الهيئة العامة للاستعلامات: استثمارات وتسليح وتعاون أمني أبرز نتائج زيارة الرئيس لفرنسا

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، تقريرا مفصلا عن نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لباريس، حيث أكدت أن نتائج ملموسة، وحصاد كبير حققته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الثالثة إلى فرنسا في مجالات الاقتصاد والتسليح والاستثمارات والتعاون الأمني والعسكري بين مصر وفرنسا، فضلا عما حققه أول لقاء قمة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من تفاهم سينعكس بالتأكيد على مسار العلاقات المصرية الفرنسية بشكل إيجابي. وقد تميزت زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الفرنسية باريس التي استغرقت 4 أيام من الإثنين 23/10/2017 إلى الخميس 27/10/2017 بعدة خصائص.

ورصدت الهيئة العامة للاستعلامات في تقريرها أعدته الهيئة العامة للاستعلامات أبرز النتائج التي تضمنت أن الرئيس قد عقد لقاءات منفردة مع أبرز قيادات ورموز الدولة الفرنسية وفى مقدمتهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ثم رئيس الوزراء إدوارد فيليب، ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)/ فرانسوا دوروجي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، ووزير الداخلية جيرارد كولوم، ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، ووزير الشئون الخارجية جان أيف لودريان، ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجل جوريا.

وحرص الرئيس خلال الزيارة على زيارة مقار المؤسسات السياسية الفرنسية التي التقى قادتها، فزار قصر الإليزيه حيث التقى الرئيس ماكرون، وقام بزيارة قصر ماتينيون مقر رئاسة الوزراء، ومقر الجمعية الوطنية، ومقر وزارة الجيوش الفرنسية، ووزارة أوروبا والشئون الخارجية، ولا شك أن قيام الرئيس بزيارة هذه المؤسسات قد أتاح فرصا أكبر للتواصل بين الجانبين وأكثر تأثيرا من مجرد لقاء هذه القيادات على هامش زيارته لرئاسة الحكومة او في مقر إقامته، وهى لفتة بروتوكولية قابلها الفرنسيون بكثير من التقدير والتجاوب والتعاون.

وأوضح التقرير أن الجوانب الاقتصادية كان لها نصيب كبير من اهتمامات الرئيس السيسي خلال الزيارة، خاصة وأن فرنسا شريك اقتصادي واستثماري وتنموي كبير لمصر في مجالات عديدة. فالتقى الرئيس رؤساء 25 شركة فرنسية بعضها يعمل في مصر والبقية تسعى لدخول السوق المصري للاستثمار وتنفيذ المشروعات. كما التقى قبل ذلك مع كل من رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، ورئيس شركة "داسو" المنتجة لطائرات الرافال المقاتلة، ورئيس شركة" نافال" للصناعات العسكرية البحرية. كما تم خلال الزيارة توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة تبلغ قيمتها نحو 400 مليون يورو.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه رسائل إعلامية عميقة الأثر إلى الشعب الفرنسي ومن خلاله إلى أوربا والعالم من خلال حديثين مطولين مع اثنتين من أكبر وسائل الإعلام الفرنسية وأكثرها انتشاراً في فرنسا وأوروبا، وهما صحيفة "لوفيجارو" وقناة "فرنسا 24" التليفزيونية، ثم من خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس ماكرون والذي شهد حديث الرئيس السيسي بقوة وثقة وإقناع عن كل ما يثار من تساؤلات تتعلق بالأوضاع في مصر وخاصة حقوق الإنسان ومواقف مصر السياسية تجاه العديد من القضايا، وإلى جانب الأبعاد الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية لزيارة الرئيس لباريس ، فقد برز خلالها على نحو لافت الطابع الودي والدبلوماسي الرفيع الذى تمثل في الاستقبال الحافل الذى قوبل به الرئيس السيسي في باريس حيث رافقت مقاتلات فرنسية ومصرية من طراز "رافال" الطائرة الرئاسية المصرية، بعد دخولها المجال الجوي الفرنسي ترحيباً بزيارة الرئيس السيسي لفرنسا، وحلقت 3 طائرات مصرية على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية المصرية، فيما حلقت على جانبها الأيسر 3 طائرات فرنسية، في ترحيب ملحوظ يتناسب مع مكانة الزائر والمكانة التاريخية والثقافية لمصر في نفوس الشعب الفرنسي.

نشاط مكثف... وتعاون عسكري

وطبقا لتقرير هيئة الاستعلامات، بدأ الرئيس السيسي نشاطه بالعاصمة الفرنسية باستقبال ايريك ترابييه الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنعة لطائرات الرافال الحربية، حيث أشاد الرئيس خلال اللقاء بالتعاون الوثيق القائم مع الشركة الفرنسية، معرباً عن "تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون والعمل على تطويره خلال الفترة القادمة"، مؤكدا "كفاءة مقاتلة "الرافال" في ضوء ما تتميز به من قدرة على المناورة وتنفيذ المهام الحربية بدقة عالية، بما يساهم في تعزيز قدرات مصر الدفاعية ويُمكّنها من الحفاظ على أمنها القومي".

وفي مساء أول أيام الزيارة توجه الرئيس السيسي إلى مقر وزارة الجيوش الفرنسية (وزارة الدفاع)، حيث كانت في استقباله فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية.
وشهد اللقاء تباحثاً حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وخاصةً في ضوء التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، والجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، كما تم بحث الجهود التي تُبذل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس على "ضرورة مواجهة هذه الظاهرة باستراتيجية متكاملة تعالج أسبابها الجذرية ومن بينها إنهاء الصراعات السياسية في الشرق الأوسط وافريقيا، فضلاً عن إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية".
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل وجهات النظر إزاء آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الميدانية في ليبيا وسوريا والعراق.

رسائل إعلامية للصحافة والتليفزيون
وفي اليوم الأول للزيارة أيضا اذيعت مقابلة الرئيس السيسي مع قناة "فرنسا 24" الإخبارية الفرنسية والتي أكد فيها الرئيس "أن الإرهاب لا يضرب ويهدد مصر ودولًا عربية فقط، بل يهدد المنطقة بأجمعها والشرق الأوسط وأوروبا، ولابد من أن نتكاتف جميعا، وليس على قدر فرنسا ومصر فقط، مشيرا، إلى أنه على كل دول العالم أن تنتبه، لأنه التحدي الحقيقي للإنسانية والاستقرار وللأمن في العالم كله". وقال الرئيس السيسي: "هناك دول تقوم بتمويل الإرهاب بالمال والسلاح وتدريب المقاتلين، وبالدعم المعنوي والاعلامي والسياسي، ويجب على هذه الدول أن تتوقف، ليس من أجل استقرار مصر فقط، ولكن من أجل استقرار العالم".

وبشأن حقوق الإنسان، أكد الرئيس السيسي، حرصه الكامل على مصر وشعبها، وقال "إن مصر حريصة على احترام مواطنيها، والحفاظ عليهم، وعلى حقوقهم ومساعدتهم، وقد انتخبوني لذلك"، وتساءل الرئيس السيسي عن حقوق الإنسان للشهداء، وأسرهم، والأطفال، والأرامل، والأمهات، الذين فقدوا أبناءهم في كل حوادث الإرهاب خلال السنوات الثلاث الماضية، قائلا "أين حقوق الإنسان الخاصة بهؤلاء الشهداء".
وحول ادعاءات منظمات حقوقية عن وجود آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، أكد الرئيس، عدم وجود أي معتقل سياسي، موضحا أن هناك اجراءات تقاضي عادلة، يتم من خلالها مراعاة كافة الإجراءات القانونية طبقا للقانون المصري، وأضاف "هذا أمر مهم، ونحن مستعدون لزيارة أصدقائنا لكي يشاهدوا السجون المصرية، ويقابلوا النائب العام، ويسمعوا منه كل الإجراءات التي يتم اتخاذها".

كما نشر في اليوم الأول للزيارة الحوار الذي أجراه الرئيس مع صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية، والذي أكد فيه على "أن العلاقات بين مصر وفرنسا قديمة وعميقة وازدادت قوة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية". ووصف الرئيس فرنسا ب "الشريك الأساسي والمميز لمصر"، وتوقع أن "تشهد السنوات القادمة مزيدا من آفاق التعاون والتشاور غير المسبوق بين البلدين".

قطع بحرية جديدة لمصر
استهل الرئيس السيسي نشاطه في اليوم الثاني لزيارته لباريس باستقبال هيرفي جيلو الرئيس التنفيذي لشركة "نافال" للصناعات العسكرية البحرية. وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع الشركة الفرنسية، مشيراً إلى أن البحرية المصرية باتت ثاني أكبر مستخدم للقطع العسكرية التي تنتجها شركة "نافال" بعد البحرية الفرنسية، وذلك عقب التعاقد على عدد من القطع البحرية من انتاج الشركة.
وأشار الرئيس إلى ما تمثله هذه الوحدات المتميزة من إضافة محورية لمسيرة تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية.

وفي نفس اليوم استقبل الرئيس السيسي أيضا جييوم بيبى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها مصر من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطط التي وضعتها وزارة النقل المصرية من أجل الارتقاء بنظم الإشارات والتشغيل، وتحسين القدرات البشرية والالكترونية للهيئة القومية للسكك الحديدية. وقد أعرب الرئيس عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة، لاسيما في مجال التدريب وتقييم المخاطر، وتحديث شبكات ومنظومة السكك الحديدية، وبصفة خاصة في مجال ربط المشروعات التنموية الكبرى بالمدن المصرية والموانئ الرئيسية بما يمكن من الإسهام في تطويرها اقتصادياً وتنميتها بشرياً.

القمة الأولى بين السيسي وماكرون
حسب ما رصده تقرير هيئة الاستعلامات، توج اليوم الثاني من الزيارة بانطلاق أعمال القمة المصرية الفرنسية بقصر الإليزيه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد مراسم استقبال الرسمية والعسكرية للرئيس السيسي في قصر "الإنفاليد" الرمز التاريخي للعسكرية الفرنسية.

وتطرقت المباحثات لعدد من الموضوعات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الرئيس السيسي الخطوات المتخذة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وما توفره المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها من فرص استثمارية في العديد من المجالات. وقد أعرب الرئيس الفرنسي عن حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر وفرنسا على الأصعدة كافة، مؤكداً على دعم فرنسا لمصر للمضي قدماً في تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام، والتطلع للمزيد من الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ولاسيما في منطقة قناة السويس وفي مجال المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
كما تناولت المباحثات عدداً من مجالات التعاون المشترك، حيث اتفق الرئيسان على إعلان عام 2019 عاما للثقافة والسياحة المصرية الفرنسية ليعكس عمق الروابط الثقافية والحضارية المشتركة بين البلدين.

كما تم استعراض آخر المستجدات على صعيد عدد من الأزمات الاقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما في ليبيا وسوريا، حيث اتفق الرئيسان على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك للتوصل إلى تسويات سياسية لهذه الأزمات، مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للتصدي بحزم للإرهاب وتمويله.

وعقب انتهاء اللقاء، شهد الرئيسان السيسي وماكرون مراسم التوقيع على إعلان مشترك لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والفرانكفوني والجامعي والعلمي والفني. كما وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلانات النوايا، بقيمة تبلغ حوالي 400 مليون يورو، في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية والنقل بمختلف فروعه، البحرية والبرية ومترو الأنفاق، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات.
وعقب مباحثات القمة المصرية الفرنسية عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين أشاد فيه الرئيس الفرنسي بالرئيس السيسي على المثابرة في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، معلناً قد تم تبادل الآراء لتعزيز الشراكة بين البلدين وأنه يجب أن يكون هناك التزام معنوي وليس عسكريا فقط لمكافحة الإرهاب.

وأكد ماكرون أن فرنسا عازمة على مساندة مصر لمواجهة تحديات في مجال الطاقة والمساندة الاجتماعية، وأن القوات المسلحة المصرية قامت بالتصدي للإرهاب بالمنطقة وان فرنسا ومصر بحاجة لمشروعات مشتركة في مواجهته.

فيما أكد الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي علي حالة الزخم التي تشهدها علاقات البلدين الثنائية، والمستوى الرفيع من التنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلي أن مباحثاته مع الرئيس ماكرون تضمنت سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية، حيث اتفقا على تكثيف التشاور والتنسيق إزاء القضايا ذات الأولوية للبلدين.

وقال الرئيس: "لقد حظيت العلاقات الثنائية في شقها الاقتصادي بأولوية كبرى خلال مباحثاتنا، حيث استعرضت مع الرئيس ماكرون ما تم تنفيذه من خطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما حققه من نتائج إيجابية في استعادة معدلات النمو المرتفعة والزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإجراءات تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن توفير العديد من الفرص الاستثمارية، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر وتحظى باهتمام من دوائر الأعمال الفرنسية".

وأشار الرئيس أيضاً إلى أن الملف الثقافي والتعاون في المجالات السياحية والتعليمية كان حاضراً في المحادثات المشتركة حيث تم الاتفاق على إعلان عام 2019 عاما للثقافة والسياحة المصرية الفرنسية، ليعكس عمق الروابط الثقافية والحضارية المشتركة بين البلدين، خاصة في ضوء الاهتمام الفرنسي الكبير بالحضارة المصرية بمختلف مراحلها التاريخية، ، فضلاً عن تزامن هذا العام مع الذكرى 150 لافتتاح قناة السويس، والتي تحظى تنمية محورها بأهمية كبرى في خطط الحكومة المصرية منذ ازدواج الممر الملاحي للقناة عام 2015 ليكون هذا المحور أكبر منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة في الشرق الأوسط.

الإرهاب وحقوق الإنسان
وكشف الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك أنه ناقش مع ماكرون سبل مكافحة الإرهاب الآثم الذي عانت مصر وفرنسا من شروره، كما تناولا تطورات الأوضاع في ليبيا والتي يمثل تحقيق الاستقرار والأمن بها أهمية خاصة لكلتا الدولتين، في ظل تأثيره المباشر على الأمن القومي المصري والفرنسي ومنطقة البحر المتوسط. وأضاف الرئيس: "تناولنا الجهود المصرية الناجحة في تحقيق المصالحة الفلسطينية، وأهمية استعادة الزخم لاستئناف عملية السلام، وكذا تطورات الأوضاع في سوريا والعراق ومنطقة الساحل والصحراء بالقارة الأفريقية، وتبادلنا الرؤى حول سبل المعالجة الشاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي عقب توقيع وثيقة أولويات المشاركة لتعزيز التعاون بين الجانبين في يوليو الماضي".

وردا على سؤال عما إذا كانت محادثاته مع الرئيس السيسي تطرقت إلى حقوق الإنسان، قال الرئيس الفرنسي ماكرون: "أنا مدرك للظروف الأمنية التي يتحرك فيها الرئيس السيسي، لديه تحدٍ بشأن استقرار بلاده ومكافحة تطرف ديني عنيف، ولا يمكن أن نتجاهل هذا"، مضيفا "أنا أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروسا للآخرين كما لا أحب أن يعطي أحد دروسا لبلادي". وشدد ماكرون على أن فرنسا تدافع عن حقوق الانسان ومن مصلحة الرئيس السيسي أن يسهر على الدفاع عن حقوق الإنسان، في إطار تقرره الدولة المصرية وحدها.

وتدخل الرئيس السيسي بدوره، قائلا للصحفيين "أنا معني بالإجابة عن مسألة حقوق الإنسان في مصر"، مضيفا: "نحن حريصون على حقوق الإنسان، لكن يجب أن تأخذوا بالاعتبار أننا في منطقة مضطربة جدا، وهذا الاضطراب كاد يحول المنطقة إلى بؤرة تصدر الإرهاب إلى العالم كله". وأكد الرئيس أنه حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، قائلا: "إن الشعب المصري لا يقبل بأي شكل من أشكال الممارسة العنيفة والديكتاتورية وعدم احترام حقوق الإنسان، لكنني مسؤول عن مئة مليون مواطن يجب تأمين الحماية لهم".

لقاءات على أعلى مستوى وقضايا جوهرية
كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة مقر وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، حيث كان في استقباله الوزير جان أيف لودريان. وشهد اللقاء تباحثا حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب، حيث أعرب الرئيس عن تقديره للبيان الذى أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية في أعقاب حادثة الواحات الأخيرة، وأكد الرئيس على "ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي بفعالية للأطراف الداعمة للإرهاب".

وقام الرئيس السيسي أيضا بزيارة بمقر رئاسة الحكومة الفرنسية، للقاء رئيس الوزراء إدوارد فيليب. وشهدت مباحثات الجانبين استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية المشتركة، حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسي حرص بلاده على دعم الجهود المصرية في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلاً عن اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطاتها خاصة في المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس.
وذكر رئيس الوزراء الفرنسي أن بعثة من مجتمع الأعمال الفرنسي ستقوم بزيارة مصر قريباً لبحث سبل البدء في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالات مختلفة.
وفي اليوم الثالث للزيارة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بباريس برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مشروعات جديدة بحضور رؤساء 25 شركة فرنسية متواجدة في مصر أو راغبة في فتح فروع لها هناك أو في دعم صادراتها لها. تناول اللقاء بحث اقامة مشروعات استثمارية في مجالات الطاقة والاتصالات والمواصلات والمدن المستدامة، وتوقيع أربعة خطابات نوايا. الأول في مجال عربات الطعام المتنقلة لدعم ريادة الشباب المصري، والثاني لتمويل دراسة حول النقل الحضري في مدينة المنصورة، والثالث بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا ونظيرتها المصرية، والأخير بشأن عقد بين الهيئة المستقلة للنقل في باريس والهيئة الوطنية للأنفاق حول انشاء خط جديد للمترو في مصر.

وفي نفس اليوم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنجل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، لا سيما من خلال الدعم الفني الذى توفره المنظمة والدراسات والتقارير التي تصدرها في مختلف المجالات فضلاً عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مختلف محاوره.

كما قام الرئيس السيسي خلال اليوم الثالث للزيارة، بزيارة مقر الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، حيث كان في استقباله رئيس المجلس فرانسوا دوروجى، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة ضمت عددا من النواب، منهم رئيس جمعية الصداقة البرلمانية مع مصر في المجلس والنائبة الممثلة للفرنسيين المقيمين في مصر، تم خلاله استعراض مُجمل التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية الداخلية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن "مجلس النواب المصري الحالي هو الأوسع تمثيلاً في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، كما أن 50% من أعضائه لم يسبق لهم العمل البرلماني من قبل، وبلغت نسبة الشباب فيه ما يزيد عن 40%، فضلاً عن تواجد عدد كبير من النواب من السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة". وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الإقليمية، حيث تباحث الجانبان حول سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بجانب بحث عدد من الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط ولا سيما آخر تطورات القضية الفلسطينية والموقف في ليبيا وسوريا.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، بمقر مجلس الشيوخ، وتناولت المباحثات بين الجانبين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة العلاقات البرلمانية وتطورات الاوضاع في الشرق الأوسط، وجهود الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والإداري.

وفي اليوم الرابع والاخير للزيارة استقبل الرئيس السيسي جيرارد كولوم وزير الداخلية الفرنسي، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الأمني، بالإضافة إلى بحث آخر مستجدات الوضع في كل من ليبيا وسوريا.

كما تم استعراض الرؤية المصرية بشأن استراتيجية مكافحة الإرهاب، والتي لا تقتصر على الوسائل العسكرية والأمنية فقط بل تمتد لتشمل الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتصدي لمحاولات ضرب الوحدة الوطنية، وتم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون المشترك خاصة في مجال ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما قام الوفد الرسمي المرافق الرئيس بنشاط واسع خلال الزيارة كل في مجال اختصاصه، الأمر الذي ستظهر آثاره على العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون المثمر من أجل التنمية الشاملة في مصر.