البرلمان يوافق على تعديل «تنظيم السجون»: تقليص العقوبة من الثلثين إلى النصف

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة لإطلاع بعض الجهات ذات الصلة عليه.
وينص التعديل على أن يستبدل نص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون بالنص التالي: «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل»، وكان النص القديم يجيز الإفراج بعد انقضاء ثلثي المدة.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، أن المشروع القانون جاء لمواجهة ما تشهده السجون العمومية والمركزية، من تكدس في أعداد المودعين بها، ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء، بالإضافة إلى أعباء التأمين، وتماشيا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابي، والتي ترتكز في أحد محاورها على الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه، لحثه على انتهاج السلوك القويم داخل السجن والاستجابة لبرامج التأهيل والإصلاح لتمكينه من العودة لممارسة حياته الطبيعية كفرد صالح في المجتمع، بشرط أن يكون سلوكه داخل السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، وكان الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن العام.
وأضاف «أبوشقة»: «جاء بالدستور في المادة 56 منه بأن السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وترك للقانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم، وهو الأمر الذي استوجب معه إجراء تعديل تشريعي تماشيا مع الدستور والواقع العملي على النحو السالف بيانه من خلال تعديل نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون ليكون الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة العقوبة بدلا من ثلثي المدة مع تخفيف الحد الأدنى للمدة الواجب قضاءها في السجن لتكون ستة أشهر بدلا من تسعة أشهر للاستفادة من هذا الإفراج.
فيما وصف النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، القانون بأنه مُفرح وذو قيمة اجتماعية كبرى، خاصة أن السجن عملية إصلاحية وليس تعذيب لشخص أو غيره- على حد قوله.
وأشار «السويدي»، إلى أن هناك العديد من السجناء مسجونين بسبب شيكات لأموال لا تتجاوز الألف جنية، وبالتالي تتحمل الدولة تكلفة أكبر عندما يتم سجنه.
وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر: «هذا القانون ذات قيمة اجتماعية عالية ومن هدايا البرلمان للمواطنين والسجن للإصلاح الجيد».
فيما طالب النائب أيمن أبوالعلا، بالنظر إلى أحوال السجناء المرضى في مستشفيات السجون، وعمل البرلمان لزيارات لها خاصة أن أوضاعهم سيئة ولابد من النظر إليها والاهتمام بهم.
كما طالب بضرورة النظر إلى الإفراج الصحي، وقال: يوجد سجناء مصابين بأمراض خطيرة مثل السرطانات والفشل الكلوي والكبد، ولا يتم الإفراج الصحي عنهم، وأطالب وزارة الداخلية النظر إليهم بعين الرأفة.
وعلق المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، قائلا: «الإفراج الصحي ليس مجاله في قانون السجون، وينظمه قانون الإجراءات، والنيابة صاحبة القرار بشأنه» .