حوافز لدمج المشروعات الصغيرة بالاقتصاد الرسمى

نائب وزير المالية فى المجلس المصرى للتنافسية:
مشروع قانون جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن ملامح المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الضريبية وغير الضريبية التى يتضمنها مشروع قانون يجرى إعداده حاليا لتنمية هذا القطاع الحيوى للاقتصاد المصري، حيث يعمل به 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بحجم انتاج كلى يزيد على 403.8 مليار جنيه.
وقال إن النظام المقترح يربط الحصول على الخدمات العامة بالالتزام الضريبي، مع خصم فائدة القروض من الوعاء الضريبى بحيث يصبح سعر الفائدة «صفرا»، ومنح حوافز تأمينية لصاحب العمل والعاملين لديه وحوافز ضريبية لريادة الأعمال التى تتسم بالابتكار فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والمجالات العلمية الأخري.
جاء ذلك خلال مشاركته فى ورشة عمل نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية حول السياسات الضريبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأثر على التنافسية والنمو الاحتوائى فى مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا إلزام صغار الممولين باستخدام ماكينات التسجيل النقدى الالكتروني، كما سيتم بالتعاون مع البنك المركزى الزام المشروعات الصغيرة بفتح حساب بنكى لإدارة تعاملاتها المالية.
وأكد هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية أن المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة جزء صغير من مشروع قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذى تعده وزارة التجارة والصناعة، حيث يضم بابا كاملا بآليات تسهيل حصول هذه الشركات على التمويل البنكي، وبابا آخر لحوافز غير ضريبية بأشكال متعددة لتشجيع تلك المشروعات على الاندماج فى الاقتصاد الرسمي.
من جانبه، أوضح وينسلو سارجنت نائب رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة أن الولايات المتحدة تفرض على المشروعات الصغيرة ضريبة بسعر أقل لمن يعيد استثمار جزء من أرباحه .
وأكد أحمد عثمان رئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال بمصر أهمية معرفة المشروع الصغير بقيمة الضرائب المطلوب منه سدادها، وأشار النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى اهتمام المجلس بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم انشاء لجنة خاصة لتنمية أعمال هذا القطاع.
وذكر عبد الله العادلى شريك ورئيس الخدمات الضريبية فى مؤسسة برايس وتر هاووس كوبرز أن هناك عاملا حاسما أيضا فى الالتزام الضريبى وهو التكلفة التأمينية التى يتحملها صاحب العمل.