برلمانى: الإفراج عن المسجون بعد مضي نصف مدة العقوبة أقل حق من حقوق الإنسان

قال النائب صبحى الدالى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إنه يؤيد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، مشيرا إلى أننا فى مصلحة المواطن ونراعى أى قانون فى مصلحة المسجون مادام حسن السير والسلوك.
وأكد الدالى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه من حق المسجون أن يخرج من السجن بعد قضائه نصف عقوبته إذا كان حسن السير والسلوك، مادام تنطبق عليه معايير شروط القانون وهذا أقل حق من حقوق الإنسان بالنسبة للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن العقوبة التى يتعرض لها المسجون بقضاء نصف عقوبته كافية لأنه من الممكن أن يكون شابا ولديه أولاد.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن اللجنة من المقرر أن تناقش تعديلات قانون تنظيم السجون بعد إرسالها من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، مؤكدا أن البرلمان سيوافق على تعديلات القانون.
وكان وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
حيث ينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة. بدلًا من ثلثي المدة في النص الحالي.. وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
كما يتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر بدلًا من 9 أشهر في النص الحالي ، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.