«الوطنية للانتخابات» تحظر استخدام الشعارات الدينية أو مرافق الدولة في الدعاية الانتخابية

• تعرف على ضوابط الدعاية للانتخابات الرئاسية لعام 2018
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن ضوابط الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية لعام 2018، وفقا لقرارها الصادر برقم 14 لسنة 2018.
ووفقا لقرار اللجنة رقم 14 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية، تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم السبت 24 فبراير، وهو تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج يومي الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 مارس ويكون توقفها للانتخابات الداخلية يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 مارس.
وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الدعاية من يوم الأحد الموافق 15 أبريل وحتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل بالنسبة لانتخابات الخارج، ويكون توقفها بالداخل الساعة الثانية عشر ظهر يوم الإثنين الموافق 23 أبريل، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
ووفقا للقرار تكون الدعاية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة أو الحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة، ويجوز للمرشح أن يوكل من يقوم بالنيابة عنه في إدارة أعمال الدعاية وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري مع تزويد الهيئة بصورة رسمية من التوكيل.
وللمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة بأنواعها وذلك في حدود المتاح فعليا من الإمكانات وتلتزم وسائل الإعلام القومية بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
كما يجب الالتزام في الدعاية بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة، ويحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية:
• التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
• تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
• استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
• تقديم هدايا أو تبرعات سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• استخدام المباني والمنشآت العامة ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام ودور الجمعيات الأهلية في الدعاية بأي شكل من الأشكال.
• استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة أو والمدارس أو الجامعات في الدعاية.
• إنفاق المال العام أو أموال شركات القطاع العام والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
• الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
وطبقا للقرار يحظر على شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وتشكل لجنة برئاسة القاضي رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وعضوية عضو بهيئة النيابة الإدارية بالمحافظة وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل، وتضطلع هذه اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي يقررها الدستور والقانون، وتعد اللجنة تقريرا يتضمن رصد ما تكتشف من مخالفات وتعرض على الجهاز التنفيذي للهيئة مثبت لها حصر للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها، ويقوم الجهاز التنفيذي بإعداد تقرير عن المخالفات لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لإعمال شئونه فيها.