العليا للانتخابات : 500 ألف جنيه الحد الأقصى لإنفاق المرشح وحظر الشعارات الدينية أو استخدام منشآت الدولة ودور العبادة

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة قرارا بضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب 2015.
صرح بذلك المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات وقال ان القرار تضمن حق المرشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردى أو القوائم فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي.
وأشار إلى أن القرار حدد مدة الدعاية الانتخابية التى تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وأضاف المستشار إدريس، أن القرار حدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية فى النظام الفردى بمبلغ خمسمائة ألف جنيه والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة بمبلغ مائتى ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة.
ونوه إلى أن القرار سمح للمرشح بتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز مجموعها 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
كما تضمن القرار استخدام المرشح لوسائل الإعلام فى الدعاية الانتخابية، وشمل القرار أيضا محظورات الدعاية الانتخابية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية والجزاءات المترتبة عليه.
وقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على محظورات الدعاية أثناء الانتخابات، وحظرت الدعاية القيام بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
كما حظر القانون استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وحظر القانون أيضا استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية.
وشملت محظورات الدعاية إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأخيرا حظر القانون الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.