«المالية» تدرس آليات لضبط الأسعار في الأسواق مع تطبيق «القيمة المضافة»

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارة المالية تدرس عددًا من الآليات لضبط الأسعار في الأسواق مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، منها العمل على الإعلان عن أسعار السلع الأساسية المعفاة، بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع التلاعب بالأسعار والممارسات الخاطئة، ونشر بيانات مراكز بيع السلع بالأسعار الرسمية في جميع أنحاء الجمهورية مع العمل على توسيع خريطة مراكز البيع من خلال الجهات ذات الصلة، ووضع نظام مبسط يمكن المواطنين من الإبلاغ عن مخالفات الأسعار والمنتجات وربطه مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
وأشار «المنير»، خلال مؤتمر إطلاق موازنة المواطن للعام المالي «2016/2017»، إلى تنشيط الدور الرقابي وتفعيل حملات الرقابة على الأسواق بالتعاون مع شرطة مباحث التموين، وأيضا ضخ الحصيلة الضريبية الإضافية لدعم السلع والخدمات الأساسية.
وأضاف أن الإصلاح الضريبي يستند على أربع ركائز أساسية هي سياسة ضريبية واضحة، وتشريع ضريبي قوي وإدارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبي متعاون، لافتا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل خطوات الإصلاح بقانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يهدف للوصول إلى نظام ضريبي حديث ومتكامل، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادي أوجه القصور، وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات، وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولى في منظومة الإصلاح الضريبي.
وأوضح أن الخطوة الثانية التي نفذتها الوزارة بالفعل على طريق الإصلاح قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي وافق عليه مجلس النواب تخفيفا للأعباء الواقعة عليهم وإرساءً لثقافة جديدة في التواصل مع المجتمع الضريبي واستعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
وكشف «المنير» عن تخطيط الوزارة لمراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل لتحقيق المزيد من الوضوح والشفافية، فيما يتعلق بضريبة الدخل، كما يجرى حالياً تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب وإصدار التعليمات اللازمة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية.
وأضاف أن مكافحة التهرب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة على المستويين المحلي والدولي من أولويات خطة عمل الوزارة أيضا، بالعمل على محورين الأول منع التهرب الضريبي المحلي وتجفيف منابعه من خلال تبسيط القوانين والإجراءات لتشجيع المواطنين على الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة وتطوير الإدارة الضريبية، وتوفير المعلومات اللازمة لسهولة الوصول إلى المتهربين، بجانب إجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية.
كما أشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في مكافحة التهرب الضريبي الدولي من خلال العمل على مراجعة وتحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، حيث أصبحت مصر عضوا فاعلا بين 96 دولة تشارك في مجموعة العمل التي شكلتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال، بجانب التعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية، حيث انضمت مصر في يوليو الماضي إلى الإطار الشامل، لتنفيذ برنامج مكافحة «تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح»، المعروف ب(BEPS)، تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ستعمل مصر على تنفيذ عدد من الإجراءات مثل إجراء منع الممارسات الضريبية الضارة، وإجراء منع استغلال الاتفاقيات الضريبية، وإجراء توثيق تسعير المعاملات، وإجراء تحسين آليات فض المنازعات.
وقال «المنير»: إن «مصر أصبحت العضو رقم 135 في مجموعة عمل تبادل المعلومات مع الدول الأخرى، تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكل هذه الإجراءات ستساعد على تفعيل مبادئ تسعير المعاملات والسعر المحايد من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية، والاستفادة من مبادرة (فحص ضريبي بلا حدود)، لتدريب مأموري الفحص في مختلف المجالات الضريبية كالضريبة على القيمة المضافة».