أنور العاصى أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي انطلاق الدعاية الانتخابية لكل من عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي من بعد غد السبت وحتي 23 مايو الحالي. أكدت اللجنة علي ضرورة اتباع ضوابط العملية الانتخابية التي تتضمن 6 مواد اولها يكون الحد الاقصي لما ينفقه كل مرشح علي حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه وفي حالة انتخابات الاعادة يكون الحد الاقصي للانفاق خمسة ملايين جنيه. واضافت اللجنة ان الدعاية الانتخابية تتضمن الانشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف اقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الانشطة التي يجيزها القانون او القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وقالت اللجنة انه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية باحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة ويحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لاي من المرشحين وتهديد الوحدة الوطنية او استخدام الشعارات الدينية او التي تدعو للتمييز بين المواطنين واستخدام العنف او التهديد باستخدامه. واضافت اللجنة انه يحظر تقديم الهدايا والتبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او لشركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الاشكال. كما حظرت اللجنة الكتابة بأي وسيلة علي جدران المباني الحكومية او الخاصة لاغراض الدعاية الانتخابية وانفاق المال العام واموال شركات القطاع العام وقطاع الاعمال والجمعيات والمؤسسات الاهلية في اغراض الدعاية الانتخابية وعدم استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الاهلية في الدعاية.. كما حذرت اللجنة من وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الاماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء علي اقتراح من المحافظ المختص. واشارت اللجنة الي انه يجب ان يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من امواله الخاصة وله ان يتلقي تبرعات نقدية او عينية من الاشخاص الطبيعين المصريين علي الا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الاقصي المقرر للانفاق علي الحملة الانتخابية، ويحظر علي المرشح تلقي أي مساهمات، او دعم نقدي، او عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري او أجنبي او من أي دولة او جهة أجنبية او منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص اجنبي، كما يحظر عليه تلقي أي مساهمات او دعم نقدي او عيني من أي شخص طبيعي. يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في احد البنكين: البنك الاهلي المصري وبنك مصر يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله وعلي كل من البنك والمرشح ابلاغ اللجنة اولا بأول بما يتم ايداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح باخطار اللجنة بأوجه انفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد، ووفق الاجراءات التي تحددها، ولا يجوز الانفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. وأوضحت اللجنة انه ستتولي توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب علي من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الاجراءات التي تحددها.. مشيرا الي ان حسابات الحملة الانتخابية لكل مرشح سيخضع لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات علي ان يقدم تقريره للجنة بنتيجة المراجعة خلال الخمسة عشر يوما التالية لإحالة هذه الحسابات اليه من قبل اللجنة.. والزمت اللجنة وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والصحف القومية المملوكة للدولة، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها للدعاية الانتخابية.. كما شكلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجنة من اعضاء الامانة العامة تكون مهمتها مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 ومصادر تمويلها ولها اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ما يقع من مخالفات او جرائم في هذا الشأن وترفع هذه اللجنة تقريرا برأيها للجنة الانتخابات الرئاسية مع بيان ما اتخذته من اجراءات.
