بوابة الفجر تحقق : التيار النسائي يعلن الحرب على الرئيس مرسي

عبد الرحمن عباس

قضية ضد الدكتور مرسى لحل التاسيسية

الحفناوى : باطلة ومشاركة المراة فيها غير عادلة

الحفناوى : نحتاج الى ثقافة متجمعية حقيقة ونطالب بوضع نص للحصول على مناصبنا فى الدولة

الهام عيدروس : المجلس القومى لحقوق المراة ظل عاما غير مشكل والتعيين جاء نتيجة مؤتمر الامم المتحده حتى لا ننكشف

عيدروس : نظام مبارك كان يأخذها منظرة والاخوان يرفضونها علانية

النقاش : الغاء الاتفاقيات الدولية وقوانين الاسرة لانها تعارض الشريعة ومن صنع سوزان مبارك

النقاش : الضمان بقاء الاتفاقيات وضمان الانتخابات القادمة



هم دائما فى حالة صراع مع السلطة القائمة حتى وان اختلفت المقايس والأيدلوجيات ليس هذا بالطبع لانهم يعارضون من اجل المعارضة ولكن لانهم فى مجتمع شرقى وان شئت فهو ذكورى يرفض ان يمنحهم حقوقهم تلك هى المراة .


البعض يعيب عليهم بأعتبارهم اخذوا اكثر مما حلموا به والاخرون يعتبرونها دعاوى غربية والمتشددين يعتبرونها عورة من الاساس
لم تقف المراة مكتوفة الايدى على مر التاريخ فبدءا من ثورة 19 وحتى ثورة 25 يناير التى شارك فيها الفتيات بجوار الشباب من اجل انجاح ثورتهم, فهل بعد ذلك مشاركة وانصاف ؟


قامت الثورة طالبة بالحرية والمساواة وعدم التمييز واصطدم الناس ببعض الدعاوى الغريبة من جانب تيارات متشددة تنص على ان ليس لهم حق فى اى شئ على الرغم انه فى عصر مبارك كان الامر صوريا صحيح ومن اجل التفاخر ولكن كان موجود
لم يفق التيار النسائى من صدمة التيار المتشدد فقد وجد نفسه فى مجلس الشعب بنسة اقل من 2 % ناهيك عن القوائم وماحدث فيها من وضع فى ذيك القائمة ومخافة الوضع على راس القائمة ايضا .


وتوالت الصدمات فى التاسيسية وعدم مشاركة المراة بالشكل الكافى الامر الذى معه طفح الكيل واليوم رفعت الجبهة النسائية قضية ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار الغريانى لحل التاسيسية وتمثيل المراة فيها .


لم يكن الامر يتعلق بالتاسيسية فقط بل المراة عموما فى ظل هذا النظام الجديد هذا ما طرحته "بوابة الفجر" .


دكتور كريمة الحفناوى احد المشاركين فى رفع القضية قالت لقد قمنا برفع القضية من اجل حل التاسيسية لانها لا تراعى التوازن السياسى فى المجتمع, اما بالنسبة للمراة ووضعها فى المرحلة القادمة.

ترى الحفناوى أننا رجعنا مرة اخرى الى نظام الكوتة فهناك نائبة قبطية وهناك كذا وتلك كلها شكليات فلابد ان يكون هناك اختيارا على مقياس الكفاءة ولا تحدد المراة بعدد او منصب وان نتركنا من نظرة (ماهو فى نائبة مراة اهو ) مما يجعل الامر تفضلا وهو حق.


وطالبت الحفناوى ان يكون هناك مناصفة ففى دساتير دول كثيرة تنص على ان ثلث المناصب على الاقل للمراة وفى كافة المؤسسات والهيئات .

اما عن دور المراة فى المرحلة القادمة ترى الحفناوى ان النضال سيستمر لا محالة وثقافة المجتمع عائق كبير امام ذلك فنحن امام تحديات كبيرة امام التيارات الاسلامية على الرغم من ان الاسلام هو من اكرم المراة لكن التيارات الوهابية تعتبر المراة فتنة عار وهذه الثقافة الجرعية سيطرت علينا اضافة الى مناهج التلعيم وغيرها من كافة المؤسسات المنوط بها تشكيل ثقافة المجتمع.


فيما ترى الهام عيدروس عضو الهيئة العليا لحزب التحالف الاشتراكى ان مستقبل المصرى وحقوقها بتتعرض الى انتهاك لعدم تمكين المراة وقد فعل ذلك المجلس العسكرى عندما جعل المجلس القومى للمراة منحلا لمدة عام ولم يشكله الا حينما كان هناك مؤتمر فى الامم المتحدة وخشى على نفسه من الكسوف فقام بحركة تعيينا سريعة.


واضافت عيدروس نظام مبارك كان يفاخر العالم بهذا المجلس دليلا على وجود الحرية وكانت مظاهر شكلية اما الاسلام السياسى الحالى فهم يعارضون ويقولونها
واشارت عيدروس انه لابد ان ان يكون هناك قانون للمراة فى الانتخابات البرلمانية القادمة حتى يكون هناك ديمقراطية نظرا لتحديات المجتمع .


وارجأت عيدروس هذا الوضع الى الارادة السياسية التى لو ارادت المناصفة لكان الحال افضل بكثير .


اما فيما يتعلق بوجود مواد تنص فى الدستورى ترى العيدروس ان تحقيقه صعب على لارض الواقع.


وتسائلت عيدرو عن معنى تكرار المادة التى تنص على الشريعة الاسلامية فى باب المرأة وهل مازلنا نستخدم الشريعة للانتقام من المرأة ؟ .


اما امينة النقاش الكاتبة والقيادية بحزب التجمع وبجبهة نساء مصر قالت نحن رفعنا القضية من اجل اسقاط شرعية التأسيسية لانها شكلت بواسطة برلمان صدر امل بحله وبالتالى فهو معدوم الشرعية.


وترى النقاش ان هناك هجوم على المرأة متمثلا فى الغاء الاتفاقيات الدولية مثل فكرة الغاء قوانين الاسرة والاتفاقيات التى تنادى بالمساوة الكاملة وعدم التمييز بين البشر وتقنينن وضع الاتجار بالبشر مما يجعل الزواج المبكر متاحا وكل ذلك تحت دعوى ان الاتفاقيات الدولية ضد الشريعة الاسلامية وان قوانين الاسرة والطفل قوانين سوزان مبارك.


واضافت النقاش ان تيار الاسلام السياسى نظرته للمراة نظرة محافظة لاتعترف بمجملها بالمراة الا من خلال الانجاب .

ولضمان حقوق المرأة اقترحت النقاش ان يكون هناك ضمان لمشاركة المرأة فى الحياة السياسية والبرلمانية وعدم الغاء القوانين والغاء كافة اشكال التمييز ضد الفساد .

فهل ستسطيع المرأة نزع حقها من "فم الأسود" أم سيبقى الحال على ماهو عليه ؟!