كتب خالد أبو العز: قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية المادتين6 و11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم120 لسنة2008 بشأن اختصاص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كل المنازعات والدعاوي المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة(6) المشار إليها, إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه, والطعن عليها بطريق النقض.