نتائج ملموسة، وحصاد كبير حققته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الثالثة إلى فرنسا, فى مجالات الاقتصاد والتسليح والاستثمارات والتعاون الأمنى والعسكرى بين مصر وفرنسا، فضلا على ما حققه أول لقاء قمة مع الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون من تفاهم سينعكس بالتأكيد على مسار العلاقات المصرية الفرنسية بشكل إيجابي. وتميزت زيارة الرئيس السيسى العاصمة الفرنسية باريس التى استغرقت أربعة أيام بعدة خصائص رصدها تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات أكد أن الرئيس عقد لقاءات منفردة مع أبرز قيادات ورموز الدولة الفرنسية وفى مقدمتهم الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء إدوارد فيليب، ورئيس مجلس النواب فرانسوا دوروجي، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، ووزير الداخلية جيرارد كولوم، ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي، ووزير الشئون الخارجية جان أيف لودريان، ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أنجل جوريا. والجوانب الاقتصادية كان لها نصيب كبير من اهتمامات الرئيس السيسى خلال الزيارة، خاصة أن فرنسا شريك اقتصادى واستثمارى وتنموى كبير لمصر فى مجالات عديدة. فالتقى الرئيس رؤساء 25 شركة فرنسية بعضها يعمل فى مصر والبقية تسعى لدخول السوق المصرية للاستثمار وتنفيذ المشروعات، وتم خلال الزيارة توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم فى مجالات عديدة تبلغ قيمتها نحو 400 مليون يورو. ووجه الرئيس السيسى رسائل إعلامية عميقة الأثر إلى الشعب الفرنسى ومن خلاله إلى أوروبا والعالم من خلال حديثين مطولين مع اثنتين من أكبر وسائل الإعلام الفرنسية وأكثرها انتشاراً فى فرنسا وأوروبا، وهما صحيفة «لوفيجارو» وقناة «فرنسا 24» التليفزيونية، ومن خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس ماكرون، الذى شهد حديث الرئيس السيسى بقوة وثقة وإقناع عن كل ما يثار من تساؤلات تتعلق بالأوضاع فى مصر وخاصة حقوق الإنسان ومواقف مصر السياسية تجاه العديد من القضايا0 وفيما يتعلق بالأبعاد الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية لزيارة الرئيس باريس فقد برز خلالها على نحو لافت الطابع الودى والدبلوماسى الرفيع الذى تمثل فى الاستقبال الحافل الذى قوبل به الرئيس السيسى فى باريس حيث رافقت مقاتلات فرنسية ومصرية من طراز «رافال» الطائرة الرئاسية المصرية، بعد دخولها المجال الجوى الفرنسى ترحيبا بزيارة الرئيس السيسى فرنسا0 وفى القمة المصرية الفرنسية بقصر الإليزيه بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، بعد مراسم الاستقبال الرسمية والعسكرية تطرقت المباحثات لعدد من الموضوعات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الرئيس السيسى الخطوات المتخذة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وما توفره المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها من فرص استثمارية فى العديد من المجالات. وأعرب الرئيس الفرنسى عن حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر وفرنسا على الأصعدة كافة، مؤكدا دعم فرنسا مصر للمضى قدما فى تنفيذ برنامج النمو الاقتصادى المستدام. وتناولت المباحثات عددا من مجالات التعاون المشترك، حيث اتفق الرئيسان على إعلان عام 2019 عاما للثقافة والسياحة المصرية الفرنسية ليعكس عمق الروابط الثقافية والحضارية المشتركة بين البلدين، وتم استعراض آخر المستجدات على صعيد عدد من الأزمات الاقليمية فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولى للتصدى بحزم للإرهاب وتمويله. وعقب اللقاء شهد الرئيسان السيسى وماكرون مراسم التوقيع على إعلان مشترك لتعزيز التعاون الثقافى والتعليمى والفرانكفونى والجامعى والعلمى والفني، ووقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلانات النيات، بقيمة تبلغ نحو 400 مليون يورو، فى مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية والنقل بمختلف فروعه، البحرية والبرية ومترو الأنفاق، فضلا على التدريب وبناء القدرات. وعقب مباحثات القمة عقد مؤتمر صحفى بين الرئيسين وكشف الرئيس السيسى فيه أنه ناقش مع ماكرون سبل مكافحة الإرهاب الآثم، وردا على سؤال عما إذا كانت محادثاته مع الرئيس السيسى تطرقت إلى حقوق الإنسان، قال الرئيس الفرنسى ماكرون: «أنا مدرك الظروف الأمنية التى يتحرك فيها الرئيس السيسي، و أنه لديه تحدٍ بشأن استقرار بلاده ومكافحة تطرف دينى عنيف، ولا يمكن أن نتجاهل هذا»، مضيفا «أنا أؤمن بسيادة الدول ولا أعطى دروسا للآخرين كما لا أحب أن يعطى أحد دروسا لبلادي». وشدد ماكرون على أن فرنسا تدافع عن حقوق الانسان ومن مصلحة الرئيس السيسى أن يسهر على الدفاع عن حقوق الإنسان، فى إطار تقرره الدولة المصرية وحدها. وقد تدخل الرئيس السيسى بدوره، قائلا للصحفيين «أنا معنى بالإجابة عن مسألة حقوق الإنسان فى مصر»، مضيفا: «نحن حريصون على حقوق الإنسان، لكن يجب أن تأخذوا بالاعتبار أننا فى منطقة مضطربة جدا، وهذا الاضطراب كاد يحول المنطقة إلى بؤرة تصدر الإرهاب إلى العالم كله». وأكد الرئيس أنه حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، قائلا: «إن الشعب المصرى لا يقبل بأى شكل من أشكال الممارسة العنيفة والديكتاتورية وعدم احترام حقوق الإنسان، لكننى مسئول عن مائة مليون مواطن يجب تأمين الحماية لهم».
