«العليا للانتخابات» تعلن اليوم الكشوف النهائية للمرحلة الأولى

بدء فترة الدعاية وإحالة المخالفين للنيابة

تعلن اليوم اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس الكشوف النهائية للمرحلة الأولى التى تضم 14 محافظة ، وذلك بعد انتهاء الطعون والفصل فيها من قبل محاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر أيضا أن تبدأ اليوم فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى والتى ستبدأ خارج مصر يومى 17 و18 أكتوبر وداخل مصر يومى 18 و19 أكتوبر ، والتى تضم محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح ، وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة 17 يوما تنتهى فى 15 أكتوبر على أن تبدأ فترة الصمت الانتخابى يوم الجمعة 16 أكتوبر.
و صرح المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات بأن غدا الأربعاء سيكون مخصصا للتنازل عن الترشح أو التعديل فى القوائم أو الصفة الانتخابية ، على أن تعلن اللجنة يوم الخميس المقبل الكشوف بعد التنازل والتعديل ، وتقدم الطعون أيام 1 و 2 و 3 أكتوبر ، وحددت اللجنة العليا للانتخابات الفترة من 4 أكتوبر وحتى 8 أكتوبر للفصل فى الطعون.
وقد تضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات العديد من المحظورات خلال الدعاية الانتخابية من أبرزها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين ، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
وحظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وحظر القرار أيضا استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية.
وشملت محظورات الدعاية الإنفاق من الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية , وكذلك حظر القرار الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة ، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما حدد القرار الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية فى النظام الفردى بمبلغ خمسمائة ألف جنيه والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة بمبلغ مائتى ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين وخمسمائة ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الاعادة مليون جنيه ، ويزداد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة .
والقرار سمح للمترشح بتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز مجموعها 5% من الحد الأقصى المصرح به للانفاق على الدعاية الانتخابية ، ويحظر تلقى تبرعات من جهات محددة ومنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أى جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
كما تضمن القرار أن يكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة وذلك فى حدود المتاح فعليا من الإمكانات وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم , وله الحق فى الدعاية لبرنامجه الانتخابى من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة , على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين فى النظام الفردى ونظام القوائم خلال فترات الارسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث ، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الإنتخابية , وعلى اتحاد الاذاعة والتليفزيون اتاحة الفرصة لهم فى هذا الشأن واخطار اللجنة العليا للانتخابات بأى مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولا بأول لاتخاذ الاجراء المناسب وفقا للقانون.
وقد شكلت اللجنة العليا للانتخابات لجان رصد الوقائع التى تقع فى كل محافظة من المحافظات بالمخالفة للضوابط المقررة للدعاية الانتخابية برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية المختصة وثلاثة من خبراء مصلحة الخبراء بوزارة العدل ، وللجنة فى سبيل أداء عملها طلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء ما كلفت به والاطلاع عليها من أى جهه حكومية أو غير حكومية أو من ذوى الشأن وتكليفهم بتقديمها فى الموعد الذى تحدده ، ولها أن تستعين بمن تراه من خبراء أو جهات رسمية وبأحد ضباط شرطة المرافق.
وتعد كل لجنة تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما يقع من مخالفات وترسل هذه التقارير للجنة المشكلة فى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لعرض تقارير الرصد ، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة والأدلة عليها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك ، وتقوم اللجنة الأخيرة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات ,فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة ، أحالت الأوراق للنيابة العامة لترى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.