البرلمان يجيز ‫الإفراج عن المسجونين بعد انقضاء نصف العقوبة

وافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وأرجأ أخذ التصويت النهائى عليه لجلسة مقبلة لاستطلاع آراء بعض الجهات المختصة فى الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ما تشهده السجون العمومية والمركزية من تكدس فى أعداد المودعين بها ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء، فضلا عن زيادة أعباء التأمين، توافقا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابى مع الحرص على انتهاج السلوك القويم داخل السجن.
ويشمل التعديل التشريعى أن يكون الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف المدة بدلا من ثلثى المدة، مع تخفيض الحد الأدنى للمدة الواجب قضاؤها فى السجون لتكون ستة أشهر بدلا من تسعة أشهر للاستفادة من هذا الإفراج.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بالمادة 52 من القانون بجواز الإفراج الشرطى عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه فى أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وهذا ما لم يكن فى الإفراج خطر على الأمن العام، على ألا تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر.
ومن جانبه أكد النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية أن مشروع القانون يعد نقلة حضارية باعتبار أن السجن دار إصلاح وتأهيل، كما جاء متسقا مع الاتفاقيات الدولية، وهادفا إلى إصلاح المحكوم عليهم وتقويم سلوكهم، ومتفقا مع النظم العقابية الحديثة، حيث إن السجن ليس وسيلة انتقام، وإنما وسيلة تقويم وتعديل وتشجيع لهم على حسن السير والسلوك.
وقد أكد النائب مجدى ملك أن المشروع جاء لاصلاح العوار التشريعي، وهذا المجلس أنجز عددا من القوانين، ما كانت تتم فى عهود سابقة، هناك انحياز كامل لحقوق المواطن المصري، والقانون ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية، وهو متوافق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
وأكد النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر أن السجن للإصلاح وليس التعذيب، ونوه إلى أنه يجب ملاحظة أن الاقامة فى السجن تكلف الدولة أكثر من المبالغ المحكوم عليهم فيها، ولا يعقل أن تؤدى تلك المبالغ الضئيلة إلى سجن، ودعا إلى دراسة مقترح بعدم سجن شخص من أجل مبلغ ضئيل يكلف الدولة أمامه مبالغ كبيرة.
ومن جهته قال النائب أحمد حلمى الشريف إن القانون متفق مع المادة 156 من الدستور، مشيرا إلى أن السجن تنفيذ لعقوبة يطبق فكرة الردع، وتتحقق بمجرد تنفيذ العقوبة، فليس هناك أى معنى أن تطول المدة، والتخفيف من 9 أشهر إلى 6 شهور يؤدى للتخفيف عن كاهل السجون مما تتحمله فى الآونة الأخيرة.
وقال النائب صلاح حسب الله إن هذا القانون يؤدى لإصلاح اجتماعي، حيث يكون الشخص المسجون قد أدى دوره داخل المؤسسة العقابية، ودعا لإنجاز القانون.
وبدوره وافق النائب د. هيثم الحريرى على القانون، واصفا إياه بأنه يعالج فى منظومة العدالة، وتساءل عن سبب عدم تقليل فترة العقوبة إلى الثلث؟ وأكد النائب محمد عبدالفتاح، أن القانون ينظم الفوضى الموجودة داخل قاعات السجون، ودعا وزارة الداخلية إلى مراعاة مشاعر الشعب المصري، وعدم السماح للمسجونين الإخوان بالحديث عن تحرير القدس.
كما أكد النائب سعد الجمال أن مشروع القانون فيه تعظيم لاحترام حقوق الإنسان حيث إن السجون المصرية أصبحت تحت الاشراف القضائي.
وبدوره قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن اقتراح النزول بسنوات الأشغال الشاقة المؤبدة إلى 15 سنة بدلا من 20 أمر محل نظر، وليس لدينا إحصاء عن عدد المحكوم عليهم بالمؤبد وعدد المستفيدين من جدوى تطبيق هذا النص، ولابد من الرجوع لوزارة الداخلية ولمجلس القضاء الأعلى لنظر هذا الاقتراح.