"العليا للانتخابات" تحدد ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل

حددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى الدعاية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتى تضمنت حق المترشح سواء بالنظام الفردي أو القوائم، فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية، لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى.

وأكد المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات- فى تصريح له- أن القرار اللجنة حدد مدة الدعاية الانتخابية، بحيث تبدأ اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

وقال إدريس، إن القرار حدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية فى النظام الفردي بمبلغ نصف مليون جنيه، والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.

وأشار المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إلى أن القرار سمح للمترشح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، شريطة ألا يجاوز مجموعها نسبة 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وذكر أن القرار تضمن أحقية المترشح فى استخدام وسائل الإعلام فى دعايته الانتخابية، كما شمل القرار محظورات الدعاية الانتخابية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية، والجزاءات المترتبة على ذلك.