«النقض» تسدل الستار على قضية التخابر

المؤبد ل «مرسى» والإعدام ل 3 والسجن 15 عاما لثلاثة آخرين

بعد 96 جلسة استمرت أكثر من ثلاث سنوات، أسدل الستار على أخطر قضية تخص الأمن القومى المصرى وهى القضية المعروفة إعلاميا بقضية «التخابر مع قطر» التى أتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان،
حيث أصدرت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حمدى أبو الخير نائب رئيس المحكمة، حكما نهائيا وباتا، بتأييد أحكام بالإعدام شنقا بحق 3 من المتهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق محمد مرسي، وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد لمدة 15 عاما بحق 3 متهمين آخرين وهم، أحمد عبد العاطى وأمين الصيرفى وخالد حمدى عبد الوهاب.
تضمن منطوق الحكم إلغاء العقوبات المزدوجة التى قضى بها بحق المتهمين الذين تقدموا بطعون أمام النقض، مع تأييد العقوبات الأصلية الصادرة ضدهم من إعدام وسجن مؤبد.
جاء حكم المحكمة كالآتي: إقرار حكم الإعدام الصادر بحق المحكوم عليهم أحمد على عبده عفيفى ومحمد عادل كيلانى وأحمد إسماعيل ثابت وإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما (كعقوبة ثانية) والاكتفاء بتأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، وأمين الصيرفى السكرتير السابق برئاسة الجمهورية، كما ألغت المحكمة عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما بحق المتهم أحمد على عبده عفيفى واكتفت بإقرار عقوبة الإعدام الصادرة ضده عن تهمة ثانية.
وألغت المحكمة أيضا عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما بحق المتهم خالد حمدى عبد الوهاب، وأيدت عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما وغرامة 10 آلاف دولار بحقه عن تهمة ثانية. كما ألغت المحكمة عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما بحق المتهم محمد عادل كيلانى وأقرت عقوبة الإعدام الصادرة ضده عن تهمة ثانية.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات فى أحد أركانه من تبرئة محمد مرسى و5 متهمين آخرين من أحد الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، والمتعلقة بالحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، وإعطاء مبالغ مالية رشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.
وتضمن الحكم إحالة الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس شبكة قنوات الجزيرة القطرية حمد بن جاسم، من أفعال تنطوى على جرائم جنائية مؤثمة قانونا، بقصد الإضرار بمصلحة البلاد القومية ومركزها الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادي.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد سبق أن قضت فى شهر يونيو من العام الماضي، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد ، وهم محمد مرسي، وأحمد عبد العاطى وأمين الصيرفى ومتهمين اخرين بالسجن المشدد وعاقبت المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما عن اتهامات اخرى وجهت لهم.
يذكرأن النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين إلى المحاكمة فى شهر سبتمبر 2014، حيث أسندت النيابة لمرسى وعدد من المتهمين القيام باختلاس التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة بغية تسليمها إلى المخابرات القطرية وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمصر.
وتبين من التحقيقات أن 7 متهمين من العاملين بقناتى الجزيرة ومصر 25 وشبكة رصد قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط بالمخابرات القطرية على العمل لمصلحة قطر، وإمدادها بتلك بالوثائق السرية.
مراحل القضية من الإحالة إلى النقض
قضية التخابر بدأت منذ مايزيد على ثلاث سنوات، البداية كانت فى 6 سبتمبر 2014 حينما أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات المتهمين فى القضية إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم فيما نسب إليهم من اتهامات بالتخابر مع دولة قطر.
وفي15 فبراير 2015 عقدت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وبلغ عدد جلسات المحاكمة فى القضية 96 جلسة، على مدى ثلاث سنوات وفى السابع من مايو 2016 أحيلت أوراق 6 من المتهمين بالقضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لاستطلاع الرأى الشرعى بشأن الحكم بإعدامهم. وفى 18 يونيو 2016 قضت المحكمة، بالسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسى وأحمد عبد العاطي، وأمين الصيرفى كما قضت بالسجن 15 عاما على محمد مرسى وسكرتيريه أمين وكريمة الصيرفى وفى أغسطس من العام نفسه تقدم الدفاع عن مرسى والمتهمين فى القضية بطعن أمام محكمة النقض على تلك الأحكام وفى 20 مايو من هذا العام تم عقد اولى جلسات الطعن المقدم من المعزول وقيادات الجماعة الإرهابية على الأحكام الصادرة بحقهم وامس اصدرت المحكمة حكمها بتأييد معاقبة مرسى بالسجن المؤبد و اعدام 3 متهمين وإحالة أوراق القضية إلى النائب العام للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة لحمد بن جاسم.