كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن ملامح المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي سيتضمنها مشروع قانون يجري إعداده حاليا لتنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري، حيث يعمل به 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بحجم إنتاج كلي يزيد علي 403.8 مليار جنيه وتسهم بنحو 282.3 مليار جنيه كقيمة مضافة وفق اخر تعداد للمنشات في مصر. وقال ان النظام الضريبي المقترح لهذه المشروعات الصغيرة يقوم علي 7 محاور الاول تصميم نظام ضريبي مبسط ويتميز بالسهولة ومرونة التطبيق، والثاني تخفيف الاعباء الضريبية وعدم تحميل الممول والادارة الضريبية اية تكاليف ادارية او مالية تعوق تطبيق النظام الجديد. واضاف ان ثالث تلك المحاور ربط حصول المشروع علي الخدمات العامة الاساسية مثل الكهرباء والغاز بالالتزام الضريبي، والرابع منح تيسيرات لتمويل المشروعات المسجلة حيث ندرس خصم فائدة القروض التي قد تحصل عليها تلك المشروعات من الوعاء الضريبي بحيث يصبح سعر الفائدة ( صفر )، اما المحور الخامس فيتمثل في منح حوافز تأمينية لصاحب العمل والعاملين لديه لتشجيعهم علي الاشتراك في نظام التامينات، والسادس تشجيع الانتقال لنظام المدفوعات غير النقدية والتوسع في اصدار الفاتورة كاساس للتعاملات التجارية والسابع والاخير منح حوافز ضريبية خاصة لريادة الاعمال التي تتسم بالابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمجالات العلمية الاخري. جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول السياسات الضريبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاثر علي التنافسية والنمو الاحتوائي في مصر وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي. وأشار إلى أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة يعملان بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة علي اعداد منظومة متكاملة لتوفير البيانات والمعلومات الكاملة عن أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازن مع المزايا التي يتضمنها مشروع القانون المقترح من أجل تشجيع مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي علي الالتزام الطوعي والانضمام لمظلة الدولة.
