خديعة الحرية والعدالة مجددا

هذا هو المقال الثاني في سلسلة متابعة أداء أول رئيس مدني لمصر‏.‏ بعد مرور قرابة ثلث المدة التي قطع علي نفسه وعدا بتحقيق إنجازات ملموسة فيها‏,‏ علي الأقل علي وعوده الانتخابية الستة‏.‏ وقد كنت في مقال سابق زعمت أنه كما لم يكن لحزب الطاغية المخلوع أي نصيب من اسمه, فلم يكن يتسم بذرة من الوطنية أو الديمقراطية, يظهر أن حزب الإخوان المسلمين في السلطة لن يضمن لشعب مصر لا الحرية ولا العدالة.
وحيث تبين لنا, كما تخوفنا في مقال سابق, أن أداء الرئيس رهن بجماعة الإخوان, وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة, وأن درجات الحرية المتروكة للرئيس من جماعته, ومن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ابتداء, محدودة. فربما كان من الظلم تقييم الرئيس وكأنه حر الحركة مكتمل السلطات. فما جري في الشهر الأول من حكم أول رئيس مدني منتخب لمصر بعد الثورة الشعبية العظيمة هو نتاج سيطرة تحالف قيادات القوات المسلحة وتيار الإسلام السياسي الذي اشبهه بزواج المصلحة المنفعي, والمتوتر في أحيان بسبب تضارب المصالح. ومصداقا لذلك فقد بدا الرئيس خارج دائرة اتخاذ القرار في تيار الإسلام السياسي وتحول تدريجيا إلي رئيس شرفي واحتفالي, وظهر كأنه يتمثل أساليب نظام الحكم التسلطي الفاسد الذي قامت الثورة الشعبية العظيمة لإسقاطه مع قدر من التجميل الشكلي. وإن لم يتخذ هو كثيرا من القرارات بل اتخذها الرجال الأقوياء حقا في تيار الإسلام السياسي.
والأهم أن ظل الرئيس وفريقه الإخواني, أبعد ما يكون عن الثورية في الفكر والأداء كليهما. ومن ثم فليس من محل لاعتباره رئيس الثورة, كما لم يكن ممكنا اعتبار المجلس النيابي للإسلام السياسي والمجلس العسكري برلمانا للثورة.
لقد انشغل الرئيس, بناء علي توجيهات جماعته فيما يبدو, بالحرص علي مغازلة النظام الذي قامت الثورة الشعبية العظيمة لإسقاطه ممثلا في بقايا النظام في المجلس العسكري والقوات المسلحة وفي الشرطة والقضاء, أكثر من الانتصار للثورة الشعبية والعمل الجاد علي البدء بتحقيق أهدافها, ناهيك عن تكريم شهدائها ومصابيها.
وفي المجمل لم تختلف أساليب أداء الرئيس وفريقه عن أساليب النظام الساقط من الاسترضاء الشكلي والحرص علي التلميع الإعلامي للرئيس وتحويل المسائل إلي لجان لا يرجي منها كثير خير بسرعة. فإلي متي سيستمر هذا الاسترضاء الشكلي المخادع؟!
مثلا اللجنة التي شكلها الرئيس لبحث حالات المعتقلين السياسيين غلب علي عضويتها المسئولون ذوو الصلة بالأمر بالاعتقالات أصلا(7 أعضاء) في مقابل4 فقط من المدنيين ولم تشمل مهمتها غالبية المضارين من المحاكمات العسكرية. هذا علي حين صدرت قرارات جمهورية للعفو الفوري عن محكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد من تيار الإسلام السياسي. ويدخل في السياق نفسه قرار الرئيس بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بشأن وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين, الذي لايضم للجنة أعضاء غير رسميين إلا بصفة مراقب. هي إذن لجنة رسمية من الأمن والقضاء ويرجح أن تنتهي كما انتهت لجان تقصي الحقائق السابقة.
إذن نمط الحكم بالاسترضاء الشكلي الأجوف والمخادع, حتي لا نقول الأونطة مستمر. لك الله يامصر, ولك الشعب ياثورة.
وقد ذكرني مقال حديث للأستاذ شريف رزق بما قاله صلاح جاهين في واحدة من أشهر رباعياته: علم اللوع أضخم كتاب في الأرض, بس اللي يغلط فيه يجيبه الأرض. ومن هذه الصياغة البليغة االبديعة ننطلق لنقول إن الرئيس وجماعته, او بضغط من جماعته, يمارسون أساليب المراوغة( اللوع) التي اتقنوا عبر عقود من التقية وعقد الصفقات مع السلطات المستبدة والفاسدة, ولكنهم سيدفعون ثمنا فادحا من تآكل التأييد الشعبي لهم, بسبب إخفاقهم البادي والمتعاظم في الحرص علي مصالح الناس وحقوقهم عند وصولهم للسلطة, فقد فقدوا الميزة الوحيدة التي كان يستعملها كثيرون لتبرير انتخابهم, أي لقد جربنا الآخرين ولم نجرب هؤلاء, وهم أناس يعرفون ربنا. أما الآن فقد فشلوا كالآخرين, وأثبتوا للجميع أنهم لا يعرفون إلا مصالحهم الضيقة السياسية والاقتصادية. فلماذ يؤيدهم أحد؟! لقد قال الرئيس في أول خطاب: أطيعوني ما طعت الله فيكم, وبهذا الأداء السيئ استحق ألا يطاع وألا تطاع جماعته.
ولنقدم الآن تقييمنا لبعض من أهم حصاد الشهر الأول للرئيس ولجماعته في رئاسة مصر بعد الثورة الشعبية العظيمة.
من أسف, وإن ليس بمستغرب, أن كشف الحساب الثاني للرئاسة المنتخبة, وجماعته, في هذا السياق المقيد, سلبية في المحصلة. و لاتتسع مساحة المقال لتوثيق كامل وإنما لا بد من بعض إشارات خاطفة
من باب الخداع والتشاطر اختار المرشح مرسي ست مسائل مزعجة شكليا لبرنامجه الرئاسي للمائة يوم الأولي ولم يتطرق إلي مشاكل مصر المستعصية والتي قامت الثورة من أجلها. ويلاحظ أن برنامج المائة يوم تحديدا لم يشمل تكريم شهداء ومصابي الثورة ولا مكافحة البطالة والفقر!
وقد نتفهم ألا يتطرق الرئيس المقيد إلي المشكلات المستعصية للبلد والشعب وهو محروم عمدا من التحكم في الميزانية, التي اقتنصها المجلس العسكري, بإعلان دستوري يفتقر إلي المشروعية.
ولكن لنتذكر أن أهم اساليب الحكم التسلطي هي توظيف الفساد في قطاع الأمن وتوظيف القضاء الخاضع لسيطرة السلطة التنفيذية لخدمتها. وقد تهاون المجلس التشريعي لتيار الإسلام السياسي في تطهير القطاعين وضمان الاستقلال التام للقضاء, واستمر الرئيس الجديد علي خطي تياره. فتغاضي عن مهمة التطهير الواجب في القطاعين استجلابا لتوافق شكلي قد يضفي طابع الرضا العام علي رئاسته ولكن علي حساب نيل غايات الثورة الشعبية. كما منح الرئيس عبد المعز إبراهيم وسام الجمهورية بينما يخضع للتحقيق معه في جريمة ثابتة. فالقاضي هذا, وله من اسمه نصيب كبير, هو الذي هرب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي, وبذلك أهدر كرامة مصر وقضائها, وكان يجب ان يقدم للمحاكمة الجنائية بالتهمة االثابتة والمعلنة بشهادة عشرات القضاة, بالتدخل في سير قضية معروضة علي القضاء. فسار الرئيس علي خطي سابقه في مكافأة قضاة توصيل الأحكام للمنازل. والمغزي لباقي القضاة هو أن خدمة السلطة التنفيذية هو سبيل القاضي لذهب المعز ولتفادي سيفه. و المعني للشعب أن الرئيس الجديد ينتوي توظيف الفساد في الأمن والقضاء لخدمة التسلط تماما كحكم الطاغية المخلوع.
واهتم د. مرسي بنعي عمر سليمان وتكريمه بجنازة عسكرية ولم يفعل شيئا لتكريم شهداء الثورة, خلاف اللقاء الإعلامي بأسرهم الذي لم يتمخض عن إجراءات ملموسة إلا تحسين صورة الرئيس.
المزيد من مقالات د . نادر فرجانى