«الوطن» تنشر إجراءات «العليا للانتخابات» استعداداً ل«النواب»

واصلت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمس، استعداداتها لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد تشكيل الأمانة العامة. وكشفت مصادر قضائية عن الإجراءات المقبلة التى ستتخذها اللجنة وصولاً ليوم الاقتراع، الذى من المقرر أن يكون خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين. وقالت المصادر ل«الوطن» إن اللجنة ملتزمة بما ورد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور، بشأن إجراءات الانتخابات البرلمانية، وفى مقدمة هذه الإجراءات إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل اللجنة والأمانة العامة واللجان الفرعية الأخرى التى سيجرى تشكيلها، إضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف على القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دورياً حتى قرار دعوة الناخبين للاقتراع.
كما تتضمن الإجراءات وضع الجدول الزمنى متضمناً مواعيد فتح باب الترشح والاقتراع، ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية بما يضمن حيدتها ونزاهتها، وأضافت أن الإجراءات تتضمن أيضاً وضع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلى أو الإلكترونى تدريجياً، ووضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الانتخابية، والترخيص لمنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام بمتابعة سير الانتخابات، كما تشمل الإجراءات تشكيل اللجان العامة والفرعية وتعيين أمناء أصليين واحتياطيين بهذه اللجان، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخابات. وأوضحت المصادر أن الإجراءات التى ستتخذها اللجنة أيضاً، تشمل تنظيم الدعاية الانتخابية للمرشحين من خلال ضوابط تحددها «العليا للانتخابات»، أهمها ما نصت عليه المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى حظرت التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية واستخدام الشعارات الدينية التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية. كما حظر القانون استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. وأشارت إلى أن الدعاية الانتخابية ستبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حال إجراء جولة إعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتُحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل. وتابعت: يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل 15 مترشحاً تجمعهم قائمة واحدة. وفيما يتعلق بتلقى المترشحين لتبرعات، قالت المصادر إن القانون أعطى الحق لكل مترشح فى تلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص مصرى أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العينى أو النقدى 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وكذلك يلتزم كل مترشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع. وأوضحت أن الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية التى ستتخذها اللجنة أيضاً، هى وضع شروط لقبول أوراق الترشح، أهمها فتح المترشح لحساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله.