رحب أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث ينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة بدلا من ثلثى المدة فى النص الحالى وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام. جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، حيث يتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر بدلا من 9 أشهر فى النص الحالى، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل. ومن جانبه، قال المهندس السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن تعديل القانون ذو قيمة اجتماعية عالية لأن المسجونين يكلفون الدولة مبالغ مالية كبيرة جدا مقارنة بالمبالغ المتسببة فى حبسه، مضيفًا : "مينفعش أسجن واحد في مدة بمبالغ لا يمكن أن تغطي قيمة الإقامة التي تتحملها الدولة لإقامته في أحد السجون، وأوافق على المشروع من حيث المبدأ". أما أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، فيرى أن مشروع القانون سيؤدي للتخفيف عن السجون من الأعداد الكبيرة لأنه لوحظ أن أعداد غفيرة تنفذ أحكام خفيفة، ولذلك إعمالاً للدستور وتخفيفا على السجون ووفقا للمنظمات العالمية، ففكرة تخفيف المدة إلى النصف فهو أمر محمود، ولكن أيضًا التخفيف من 9 شهور إلى 6 شهور فقط فهو جيد وأوافق على القانون. وأعلن ائتلاف الأقلية البرلمانية 25-30، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، إلا أن الائتلاف طالب بتخفيض المدة من النصف إلى الثلث لأن هناك أعباء اقتصادية على بعض المسجونين. ومن جانبه، أكد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بأنه يوافق من حيث المبدأ، "لكن لي عتاب أنه كان يجب أن يقدم مشروع القانون للجنة حقوق الانسان، وأعتقد أنه كان يمكننا أن نشارك، لكن معلش ياريس أنه عتاب من أخ أصغر لأخ أكبر، وأعلم الظروف ما يحدث في السجون ونحن من نطالب بتعديل شروط الحبس الاحتياطي والإفراج الشرطى، ولذلك كنت أريد أن ألفت النظر". وعقب عبدالعال، مازحًا عندك حق، لكن لفت النظر فى حد ذاته عقوبة؟، موضحًا اننا نفسر اللائحة تفسيرًا مرنًا.
