عباس يسعى للبقاء في السلطة حتى 2010 رغم معارضة حماس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحد انه سيبقى في منصبه حتى عام 2010، وحماس تقول ان فترة ولاية عباس تنتهي في التاسع من يناير كانون الثاني عام 2009.
وتقول حركة فتح التي يتزعمها عباس ان انتخابات المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى معا عام 2010 .
وصرح عباس لصحيفة هاارتس الاسرائيلية أعتقد أن الانتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن تجرى معا في يناير/ كانون الثاني 2010 سوف نقرر ونصدر أمرا رئاسيا بناء على ذلك.
واضاف ان الوقت لم يحن بعد لتحديد ما اذا كان سيرشح نفسه لفترة ولاية أخرى.
وقال قادة حماس انهم لن يعترفوا بعباس رئيسا بعد يناير/ كانون الثاني 2009.
وقال المسؤول بحماس سامي أبو زهري انه اذا بقى عباس في السلطة بدون اجراء انتخابات رئاسية سيخسر الشرعية وسيخسر السلطة والحق في اصدار أي قرارت.
وأضاف أن حماس ستتعامل بعد ذلك معه بوصفه مغتصب للسلطة ومنتهك للقانون.
وأكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطينى محمود عباس أنه يمكن ان تتشكل من الان حكومة توافق وطنى بالاتفاق مع حماس تكون قادرة على أن لا يعود الحصار على الشعب الفلسطنيى .
وقال حماد - فى تصريح خاص لقناة العربية الأخبارية الاحد- إن الرئيس عباس حريص على حل الموضوع وبامكاننا أن نجرى انتخابات للمجلس التشريعى في يناير وبعد 5 شهور تجرى انتخابات الرئاسة حتى يختار الشعب الفلسطينى، اما تكون حماس رئيسا وتشريعيا، أو يأتى الاختيار عكس ذلك، فهذا خيار الشعب وحتى لا نستمر فى هذه الحالة من الانشقاق .
وأضاف "نحن حريصون على انقاذ الوضع الفلسطينى"، وأشار ان الانتخابات المبكرة هى الخيار الوحيد للخروج من المأزق ونريد أن نعطى للحوار كل الامكانيات للنجاح وسنعطى كل الاهتمام من أجل ان ينجح هذا الحوار.
وتعليقا على تصريحات خالد مشعل -رئيس المكتب السياسي لحركة حماس- والتي قال فيها بأنه لا شرعية لرئيس فلسطيني بعد 9 يناير القادم، قال نمر حماد "للاسف هذا الكلام الذى يردده مشعل هو أفضل ما تتمناه القوى المتطرفة فى إسرائيل التى تصر على انه لا يوجد شريك فلسطينى".
وقال ياسر عبد ربه أحد المقربين من عباس لاذاعة فلسطين انه يوجد قانون انتخابي وقرار من قبل البرلمان يقول أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجريان في ان واحد في عام 2010.
واتهم حماس بانتهاك القانون الفلسطيني برفض التخلي عن السيطرة على قطاع غزة.
وحذر قيادي بارز من حركة الجهاد الاسلامي مؤخرا من أنه ما لم تتوصل الفصائل الى اتفاق قريبا بشأن موعد اجراء الانتخابات فستقع المزيد من أعمال العنف.
الجدير بالذكر ان القانون الاساسي الفلسطيني ينص على أن فترة ولاية الرئيس أربع سنوات.
وسيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو /حزيران عام 2007 بعد اقتتال داخلي مع حركة فتح، وعزل عباس بعد ذلك الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس وعين ادارة جديدة في الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها فتح.
(رويترز، أ ش أ)