وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون الشباب. وأرجأ التصويت النهائى على مشروع القانون إلى الجلسة المقبلة لعدم اكتمال النصاب القانونى وقد استعرض النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب تقرير اللجنة الذي تضمن مواد تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط الرياضية، وإشهار الأندية والاستثمار الرياضى، والتصدى لشغب الملاعب، حيث جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه منذ صدور القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب حدث العديد من التغيرات بالمجتمع، منها ما يتعلق باحتكار السلطة واقتصارها على فئة محددة، وغياب الشباب عن الحياة العامة وعن المناصب القيادية، ما أدى إلى قيام ثورتى يناير 2011، ويونيو 2013 اللتين أسهمتا فى بث روح الأمل والعدالة الاجتماعية، ومشاركة الشباب فى كل مناحى الحياة. وأنه نتاجا لذلك صدر الدستور المصرى عام 2014 ملبيا العديد من طموحات الشباب ومعبرا عن أهمية دور الدولة فى رعاية النشء والشباب من خلال ما نصت عليه المادة 82 من الدستور بأن تكفل الدولة رعايتهم، وتعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة. وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون أنه لمواكبة هذه التغيرات، فقد تم إعداد مشروع القانون، الذي تضمن حظر مباشرة الهيئات الشبابية أى نشاط سياسى أو حزبي، أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية ،واستحداث هيئات شبابية جديدة بصور وأشكال متنوعة حسب البيئة التى تنشأ بها، ونوع الخدمة التى تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وعددهم، وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية والرياضية وتنوعها، وإضفاء مرونة على شكل الهيئات بما يتناسب وطبيعة عمل كل منها، وعدم الاقتصار على شكل الهيئات القائمة، بما يمكن من التعامل مع الأشكال المستقبلية للهيئات دون الحاجة لإجراء تعديل فى المشروع. ويشمل مشروع القانون أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50% وذلك بالانتخاب أو بالتعيين، مع تعريف الشاب بأنه من بلغ سن الرشد فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ خمسا وثلاثين سنة فى التاريخ ذاته وان تجاوز هذه السن طوال مدته بمجلس إدارة الهيئة الشبابية، وعدم احتكار مناصب مجلس الإدارة لمدة طويلة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، مما يسهم فى الدفع بدماء جديدة فى مجلس الإدارة بحظر الترشح لمن سبق انتخابه أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة شبابية أخرى لدورتين متتاليتين لمدة أربع سنوات تالية على انتهاء عضوية مجلس الادارة. ووفقا للشروط المحددة للمشروع يحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون ويحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى منها بمقابل أو دون مقابل. من جانبه طالب اللواء سلامة الجوهرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى القائمين على القانون بأن يكون هناك اهتمام أكبر بمراكز الشباب وتغطية القرى بالكامل بمراكز الشباب، بينما قال أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة إن تمكين الشباب ب50% من الهيئات الشبابية يشجعهم ويجعل لهم متنفسا بالعمل الجيد، لافتا إلى أن الاعفاءات الممنوحة وحفاظ القانون عليها نحن نوافق عليها. بينما أعلن النائب محمد السويدى رئيس دعم مصر، موافقته على مشروع قانون الهيئات الشبابية، مشيدا بمشروع القانون قائلا إن الشباب هو الامل، وجاء مشروع القانون ليؤكد مشاركة الشباب فى كل مجالس الادارات، وهو امر جيد، فهم المستقبل، واضاف، ان مشاركة الشباب تجبرنا على الاهتمام بتفكير الشباب، وليس المشاركة على الورق فقط. وأشاد المهندس محمد السويدى باهتمام الدولة بالشباب وتمنى ان يرى مؤسسات تراعى الشباب وأكد انه رصد بعض الملاحظات وهى تأكيد الشباب في كل مجالس الادارة ان يكون لهم الحق فى المستقبل والمشاركة الحالية . من جانبه، قال بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إننا كمصريين كنا نريد قانونا للشباب مراعيا المستحدثات الدولية في قوانين الشباب ويكون مكملا لقانون الرياضة، مؤكدا ان مشروع القانون جيد ومحقق للأهداف التى نتطلع إليها. وأضاف أبو شقة أن الدولة بهذا القانون المتكامل قد أوفت بما قطعته على نفسها ان تدعم الرياضة وتدعم الشباب. بينما طالب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بضرورة تمكين الشباب قائلا: «يجب على مجلس النواب تمكين الشباب فى الفترة المقبلة».
