ويرجو المشاركة الفاعلة والصادقة من التنظيمين الرائدين بديلا عن احتمالات غروب شمسهما من الأفق الفلسطيني. على قيادات حركتى فتح وحماس أن يختارا أن يكونا جزءاً من تاريخ النهوض والانتصار الفلسطينى أو جزءا من الهزيمة الفلسطينية.
علينا أن نخطو خطوات جريئة وممكنة قد تقودنا إلى أول طريق الانتصار. خطوات يمكننا أن نخطوها لنعطى شعبنا الأمل بأننا على أول الطريق الصحيح. خطوات قامت بأصعب منها حركة فتح فى ظروف ومدى أضيق فى عام 1964، خطوات مشتها حركة حماس بالجرأة والتضحية فى عام 1978، خطوات يتحتم علينا أن نتخذها الآن وقبل أن يطبق اليأس على واقعنا وحاضرنا ومستقبلنا. اليوم يوم المكرمة وليس يوم الملحمة بيننا.
الخطوة الأهم اليوم هى التوصل لاتفاق حول «برنامج سياسى فلسطينى مشترك» يحدد باختصار الأهداف السياسية والمجتمعية للشعب الفلسطينى والتى لا يبدو أن هناك اختلافا حولها. إن البرنامح السياسى المشترك هو الضمان لتناسق العمل السياسى والمجتمعى للعمل الفلسطينى بكل أوجهه، وهو الضمان لعدم تكرار تجربة الانتخابات التشريعية لعام 2006 التى أوصلت حركتى فتح وحماس لشراكة سياسية فاشلة بسبب برنامجيهما المتصادمين والمختلفين على جميع الأصعدة السياسية والمجتمعية.
إن البرنامج السياسى الفلسطينى المشترك لا يلغى خصوصية الممارسة لأيّ تنظيم فلسطيني، ولا يتبنّى منهج حركة أو فصيل معيّن، لأنه يحدد فقط الأهداف العامة وأسس العمل المشترك. والبنود التالية المقترحة، والخاضعة للإضافة والتعديل والحذف، هى مثال قد يكون صالحاً باختصاره وشموليته للمواضيع العامة وابتعاده عن القضايا التفصيلية والمتنازع عليها والتى سوف يتم بحثها والاتفاق حولها فى وقت قصير قادم. إن تحقيقنا وموافقتنا على الخطوة الأولى سوف يسهّل الانتقال للخطوة الثانية فى الطريق للخروج من الأزمة الحالية الخطيرة.
قد يكون «البرنامج السياسى الفلسطينى المشترك» على غرار الأسس المقترحة التالية، والتى تحتمل بدون أى شك التعديل والإضافة والشطب والتغيير للتوصل إلى صيغة تقبل بها الفصائل والأحزاب الفلسطينية، وتمهّد الطريق لاستمرار بذل الجهد للتوصل إلى اتفاق شامل يقود لتحقيق انتخابات فلسطينية شاملة تحظى باحترام وتقدير ودعم شعوب وحكومات العالم:
أولاً: تؤكد جميع الفصائل والأحزاب الفلسطينية الموقّعة على هذا البرنامج اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني، وتشيد بتأكيد حركة حماس للعمل الفورى لاستكمال توسيع عضوية منظمة التحرير لتشمل جميع الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية. وتؤكد جميع الفصائل والأحزاب التزامها بميثاق منظمة التحرير، والمشاركة فى كل أجهزتها وإداراتها السياسية والاجتماعية، واحترامها لمبادئ اختيار رئيسها ومسئوليها وانتخاب أعضاء مجلسها الوطني.
ثانياً: تعترف كل المنظمات والفصائل والأحزاب الفلسطينية الموقّعة على هذا البرنامج بشرعية السلطة الوطنية الفلسطينية ، وتؤكد أهليتها التنفيذية لإدارة شئون الشعب الفلسطينى فى جميع أماكن تواجده فى الوطن والشتات. وتتعاهد جميع المنظمات والفصائل والأحزاب الفلسطينية بالبدء فورا فى تشكيل اللجان اللازمة لتطوير وتفعيل عمل منظمة التحرير الفلسطينية، وفق المبادئ والأسس الواردة فى اتفاق عام 2011.
ثالثاً: تتمسّك كل المنظمات والفصائل والأحزاب الفلسطينية بحق الشعب الفلسطينى وسلطته الوطنية وفصائله وأحزابه، فى المقاومة والتصدى لأى عدوان أو اجتياح خارجى للأراضى الفلسطينية. ويحتفظ الشعب الفلسطينى وفصائله وأحزابه بحق الرد بجميع الوسائل دفاعاً عن الشعب والأرض الفلسطينية.
رابعاً: تتعهد جميع الفصائل والأحزاب الفلسطينية المنضوية فى عضوية منظمة التحرير الفلسطينية بالدخول فوراً فى محادثات تتعلق بالتحضير لإجراء انتخابات لمجلس وطنى جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة أشهر.
خامساً: تتعاهد جميع الفصائل والأحزاب الفلسطينية على الالتزام بمبادئ فصل السلطات، والحفاظ على الحريات العامة وحقوق المواطنين، وحرية المعارضة والتظاهر السلمي، وتطبيق حكم القانون، وقواعد تداول السلطة.
يحدد القانون الأساسى الفلسطينى موعد الانتخابات الرئاسية بانتهاء الفترة الزمنية لولاية الرئيس، وهى أربع سنوات، أو شغر منصب الرئاسة، على أن يقوم رئيس المجلس التشريعى بمهمات رئيس السلطة الوطنية المقررة بالقانون الأساسى لمدة ستين يوماً يتم خلالها تشكيل وزارة مصغّرة ومحايدة لتسيير الأمور والتحضير للانتخابات الجديدة. بينما تنتهى ولاية أعضاء المجلس التشريعى بمرور فترة أربع سنوات على استلامهم للمهمات التشريعية وبعد أداء أعضاء المجلس الجديد قسم استلام المهمة التشريعية. ويحق لرئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس التشريعى الترشح لولاية ثانية وفق الأحكام الواردة فى القانون الأساسي.
هناك مشكلتان أساسيتان تعترضان تنفيذ تلك الخطوات القانونية، تتمثّل الأولى بأنه لا يوجد اليوم ولا خلال السنوات العشر الماضية، مجلس تشريعى فلسطينى شرعي، وبالتالى رئيس له، بسبب انقسامه أولاً فى عام 2007، وثانياً لانتهاء مدة ولاية المجلس السابق منذ ثمانية أعوام. والمشكلة الثانية هى ضرورة التوصل والاتفاق على وسيلة تحقق شغر منصب رئيس السلطة الوطنية الحالى الذى يشغله حاليّاً الرئيس محمود عباس والذى اكتسب شرعيته التوافقية بقبول جميع الفصائل والأحزاب الفلسطينية وتأييد المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية.
يمكن معالجة المشكلة الأولى المتعلقة بالرئيس المؤقت الذى اشترطه القانون الأساسى لتحمل مسئوليات رئيس السلطة الوطنية فى فترة الانتخابات وفق الاقتراحات التالية: أن يقوم المجلس الوطنى الفلسطينى القادم أو المجلس المركزى للمجلس الوطني، بانتخاب رئيس محايد للمجلس الوطنى يقوم برئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية خلال ال60 يوماً التى نص عليها القانون الأساسي.
*أو أن يتم اتفاق الفصائل والأحزاب الفلسطينية على شخصية محايدة ومؤهلة للقيام بهذه المهمة.
أمّا فيما يتعلق بشغر منصب رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية للتمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية فهناك عدة سبل لذلك:
*قيام المجلس الوطنى القادم بتحديد موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية، وقبول استقالة رئيس السلطة الوطنية الحالي، وترشيحه لفترة رئاسية ثانية بموافقة اللجنة المركزية لحركة فتح.
*قيام الرئيس الحالى بالاستقالة وترك موضوع ترشحه لفترة ثانية لقرار حركة فتح بعد إعلان موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
إن العودة لشرعية القيادة السياسية والتشريعية الفلسطينية سوف يعزز الأداء الفلسطينى الرسمى داخليّاً وخارجيّاً. كما سوف ينهى التجاذب الحالى بين حزبين رائدين قدما تضحيات جسيمة خلال سنوات طويلة لرفع الظلم عن الشعب الفلسطينى وتحقيق الأهداف التى يصبو إليها. إن العالم بأسره سوف يدعم القيادة الشرعية الفلسطينية الجديدة التى اختارها الشعب الفلسطيني، ويستمع لمطالبها الموحّدة، وعملها المتناسق وقدرتها على حل مشاكلها الداخلية.
لقد أثبتت اللجنة العليا للانتخابات الفلسطينية التى أشرفت على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية الفلسطينية السابقة على حياديتها وكفاءتها ونزاهتها التى شهد بها واحترمها العالم بأسره. الأمر الذى سوف يتكرر فى الانتخابات القادمة ويتناغم مع إشراف العديد من المنظمات الأهلية الفلسطينية والعربية والدولية وكذلك الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتأمين الحيادية والنزاهة والمصداقية للانتخابات الفلسطينية القادمة.
إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية هى المخرج الوحيد والضمان الأفضل للخروج من الأزمة الفلسطينية الفلسطينية التى نعيشها اليوم، والتى لا يستفيد منها سوى القوة الغاشمة لدولة الاحتلال والاستيطان. إن العالم كله يعترف بنا ويؤيد مطالبنا المشروعة ويمد يده لنا، وعلينا أن ننبذ خلافاتنا ونوحّد نضالنا وجهادنا ونحدد أهدافنا ونرحم شعبنا. إن ما ينتظر قيادة حركتى فتح وحماس هو النصر معاً أو الفشل والانهزام معاً.