بلومبرج العالمية: «الأهلى المصرى» الأول مصريا وإفريقيا كوكيل للتمويل ومسوق للقروض المشتركة

أظهر التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017 حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية وفى قارة افريقيا عن القروض المشتركة التى قام البنك بإدارتها وتسويقها كوكيل للتمويل ومسوق، بحصة سوقية بلغت 16٫6%،
وبقيمة اجمالية بلغت 58 مليار جنيه مصري، كما أظهر التقييم أيضا حصول البنك على المركز السادس فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوكيل لتمويل القروض المشتركة بحصة سوقية بلغت 7٫3%.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى ،أن القروض المشتركة التى قام البنك الأهلى بإدارتها وترتيبها خلال عام 2017 تم توجيهها للعديد من القطاعات الاستراتيجية ومن أهمها قطاع مواد البناء وقطاع الكهرباء وقطاع البترول وقطاع التنمية العقارية، لافتا الى نجاح البنك الأهلى فى الحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية والافريقية فى مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية، وأعرب عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه المرتبة المتميزة بين البنوك فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولى المعنية بتقييم البنوك وانشطتها المتنوعة.
وأفاد نائب رئيس البنك الاهلى المصرى بأن مصرفه يواصل مسيرة نجاحه فى إدارة القروض المشتركة بفضل خبراته المتراكمة فى ترتيب مثل هذه الأنواع من القروض، وكمحصلة لشبكة العلاقات القوية التى تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا فى ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تربو حاليا على 86 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك فى تحالفات مصرفية. وأكد على أن البنك الأهلى المصرى يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة فى اطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره اكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية والذى يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية فى مجالات الطاقة بكافة انواعها، مواد البناء، المقاولات، الاغذية، التنمية العقارية، السياحة، والنقل والمواصلات ممايؤدى لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى المصرى وتوفير الكثير من فرص العمل و دفع عجلة التنمية.