طموحات المرأة ذات الإعاقة فى عام 2018

تواجه الفتيات والنساء ذوات الإعاقة غالبا نوعين من التمييز على أساس الجنس والإعاقة وعدم وجود التدابير اللازمة للحماية الاجتماعية عند التعرض للعنف والاستغلال سواء داخل الأسرة أو المجتمع، من أجل ذلك عقد المجلس القومى لشئون الإعاقة مؤتمرا قبل أيام من بداية العام الذى خصصه الرئيس عبد الفتاح السيسى عاما لذوى القدرات الخاصة والذى يعد إنجازا تاريخيا سيجنى ثماره 15 مليونا من ذوى الفئات الخاصة منهم النساء والمعيلات للأطفال المعاقين.
شارك فى المؤتمر كل من د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى و د. أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، والسفيرة إيناس مكاوى مستشارة أول إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، ود. عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة و ذوى الإعاقة بمجلس النواب، ود. هبة هجرس عضو المجلسين القومى لشئون الإعاقة والقومى للمرأة وعضو مجلس النواب، ود. مها هلالى عضو مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، ومندوب عن د. مايا مرسى رئيس المركز القومى للمرأة، و، ونائبة عن وزير الداخلية، كما حضر عدد من الشخصيات المهمة ومن أصحاب القدرات الخاصة ورموز الفن والإعلام ومن المهتمين بقضايا وطموحات المرأة ذات الإعاقة.
داليا عاطف من إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة بمجلس الوزراء تقول: سعت المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية الى تعزيز حقوق المرأة ذات الإعاقة واتخذت العديد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى خطوات من أجل تحسين صورتها، لكن تبقى العوامل الاجتماعية والثقافية وضعف الوعى المجتمعى ليحول دون ذلك.
ويقول د. عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب أن قانون ذوى الإعاقة رقم 39 سنة 1975 الذى مضى عليه أكثر من أربعة عقود أصبح لا يصلح ولا يتوافق بكل المقاييس لهذا الزمان، وعلى الرغم من أن لجنة التضامن بمجلس النواب هى وليدة حديثة مع بداية المجلس لكن قضايا ذوات الإعاقة كانت فى المقدمة والأولويات التشريعية، والحمد لله استطعنا عمل تجربة تشريعية تاريخية وفريدة خلال سنتين من العمل الجاد والحوار المجتمعى الموسع المتواصل الذى شاركت فيه 457 جمعية ومؤسسة للاتحاد العام النوعية وتلقينا 356 ملحوظة على المشروع وتم تعديل جميع المواد على احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك واكبنا القوانين الدولية فى جميع الحقوق والاتجاهات التعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية وفى الدمج والأجور والمعاشات.
السفيرة إيناس مكاوى تقول ونحن على مشارف انتهاء عام المرأة وبدء العام الذى خصصته القيادة السياسية لقضايا الإعاقة نحن فى مرحلة مهمة فى تاريخنا على الطريق الصحيح وها هى توصيات المؤتمر تخرج فى صالح المرأة ذات الإعاقة ومنها:
دعم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لمشروعات ريادة الأعمال للمرأة ذات الإعاقة وتمتعها بالمنح التعليمية وتبادل الثقافات، وإدراج المرأة المعاقة كشريحة مستهدفة فى برامج تمويل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والاهتمام بتطوير الخطاب الإعلامى بقضايا المرأة ذات الإعاقة فى وسائل الإعلام، وتطوير وإتاحة مراكز الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية خاصة القبلية والنائية، وشمولية قانون التأمين الصحى لبرامج الصحة النفسية والإنجابية للنساء من ذوات الإعاقة، ومناصرة قضايا المرأة ذات الإعاقة فى برامج منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وإتاحة الفرص للتدريب والتأهيل من أجل عمل المرأة ذات الإعاقة، وتوفير إحصائيات وبيانات للنساء من ذوى الإعاقة العاملات بالجهاز الإدارى بالدولة والحاصلات على معاش التضامن الاجتماعي.
د جهاد إبراهيم عضو مجلس النواب تقول لا ننسى أننا أصحاب الإعاقات لم يكن لنا وجود وعانينا من التهميش طوال عقود وفى عام 2009 أنا كنت ضمن المعتصمين على أسوار مجلس الشعب، وكان أقصى أحلامنا أن يكون لنا من يمثلنا تحت قبة البرلمان بعد أن عشت حياة وظروفا عامة صعبة مثل كل امرأة من ذوات الإعاقة.. الى أن جاء الدستور الجديد 2014 وبقوة القانون أصبحنا 9 تحت قبة البرلمان وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى أبدى الاحترام والتقدير والدعم الكامل للمرأة ولنيل جميع حقوقها التى كفلها الدين والدستور والتمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعي. والسؤال هل ستطبق القوانين بالفعل؟ لابد من دور أكبر للرقابة ودور الإعلام أيضا، ولابد من تحويل ثقافة الإحسان الى ثقافة الحقوق.
سهير الحادى عضو مجلس النواب تقول لا أصدق أن الأحلام سيؤتى ثمارها مع مطلع العام تزامنا مع صدور قانون حقوق الأشخاص أصحاب الإعاقة الذى تم الموافقة عليه من البرلمان المصرى فى 7 ديسمبر 2017 بعد عام من الحوار المجتمعى وجاء متفقا مع الاتفاقيات الدولية ليتناول جميع مناحى الحياة، وخاصة المرأة العائلة لذوى الإعاقة وتخفيف العبء عنها وإعطائها حقوقها.. وهناك مادتان من أفضل ما جاء به القانون وهى المادة 27 التى أجازت الحق فى الجمع والحصول على معاش التضامن الاجتماعى وراتب العمل وأى معاش عن الأب أو الأم أو الزوج، وحق جميع أصحاب الإعاقة فى الحصول على سيارة مجهزة سواء كان بالغا او قاصرا أو الى ولى أمر طفل معاق، ومعفاة إعفاء كاملا من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية، وتفعيل التعيينات 5% فى القانون فى دولاب العمل بحق الأشخاص ذوى الإعاقة، وأيضا الحق فى إعفاء 5% فى السكن الخاص فى مساكن الدولة.. المشكلة ليست فى القوانين لكن فى التفعيل، ومن هنا أطالب كل مؤسسات الدولة بأن تقوم بدورها فى تبنى تفعيل حقوق ذوى الاعاقة، ويبقى دور الإعلام فى تغيير ثقافة المجتمع وتعريفه ونشر حقوق ذوى الإعاقة والضغط لتفعيل القانون.