يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة غدا الثلاثاء، قانون الشباب بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. وتضمن مشروع القانون، وفقا لما جاء فى المذكرة الايضاحية،حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية، وإمكانية إستحداث هيئات شبابية جديدة، وبما يمكن من التعامل مع الاشكال المستقبلية للهيئات ودون الحاجة الى اجراء تعديل فى المشروع. بالاضافة إلى أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد الادارة بنسبة لاتقل عن 50% وذلك بالانتخاب او التعيين، مع تعريف الشاب بانه من بلغ سن الرشد فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنه فى التاريخ ذاته،وان تجاوز هذا السن طوال مدته بمجلس ادارة الهيئة الشبابية، وعدم احتكار مناصب مجلس الإدارة لمدة طويلة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الادارة فى اكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون. كما تضمن القانون أيضا النص على التصدى للتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الادارة بالنص على زوال العضوية عمن يتخلف من اعضاءه عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس او ستة جلسات متفرقة خلال عام من دورة مجلس الادارة، والتعامل مع استقالة غالبية أعضاء مجلس الادارة ،بالنص على أن يتولي العدد المتبقي تسيير العاجل من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاستقالة لشغل الأماكن الشاغرة.