فى أول انتصار حقيقى يحققه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب منذ صعوده إلى السلطة، أقر مجلس الشيوخ أمس مشروع إصلاح ماليا تاريخيا وخفضا هائلا فى الضرائب، والذى يعد أحد المحاور الأساسية لحملة ترامب الانتخابية. وأعلن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكى بنفسه نتيجة التصويت، وسط تصفيق حاد من أعضاء المجلس قبيل فجر الأمس، حيث أقر جميع الجمهوريين فى مجلس الشيوخ باستثناء بوب كوركر مع الإصلاح، بينما عارضته الأقلية الديمقراطية بالإجماع. ولكن لابد الآن من التوفيق بين النص الذى أقره مجلس الشيوخ، والصياغة التى أقرها مجلس النواب فى 16نوفمبر الماضى، ليصبح بذلك أول إصلاح كبير فى عهد الرئيس ال45 للولايات المتحدة ، الذى فشل فى تنفيذ وعده بإلغاء قانون الضمان الصحى الذى أقره سلفه باراك أوباما. وعبر بول ريان، الرئيس الجمهورى للمجلس عن ارتياحه "للمرة الأولى منذ 1986، يتبنى مجلسا الشيوخ والنواب إصلاحا واسعا للنظام الضريبى". وأضاف أن "فرصة كهذه لا تسنح سوى مرة واحدة كل جيل وعلينا انتهازها". وتلقى الرئيس ترامب هذا النبأ السار بالتزامن مع نبأ سيء هو اتهام مستشاره السابق للأمن القومى مايكل فلين رسميا بالإدلاء بشهادات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالية "إف.بى.آى" حول اتصالاته مع مسئولين روس العام الماضى. فقدأقر فلين بالذنب أمس فى مواجهة الاتهامات ب"الكذب" على المباحث الفيدرالية، والتى وجهها له القضاء الأمريكى أمس الأول، وذلك استنادا إلى التحقيق الواسع النطاق الذى يجريه المدعى العام روبرت مولر حول هذه القضية والروابط المحتملة بين مقربين من ترامب وموسكو. ومثل فلين مدير المخابرات العسكرية السابق أمام إحدى المحاكم فى واشنطن، حيث أكد تحمله المسئولية كاملة وبشكل منفرد، كما أقر بأن تصرفاته كانت "خاطئة"، مؤكدا أنه وافق على التعاون مع القضاء. ومن ناحيته، قبل قاضى المحكمة إقرار فلين بالذنب، مؤكدا "لن تكون هناك محاكمة". وقد رد البيت الأبيض على اتهام فلين وإقراره بالذنب بأن هذا الأمر لا يورط أى شخص آخر غيره، مقللا من أهمية دوره فى الإدارة الحالية. وعلى صعيد أزمة تسريب المعلومات من أجهزة الأمن الأمريكية، وجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام إلى نجيا هوانج فو - 67 عاما - العضو فى فريق القرصنة الإلكترونية التابع لوكالة الأمن القومى بنقل مواد بالغة السرية بشكل غير قانونى، فى انتهاك محرج للوكالة التى تعنى بالتجسس الإلكترونى.