منع الشعارات الدينية..حظر استخدام المنشآت العامة ..الحد الأقصي للإنفاق 20 مليون جنيه

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة برئاسة المستشار أنور العاصي في اجتماعها "أمس السبت" ضوابط الدعاية الانتخابية ومراقبة المرشحين مع بدء تنفيذ المعايير التي كفلها القانون لضمان عدم المخالفة من كلا المرشحين.
قالت اللجنة انه وفقا لقانون الدعاية الانتخابية فإنه يحظر علي المرشح التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين أو تهديد الوحدة الوطنية واستخدام الشعارات الدينية التي تدعو للتمييز بين المواطنين واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
أضافت ان القانون يحظر عل المرشح تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
يحظر عليه استخدام المباني والمنشآت وسوائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
أشارت إلي أن نص القانون يحظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
أكدت انه لا يحق للمرشح إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية والكتابة بأية وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
شددت علي أنه ليس من حق المرشح وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي شددت علي أنه علي وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية أن تلتزم بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
أشارت إلي أنه يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح علي الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه ويكون الحد الأقصي للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.