حذرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس من شطب المرشح إذا ثبت ارتكابه مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية و ذلك من خلال التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المرشح للمخالفة، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع وللمحكمة أن تفصل فى الأمر على وجه السرعة. وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات 29 سبتمبر موعدا لبدء الدعاية للمرحلة الأولى للانتخابات مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين. وتضمن قرارا اللجنة محظورات الدعاية أثناء الانتخابات، حيث حظرت التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية. كما حظر القانون استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتضمن الحظر أيضا استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية. وشملت محظورات الدعاية إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأخيرا حظر القرار الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما حدد القرار الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية فى النظام الفردى بمبلغ خمسمائة ألف جنيه والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة بمبلغ مائتى ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الاعادة مليون جنيه. وسمح القرار للمترشح بتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز مجموعها 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويحظر تلقى تبرعات من جهات محددة ومنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو كيان يسهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أى جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
