500 ألف جنيه الحد الأقصى لدعاية المرشح الفردي في الانتخابات البرلمانية

أعلن المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة برئاسة القاضي أيمن عباس، أصدرت قرارا بضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في انتخابات مجلس النواب 2015.
وأضاف إدريس أن القرار تضمن حق المترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي أو القوائم في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي.
وأشار إدريس إلى أن القرار حدد مدة الدعاية الانتخابية التي تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وتابع أن القرار حدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية في النظام الفردي بمبلغ 500 ألف جنيه والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.
ونوه إلى أن القرار سمح للمرشحين بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يتجاوز مجموعهما 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ولفت إلى أن القرار تضمن استخدام المرشح لوسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية وشمل المحظورات الدعاية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية والجزاءات المترتبة على ذلك.
أعلن المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة برئاسة القاضي أيمن عباس، أصدرت قرارا بضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في انتخابات مجلس النواب 2015.
وأضاف إدريس أن القرار تضمن حق المترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي أو القوائم في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي.
وأشار إدريس إلى أن القرار حدد مدة الدعاية الانتخابية التي تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وتابع أن القرار حدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية في النظام الفردي بمبلغ 500 ألف جنيه والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.
ونوه إلى أن القرار سمح للمرشحين بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يتجاوز مجموعهما 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ولفت إلى أن القرار تضمن استخدام المرشح لوسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية وشمل المحظورات الدعاية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية والجزاءات المترتبة على ذلك.