* بنك القاهرة يطرح ابتداء من اليوم شهادة لأجل 3 سنوات بعائد 17 %
قال رؤساء البنوك ان قرار لجنة السياسة النقدية بخفض اسعار الفائدة على الكريدور 1%، يؤكد نجاح السياسة النقدية فى تحقيق اهدافها، حيث استطاعت كبح جماح التضخم بعد ان انخفض للشهر السادس على التوالى فى يناير الماضى ليسجل 17% نزولا من 33% فى يوليو 2017، كما يعزز القرار قدرة السياسة النقدية على تحقيق ما تستهدفه من خفض التضخم الى 13% فى نهاية 2018، وهو الهدف الذى حدده و اعلنه لاول مرة البنك المركزى كهدف للسياسة النقدية . واكد رؤساء البنوك على ان هذا القرار سيكون له مردود كبير على انتعاش الاستثمار ودفع معدل النمو، من خلال تشجيع قطاع الصناعة وخفض تكلفة الانتاج، مع الاحتفاظ بقيمة الجنيه الادخارية كمخزن جيد للقيمة، حيث لاتزال هناك فجوة كبيرة فى العائد على الجنيه مقابل الدولار وباقى العملات الاجنبية . وقال محمد الاتربى رئيس بنك مصر فى تصريحات خاصة ل الاهرام ان قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة على الكريدور 1%، انما يعكس نجاح السياسة النقدية فى خفض معدل التضخم من 33% فى يوليو الماضى الى نحو 17 % فى يناير الماضي، ما يعزز قدرتها على تحقيق المعدل المستهدف الذى حدده البنك المركزى واعلن لاول مرة بخفض معدل التضخم ل 13% بنهاية 2018 . تشجيع الاقتراض واضاف الاتربي، ان خفض الفائدة سوف يسهم فى تحقيق اثار ايجابية عديدة وانعكاساته ستظهر بوضوح فى السوق،من خلال تشجيع الاقتراض والاستثمار، وخفض تكلفة الانتاج،مما يترتب عليه تنشيط السوق، الى جانب خفض اعباء الدين العام بما يصل الى 35 مليار جنيه سنويا ما يسهم فى تقليص عجز الموازنة العامة . وقال رئيس بنك مصر، ان خفض الفائدة ليس فقط فى صالح المستثمر، بل انه لصالح المودع ايضا حيث ان انخفاض معدل التضخم الى 17% والحصول على عائد 17% على الشهادات التى يطرحها بنوك مصر والاهلى والقاهرة،افضل مما كان عليه الوضع من قبل اذ كان معدل التضخم مرتفع وبلغ 33% فى الوقت الذى بلغ العائد على الشهادات 20% على الشهادة التى طرحها بنكى مصر والاهلى . ونوه الاتربي، الى اشادة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بقرار البنك المركزى بخفض الفائدة، حيث حظى باشادة وكالة بلومبرج، الى جانب عدد من المؤسسات العالمية، وتأكيدها على ان القرار سيجعل من السوق المصرية وجهة للاستثمار الاجنبى . واستبعد رئيس بنك مصر، ان يؤثر خفض الفائدة على القيمة الادخارية للجنيه، لافتا الى احتفاظ الجنيه بقيمته كمخزن للقيمة، حيث سيظل محتفظ بعائد مرتفع بنسبة مجزية مقارنة بالعائد على الدولار او العملات الاجنبية الاخري، لافتا الى طرح بنوك مصر والاهلى والقاهرة شهادة ادخارية اجل 3 سنوات بعائد 17%، مشيرا الى ان بنكى مصر والاهلى تحملا اعباء الشهادات مرتفعة العائد التى تم طرحها ب 20% اجل 18 شهرا، حيث كانت تكلفتها تصل الى 23.5% نظرا لخضوعها للاحتياطى الاجنبى الالزامى بالبنك المركزي، وهو ما مثل اعباء على البنكين، لاسيما وان الاكتتاب فى تلك الشهادة بلغ نحو 190 مليار جنيه، فى بنك مصر لافتا الى ان هذا الامر يأتى فى اطار الدور المهم الذى يقوم به البنكين فى دعم ومساندة الاصلاح الاقتصادى ودعم الاستقرار المالى والاقتصادى من اجل وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح . تعزيز السياسة النقدية من جانبه، قال طارق فايد رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك القاهرة، ان قرار خفض الفائدة له انعكاسات ايجابية واسعة على السوق، وفى مقدمتها تشجيع الاقتراض والاستثمار، وتنشيط السوق من خلال خفض تكلفة الانتاج، ودفع معدل النمو الاقتصادى لمواصلة الارتفاع لاسيما بعد أن سجل 5.3% فى النصف الاول من العام المالى الحالى 2017/2018، وهو اعلى معدل نمو منذ 2010 . وشدد فايد، على ان القرار يمثل دليلا قويا على نجاح السياسة النقدية فى تحقيق اهداقها فى وقت قياسى حيث نجحت فى خفض التضخم من 33% الى نحو 17% خلال 6 اشهر، مما يعزز قدرة السياسة النقدية فى تحقيق التوجه الذى اعلنه البنك المركزى لاول مرة بتحديد هدف السياسة النقدية وتوقيت الوصول اليه، ألا وهو خفض معدل التضخم الى 13% بنهاية العام الحالى 2018، كما يعكس القرار فعالية ورشادة الاجراءات الاستباقية التى ينفذها البنك المركزى ضمن استراتيجيته التى بدا تنفيذها مع تحرير سعر الصرف، وهو ما حظى باشادة واسعة من جانب المؤسسات الدولية المتخصصة، كما نالت ثقة دوائر المال والاستثمار والصناديق الدولية حيث ارتفع الاستثمارات الاجنبية فى الاوراق المالية لتتجاوز 20 مليار دولار، الى جانب القفزة الهائلة فى تدفقات النقد الاجنبى ليتجاوز 100 مليار دولار دخلت من خلال القنوات الطبيعية وهى البنوك، الى جانب ارتفاع الاحتياطى الاجنبى ليسجل 38.2 مليار دولار فى يناير الماضى وهو اعلى مستوى له . وكشف رئيس بنك القاهرة، عن طرح البنك ابتداء من اليوم الاحد،شهادة بعائد 17% باجل 3 سنوات على ان يصرف العائد شهريا . الاتجاه السليم وفى هذا الاطار، وصف يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلى المصرى قرار البنك المركزى بخفض الفائدة على الكريدور 1% بالقرار المهم، والذى يعكس ان السياسة النقدية تواصل نجاحها فى تحقيق اهدافها فى اطار استراتيجية البنك المركزى منذ تحرير سعر الصرف، حيث نجحت السياسة النقدية فى خفض التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف واجراءات الاصلاح الاقتصادى وفى مقدمتها تطبيق ضريبة القيمة المضافة والرفع الجزئى للدعم على الوقود والكهرباء، وأشار الى ان تراجع معدل التضخم العام الى 17% والاساسى الى 14.35% فى يناير الماضى يعكس المضى قدما فى كبح التضخم لاسيما ان معدل التضخم الشهرى ينخفض للشهر السادس على التوالي، ومن هنا فان قرار خفض الفائدة يتواكب مع ذلك النجاح فى كبح التضخم، وسوف يسهم ذلك فى تلبية مطلب مهم لرجال الاستثمار والصناعة ويسهم فى تنشيط الاستثمار والتوسعات الاستثمارية، بما يسهم فى دفع الانتاج الصناعى وزيادة تنافسية المنتج المصرى . واستبعد ابو الفتوح ان يؤثر قرار خفض الفائدة على القمية الادخارية للجنيه، مشيرا الى ان التدفقات فى النقد الاجنبى تواصل ارتفاعها لاسيما مع تعافى مصادر النقد الاساسية فى الاقتصاد لاسيما السياحة والاستثمار الاجنبى . وكشف نائب رئيس البنك الاهلي، عن التأثير الايجابى لخفض الفائدة على خفض تكلفة الاموال بالبنك لاسيما مع وقف شهادة 20% واستبدالها بشهادة عائد 17%، لافتا الى ان اجمالى الاكتتاب فى الشهادات مرتفعة العائد بالبنك بلغت 475 مليار جنيها 400 مليار منها فى الشهادة عائد 20% و75مليار فى الشهادة عائد 16%، لافتا الى ان العائد على الشهادة الجديدة التى سيتم طرحها ابتداء من اليوم الاحد 17% هو عائد مجزى لاسيما مع انخفاض معدل التضخم الاساسى الى نحو 14.3 % . وأكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، أن خفض سعر الفائدة يتماشى مع أهداف البنك المركزى فى استهداف التضخم الذى تراجع على مدى ستة أشهر متتالية، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع التقارير والدراسات الدولية التى كانت تتوقع انخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة الذى يتوقع له أن ينخفض إلى 13% بنهاية العام الجارى. اضاف عكاشة أن هذا القرار سيكون عاملا أساسيا فى عودة وتيرة الاستثمار بشكل عام وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا نشاط التمويل العقارى لم يتأثروا بإرتفاع اسعار الفائدة، مؤكدا أن الجنيه سيظل محتفظا بقيمته الادخارية كمخزن جيد للقيمة، حيث أن البنك الأهلى يطرح شهادة بعائد 17% لمدة عام واحد فقط بما يتماش مع هذه الدراسات والتوقعات، إضافة إلى شهادة مدتها 3 سنوات بعائد 15% وهذا من شأنه أن يحقق عوائد مرتفعة لأصحاب الودائع.
