غدا إعلان القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة

السيسى رمز «النجمة» ..وموسى « طائرة»

تعلن غدا الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم وتبدأ منذ ذلك اليوم الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة وهما الرئيس عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى باسم الوطنية للانتخابات إن المرشح عبد الفتاح السيسى حصل على رمز «النجمة « وموسى مصطفى على رمز «طائرة» وأن الهيئة حددت 28 يوما لحملة الدعاية الانتخابية اعتبارا من 24 فبراير على أن تتوقف الدعاية للمصريين بالخارج 14 و15 مارس وفى داخل البلاد 24 و25 مارس قبل إجراء مواعيد الاقتراع بيوم واحد سواء خارج أو داخل البلاد.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت تشكيل لجان لمتابعة تطبيق الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية برئاسة القاضى رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وعضوية عضو من هيئة النيابة الإدارية وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وخبرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل وتكون مهمة هذه اللجان رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية التى تقع بنطاق كل محافظة وإعداد تقرير بما رصدته من مخالفات وإخطار الهيئة به.
وأشار المستشار الشريف الى أن الهيئة وضعت فى قرارها القواعد المتعلقة بالدعاية الانتخابية والتى تكون عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات فضلا عن استخدام جميع وسائل الإعلام ويجوز للمترشح أن يوكل من يقوم بالنيابة عنه فى إدارة أعمال الدعاية الانتخابية وذلك بموجب توكيل موثق من الشهر العقاري.
وأوضح أن للمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك فى حدود المتاح فعليا من الإمكانات، على أن تلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وأضاف الشريف أن الهيئة فى قرارها حظرت التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين فى أثناء فترة الدعاية الانتخابية واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تلك الدعاية وكذا حظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة والمدارس والجامعات فيها أيضا