«العليا للانتخابات» تحذر المرشحين من تجاوز الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية

حذرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية من تجاوز المرشحين للحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية وهو ال5%، مشيرة إلى أن القرار يسمح للمترشح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، شريطة ألا يجاوز مجموعها نسبة 5%، كما تضمن القرار أحقية المترشح فى استخدام وسائل الإعلام فى دعايته الانتخابية.
قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة أصدرت قرارًا برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة الاستئناف، رئيس اللجنة، حددت فيه ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى الدعاية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي تضمنت حق المترشح سواء بالنظام الفردي أو القوائم، فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية، لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى.
وأضاف إدريس أن القرار حدد مدة الدعاية الانتخابية، بحيث تبدأ اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، مشيرًا إلى أن القرار حدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية فى النظام الفردي بمبلغ نصف مليون جنيه، والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحًا تجمعهم قائمة واحدة.
وأوضح أن القرار سمح للمترشح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، شريطة ألا يجاوز مجموعها نسبة 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وذكر أن القرار تضمن أحقية المترشح فى استخدام وسائل الإعلام فى دعايته الانتخابية.
وذكر المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن القرار شمل محظورات الدعاية الانتخابية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية، والجزاءات المترتبة على ذلك.