المرأة المصرية حائرة بين طموحها وقيود المجتمع

رغم أن العام الماضى كان عاماً للمرأة المصرية، إلا أن الواقع يشى بأنها لا تزال تواجه تحديات كثيرة، من بينها الفقر الذى يحاصرها بنسب كبيرة، إلى جانب قانون الأحوال الشخصية الذى لم ير النور بعد، فضلا عن محدودية تمثيلها فى المناصب القيادية، أو حرمانها من بعض المناصب، لأسباب غير مفهومة.
حين نفتح هذا الملف للنقاش، نجد تساؤلات عديدة حول حقيقة أوضاع المرأة المصرية التى من المفترض أنها شريك أساسى فى التنمية؟ وهل حصلت بالفعل على جميع حقوقها فى مجتمعها أم أن هناك حقوقا لم تحصل عليها بعد؟ وهل تتماشى المطالبات النسوية بمزيد من الحقوق مع أحكام الشريعة؟ وكيف السبيل إلى حل التناقضات بين ما تطالب به المرأة والعادات والتقاليد؟.. وهل هناك ضرورة لإنشاء منظمات حقوقية أهلية لحماية حقوق المرأة؟ وهل حقوق المطلقة مكفولة ومصونة فى مصر؟.. وهل حصولها على الطلاق أو الخلع بيسر وسهولة حق من حقوقها وكيف سينعكس ذلك على الطفل والأسرة فى المجتمع وما هو الموقف من قوانين الأسرة والرؤية بالنسبة للمرأة وهل هناك إهدار لحقوق الطفل والأب بهذا الخصوص؟.. ثم هل هناك ضرورة ل«الكوتة السياسية»؟ ..
كم كبير من التساؤلات طرحناه على الخبراء والمتخصصين فكان التحقيق التالى..
.......................
السفيرة منى عمر، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة، قالت: إن المرأة للأسف الشديد لم تحصل على حقوقها كاملة ليس فى مصر فقط إنما فى أى بلد فى العالم، بالتأكيد حدث تقدم عندنا بالنسبة لحصول المرأة على حقوقها والدليل على ذلك أنها تولت مناصب قيادية فى مواقع عديدة لم تكن تتولاها من قبل، لكن اللافت للنظر أن عدد الحقائب الوزارية التى تولتها المرأة فى مجلس الوزراء لا يتناسب مع جملة الحقائب و كان يجب على الأقل أن تكون هناك 15 حقيبة وزارية للمرأة، أما فى البرلمان فهناك زيادة فى عدد المقاعد التى تتولاها المرأة وارتفعت نسبة التمثيل إلى 18% بعد أن كانت 2%، و4% فى السابق.
وأضافت: أصبح لدينا المرأة المحافظ لأول مرة وهو المنصب القيادى الذى لم يكن موجودا من قبل، ويدل على أن هناك علامات ومؤشرات ايجابية لكن لا ينبغى أن ننسى أن لدينا 27 محافظة، وأن اختيار سيدة واحدة لا يرقى الى طموحاتنا خاصة أن الدستور المصرى أقر حقوقنا لكن لا ينبغى أن يكون الاختيار على أساس النوع فقط ولكن على أساس الكفاءة.
لكن تراجع أوضاع المرأة المصرية - كما ترى منى عمر- يعود الى عدة عوامل أبرزها العقلية الذكورية السائدة فى المجتمع، وانحطاط مفاهيمه تجاه المرأة والمفاهيم الخاطئة عن الدين والمتأصلة فى عقول الشعب، كذلك تراجع نسبة تعليم المرأة عن الرجل بسبب الزواج المبكر والفقر الذى يؤدى الى التمييز ضد المرأة، ولهذا لا بد من رفع هذه النسبة حتى يخرج منهن الكفاءات.
تربية الرجل
د. عاصم الدسوقى, أستاذ التاريخ بجامعة حلوان, قال: من المعروف أن الحركة الوطنية بدأت مع ثورة 1919 عندما خرجت المرأة لتشارك فى أحداث الثورة وتعرضت لإطلاق الرصاص والموت على يد الاحتلال، والمعروف أيضاً أن الحركة النسائية التى عرفت باسم الاتحاد النسائى قد تم تشكيلها بريادة هدى شعراوى زوجة على شعراوى، وارتبطت بالحركة الدولية وكان معها سيزا نبراوى وهذا هو الثابت تاريخيا.
ورغم اعترافه بأن نص الدستور المصرى على حق المرأة فى العمل والحصول على إجازة لرعاية الطفل، كذلك نص على حق الترشيح والانتخاب وهى حقوق لم تكن موجودة من قبل، الا أن النظرة الدونية للمرأة موروثة فى مجتمع الرجل منذ بداية البشرية، ويتبادل الناس أقوالا تؤكد هذا الرأى ويؤكدون فى بعض المواقف أنهن ناقصات عقل ودين وأن المرأة سبب خروج آدم من الجنة، والمرأة خرجت من ضلع آدم، ما يعنى تبعيتها، بينما واقع الحياة يؤكد أن الاختلاف بين المرأة والرجل أمر عادى، هى تفكر وتعمل حسب الظروف وتواجه نفس التحديات وفى بعض البلاد وضعت الظروف امرأة على رأس المجتمع ونجحت، المطلوب هو تربية الرجل على أن يتعلم أن الاختلاف بينه وبين المرأة ليس إلا فى النوع فقط وهو مكمل لها، فلا الرجل يصبح رجلاً بدون امرأة ولا امرأة تصبح امرأة بدون رجل.
د. عاصم يدلل على كلامه برواية تاريخية تقول: أن قاسم أمين كان من أشد المعادين للمرأة قبل أن تعيد الأميرة نازلى فاضل ابنة أخى الخديو إسماعيل تربيته، وكان لها صالون ثقافى بمنزلها فى أواخر القرن ال19، يضم صفوة من المثقفين من النساء والرجال، هذا الصالون كان يحضره سعد زغلول، محمد عبده، فاطمة اليوسف، فى هذه الأثناء كان قاسم أمين يكتب ضد المرأة فى صحيفة «المؤيد» لصاحبها الشيخ على يوسف، وكان يكتب ضد المرأة لأنه محافظ بطبيعته، فاستاءت الأميرة نازلى من كتاباته، وفى الصالون ناقشته وفندت له أقواله وأفكاره، وخرج من هذا اللقاء يكتب «تحرير المرأة» و«المرأة الجديدة» فى عام 1899.
تأنيث الفقر
تقول فريدة النقاش، الكاتبة المعروفة: إن الانتقاص من حقوق المرأة فى المجتمع المصرى جزء مركب ومضاعف من الانتقاص من حقوق المصريين، اذ إن هناك ما نسميه ترسانة من القوانين المقيدة للحريات التى تقف ضد المرأة المصرية عبر عقود طويلة ومنها قانون الأحوال الشخصية الذى تجاوز القرن، يميز ضد المرأة وينتقص من حقوق المواطنة، وكل الإصلاحات التى طالته جزئية ولا تمثل جوهر الموضوع، وهو أن الرجل ينفق والمرأة تطيع، وبالتالى سنجد داخل الأسر تمييزاً مبرراً ضد النساء تسوقه الأسرة أو المجتمع على أساس الدين، وهذا يجعل المطالبة بالمساواة فى منتهى الصعوبة. هذا الإخلال كما ترى فريدة النقاش أكدت عليه الحكومة المصرية حين تحفظت على المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتمييز ضد المرأة ولم توقع عليها حتى الآن، رغم أن التحفظ يعكس تمييزاً مبرراً ومتجذراً، الخطورة أننا نجد تمييزاً فى الأجور وهناك دراسة للبنك الدولى تبين فيها أن التمييز ضد النساء يهدر 34% من الناتج الإجمالى، وهناك أيضاً دراسة مقارنة عن عمل المرأة فى الريف والحضر تبين أنها تنتج 42% من ثروة الريف وتنتج 32% فى الحضر ومع ذلك لا تملك المرأة سوى 7% من الأرض، برغم أنها تعمل فى نطاق العمل الواسع وهو ما يرتبط بظاهرة تأنيث الفقر التى تنطبق بشكل شامل على المرأة، تدفع المرأة فاتورة التمييز فلا تحصل على التعليم المناسب بسبب الفقر، ونحن نشكو من ظواهر ناتجة عن الفقر، كظاهرة الزواج المبكر للفتيات،الأمر الذى يترتب عليه نتائج بائسة.
تضيف قائلة إنه لا يمكن النظر إلى قضية المرأة بمعزل عن الأوضاع الاجتماعية فى مصر، هذا الوضع الممزق بين قوتين الأولى السياسة الاجتماعية والاقتصادية التى تعيد إنتاج الواقع القائم بين الفقراء، أما القوى الثانية فتتمثل فى هيمنة اليمين الدينى، أو ما يعرف بالإسلام السياسى، فى السياسة الأولى المرأة سلعة والثانية المرأة عورة، وبين السلعة والعورة تهدر حقوق النساء.
تنتهى: دائماً يجرى الحديث عن تعديل أوضاع المرأة، لكن يؤسفنا أن نقول إن التمثيل النسائى لا يتناسب مع حجم الكفاءات الموجودة، فمصر بها كفاءات إدارية وعلمية ومن حق النساء أن يشكلن نصف المحافظين، لأن الإنجاز دائما بطئ ولا يزال القضاء مغلقا فى وجه النساء الا من رحم ربى، مجلس الدولة يرفض قبول طلبات التعيين من الخريجات بتقدير امتياز ويقبل الذكور بتقدير أقل، والمرأة محرومة من منصة القضاء حتى فى محكمة الأسرة، ومجمع اللغة العربى ممنوع أن تدخله النساء منذ السبعينيات، صحيح أن هناك بادرة طيبة بتعيين فايزة أبو النجا مستشار الرئيس للأمن القومى وكلها بالطبع خطوات نحييها ولكنها ليست كافية، ففى السودان مثلاً هناك نائب عام. هذه كلها مؤشرات تعكس أوضاع النساء وأتمنى أن يحدث تغيير جذرى فى قانون الأحوال الشخصية.
تقليد سياسى
د.إسماعيل شاهين نائب رئيس رابطة الجامعات الإسلامية يرى أن المرأة كالرجل لها نفس الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، الا ما يتعارض مع طبيعتها، فبالنسبة للحقوق السياسية منذ الإسلام وحتى الآن، نجد أنها تتقلد مناصب سياسية كثيرة ما عدا الامامتين العظميين فان معظم الفقهاء يرون أنها لا تتقلدهما نظراً لتعارض طبيعة المرأة مع ما يتطلبه هذان المنصبان.
فإذا انتقلنا الى العصر الحديث وجدنا أن المرأة قد تقلدت منصب الوزارة ورئاسة الوزراء وهذه إمامة صغرى، كما أصبحت عضوا فى مجالس إدارات الشركات وكلها أمور يقرها الإسلام باعتبارها لا تتعارض مع أى نص، أما عن حقوق المرأة الاجتماعية فيكفى أن المرأة فى الإسلام لها ذمة مالية منفصلة كالرجل تماماً، تبيع وتشترى وتتصدق دون وصاية ودون رقيب ما دامت عاقلة، بالغة رشيدة تشترى وتبيع وتهب وتتصرف كما تشاء ما دامت لديها القدرة على ذلك، كما أنها أيضاً تقوم بأجمل مهمة وهى رعايتها للأسرة وهو نوع من الحقوق الاجتماعية التى أقرها الإسلام للمرأة، وكل نصوص الشريعة الإسلامية تعطيها الحق فى رعاية أولادها وحقها فى التعليم وفى السفر والتنقل ما دامت آمنة وحقها فى إبداء الرأى والفكر فى كل المسائل التى تهم المجتمع، فهى بذلك عضو أساسى يشارك فى تنمية المجتمع اقتصادياً، اجتماعياً، وسياسياً ودلالة ذلك أنها تعمل أستاذة وسفيرة وهى حقوق اجتماعية وعلمية لها أقرها الإسلام.
وعلى هذا فإن الذى يقول إن المرأة لها حقوق منقوصة، لا يفهمون حقيقة النصوص الإسلامية التى تتحدث عن المرأة، فالقرآن الكريم هو الذى أتى بنصوص قاطعة عن حق المرأة فى اختيار زوجها وشريك حياتها بل وأباحت الشريعة الإسلامية أن تشترط المرأة على زوجها ألا يخرج بها من بلدها وفقاً للرأى الراجح فى الفقه الإسلامى، وحقها فى الميراث مقرر بنصوص قاطعة وحينما أعطاها نصف الرجل فى الميراث وقال فى موضع آخر «الرجال قوامون على النساء» هذا لا يعنى أن الرجل يفضل المرأة ولكن التدقيق فى النصوص الشرعية يرى أنها متساوية فى الحقوق إن لم تزد عليه لأنه ليس عليها عبء إعداد منزل الزوجية ولا يطلب منها دفع مهر ونفقة، كما أن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما أنفقوا من أموالهم، والرجل مكلف بالإنفاق مأكلا ومسكناً وملبساً وهذا هو سبب التفضيل، فقانون الخدمة المدنية وقانون العاملين السابق والدساتير المصرية المتعاقبة كلها نصت على تساوى الرجل مع المرأة فى الحقوق والواجبات المتعلقة بالوظائف العامة، أمثلة ذلك أن وكيلة النيابة الإدارية تتقاضى نفس مرتب زميلها المعين معها وهذا هو الأمر نفسه لأستاذ الجامعة والقاضية والسفيرة وفى كل الوظائف.
ويختتم د. إسماعيل شاهين كلامه بنصيحة للمرأة ألا تسكت عن انتقاص حقوقها المقررة لها فى القوانين والدساتير لأن ما تقره القوانين هو عين ما تقره الشريعة الإسلامية تماماً وأحكام الفقه بوجه عام. أما عن الحديث «لعن الله قوماً ولى أمرهم امرأة»، فقيل إن فيه كلاما وعلى فرض أنه حديث قوى، فمقصود به الولاية العظمى لأنه قيل فى زمن كانت المرأة إمبراطورة فى بلاد الفرس والروم، وكأن الرسول كان يقصد بذلك على فرض صحة الحديث ألا يتشبه المسلمون بالفرس والروم فى تقليد المرأة بالولاية العظمى.
هذا هو موقف الدين من المرأة، فما هو دور المؤسسات المعنية بمساندة قضاياها؟!
تجيب السفيرة منى عمر: لا بد أن نعرف جميعاً أن المجلس القومى للمرأة ليس أداة تنفيذية، والوظيفة المخول بها تقتصر على عملية التوعية بالإضافة الى الدور التوعوى بالتواصل مع وزارات وهيئات الدولة. فهناك تعامل وثيق بين المجلس ووزارة الداخلية، فمثلاً هناك وحدة العنف ضد المرأة التى انتشرت فى عدد من أقسام الشرطة وتتبع قطاع حقوق الإنسان فى الوزارة، هناك أيضاً وحدات تكافؤ الفرص فى كل الوزارات ومن خلال هذه الأفكار نصل للجهات التنفيذية لتتحول الى واقع، وهناك جهات مانحة تدعم جهودنا كمنظمة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبى الذى تبنى مكتب شكاوى المرأة، وقد قدمت اللجنة التشريعية الجزء الخاص بالعنف ضد المرأة إلى مجلس الشعب وتم إقراره وهو إنجاز لصالح المجلس. كما شهد عام 2016 إنجازات كثيرة فى المجلس، وكان هناك تفوق رياضى لم يكن موجوداً من قبل، ولدينا السيدات الملهمات وهو عبارة عن نماذج حققت إنجازات، وهناك حملة «التاء المربوطة» وهو الجزء الذى شهد أعلى نسبة مشاهدة على مستوى العالم وطلبت دول عديدة أن تنضم الى هذه الحملة، كذلك قمنا بعمل «أغانى» للمرأة وعملنا على تنمية المهارات الفنية للمرأة بالتعاون مع أكاديمية الفنون.
هناك أيضا برنامج «رائدات الأعمال» لمساعدة المرأة للوصول للأسواق لبيع المنتجات، وقمنا بعمل دورات لتدريب رائدات الأعمال لتطوير منتجاتهن، وهناك لجنة كبيرة للمجتمع المدنى فتحت بابها للاستماع إليهن فى حوار دائم، وهناك اللجنة الاقتصادية التى تدعم المرأة فى «زراعة القطن طويل التيلة».
تضيف: هناك تواجد للمرأة فى كل المؤتمرات الدولية على خلاف النماذج التى تمثلها بعض الجمعيات المشبوهة وتقدم إحصاءات غير حقيقية، وهناك تواجد للمرأة فى المؤتمرات الإفريقية التى لديها إستراتيجية المرأة 2063، فمصر مشاركة بقوة وتدعم التواصل مع دول القارة، وهناك لقاءات ثنائية بين اللجنة وبعض دول إفريقيا كغينيا وإفريقيا الوسطى، وقد استضاف المجلس القومى للمرأة مؤتمراً كبيراً فى القاهرة شاركت فيه أكثر من 1000 سيدة وتحركن جميعاً بمنتهى الأمان، وهذا كله ليس إلا دليلاً على تواجد المجلس القومى للمرأة بقوة لدعم المرأة ونصرة قضاياها.