كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن ملامح المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي سيتضمنها مشروع قانون يجري إعداده حاليًا لتنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري حيث يعمل به 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بحجم انتاج كلي يزيد علي 403.8 مليار جنيه وتسهم بنحو 282.3 مليار جنيه كقيمة مضافة وفق اخر تعداد للمنشات في مصر. وقال، في تصريحات صحفية، إن النظام الضريبي المقترح لهذه المشروعات الصغيرة يقوم علي 7 محاور الأول تصميم نظام ضريبي مبسط ويتميز بالسهولة ومرونة التطبيق، والثاني تخفيف الأعباء الضريبية وعدم تحميل الممول والادارة الضريبية أي تكاليف إدارية أو مالية تعوق تطبيق النظام الجديد. وأضاف أن ثالث تلك المحاور ربط حصول المشروع علي الخدمات العامة الأساسية مثل الكهرباء والغاز بالالتزام الضريبي، والرابع منح تيسيرات لتمويل المشروعات المسجلة؛ حيث ندرس خصم فائدة القروض التي قد تحصل عليها تلك المشروعات من الوعاء الضريبي بحيث يصبح سعر الفائدة (صفر). أما المحور الخامس فيتمثل في منح حوافز تأمينية لصاحب العمل والعاملين لديه لتشجيعهم علي الاشتراك في نظام التأمينات، والسادس تشجيع الانتقال لنظام المدفوعات غير النقدية والتوسع في إصدار الفاتورة كأساس للتعاملات التجارية والسابع والأخير منح حوافز ضريبية خاصة لريادة الأعمال التي تتسم بالابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمجالات العلمية الأخرى. وأشار إلي أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة يعملان بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة علي إعداد منظومة متكاملة لتوفير البيانات والمعلومات الكاملة عن أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتوازن مع المزايا التي يتضمنها مشروع القانون المقترح من أجل تشجيع مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي علي الالتزام الطوعي والانضمام لمظلة الدولة. وحول المعاملة الضريبية التي سيتم تطبيقها علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح المنير أن مشروع القانون يقسم تلك المشروعات إلي 3 شرائح الأولي المشروعات متناهية الصغر وندرس فرض ضريبة قطعية واحدة عليها بقيمة ألف جنيه سنويا علي سبيل المثال بدلا من فرض ضريبة دخل وضريبة قيمة مضافة عليها والشريحة الثانية المنشات الصغيرة وندرس فرض ضريبة نسبية عليها بناء علي رقم أعمالها بحيث تكون الضريبة مثلا 1% من رقم إيراداتها السنوية. وأضاف أن الشريحة الأخيرة خاصة ببعض الأنشطة مثل سيارات النقل والاجرة والتوريدات الحكومية وصغار المهنيين والحرفيين حيث ندرس فرض ضريبة قطعية عليهم، علي أن يعاد النظر في أوضاع الشرائح الثلاث كل 5 سنوات للتاكد من استمرار توافق تلك المنشات مع هذا النظام وللوقوف علي حجم اعمالها الحقيقي حتي لا تتهرب كيانات كبيرة باستغلال تلك المزايا. وحول امكانية منح اعفاء ضريبي عن تعاملات مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن الفترات السابقة لإصدار القانون،أوضح المنير أن هذا الإعفاء منح مرتين الأولى عام 2005 والثانية عام 2012، ولم يحقق الهدف حيث لم يتقدم العدد المستهدف للتسجيل طواعية في الضرائب بل استمرت الأغلبية متهربة، ولذا لا نفكر في تكرار هذا الاعفاء، ولكن ندرس تقديم مجموعة أخري من المزايا الأخري مثل منح تلك المشروعات الاولوية في دخول المزادات الحكومية والمناقصات العامة والحصول علي أماكن في الأسواق التجارية والصناعية التي تنشئها الدولة الي جانب تيسير اجراءات حصولها علي التمويل. واشار الي ان مشروع القانون يتضمن ايضا الزام صغار الممولين المتعاملين مع الجمهور بشكل واسع مثل المحال التجارية باستخدام ماكينات التسجيل النقدي الالكتروني، والتي سيتم ربطها بماموريات الضرائب بحيث نتعرف لحظيا علي عمليات البيع وبالتالي الضريبة المستحقة، كما سيتم بالتعاون مع البنك المركزي الزام المشروعات الصغيرة بفتح حساب بنكي بمبالغ بسيطة حتي تدير تعاملاتها المالية مع الغير من خلال هذه الحسابات المصرفية. وقال إن الحكومة تركز حاليا علي الحد من حجم الاقتصاد القائم علي التعاملات النقدية عبر ترسيخ ثقافة استخدام بطاقات الائتمان بل الدفع كاش بجانب إصدار الفواتير، بجانب التعاون مع البنك المركزي في مشروع الرقم القومي للمنشات العاملة في مصر، لافتًا إلى أن تلك الخطوات ستسهم في رفع مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي البالغة نحو 13.5% ترتفع بنهاية العام المالي الحالي الي 14.7%. وحول أهم أسباب عزوف المشروعات الصغيرة عن الانضمام للاقتصاد الرسمي قال المنير أنها تتمثل في الإجراءات المعقدة التي تتبعها الجهات الحكومية بجانب ارتفاع تكاليف الانضمام والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للحياة الاقتصادية خاصة أن التواجد خارج النظام الرسمي يمثل ميزة لتلك المشروعات نظرًا لغيابها عن الرقابة المجتمعية والصحية وسهولة التعامل دون تحمل أي أعباء. وأكد ترحيب وزارة المالية بأي مقترحات لمنظمات المجتمع المدني حول المنظومة الضريبة في مصر وبصفة خاصة المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يري أنها ساندت الاقتصاد القومي طوال فترة عدم الاستقرار التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.
