في ندوة‏:‏رضاء المحكومين بالدستور ومساهمتهم في وضعه يضفي عليه الشرعية

كتبت سعاد طنطاوي‏:‏ حول دستور مصر الجديد وتحقيق أهداف الثورة عقد مركز النيل للاعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة لمناقشة قيام الحاكم بوضع مشروع الدستور من خلال لجنة شكلها ثم عرضها علي الاستفتاء الشعبي مشيرة إلي ان هذا يندرج ضمن الاساليب الديمقراطية في وضع الدساتير وانه اسلوب غالبا مايكون اوتوقراطيا خاصة إذا كان الشعب قد خضع عقودا لدولة مستبدة وبوليسية.
وذكر الدكتور ياسر حمزة استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية ان عدم احترام دور الشعب في وضع الوثيقة الدستورية شكلا وموضوعا يفقد السلطة القائمة الشرعية حيث ان رضاء المحكومين بالدستور ومساهمتهم في وضعه شكلا وموضوعا يضفي عليه الشرعية مؤكدا أن النص الدستوري الذي جاء نتيجة ارادة شعبية حرة وتحت اشراف قضائي كامل عن طريق استفتاء دستوري يعد نصا صادرا من سلطة تأسيسية أصلية ولا يمكن لسلطة أخري ان تقوم بتعديل النص الدستوري سواء بالاضافة او الحذف إلا بذات الطريقة وهي العودة للشعب صاحب السلطة الاصلية فقيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار اعلان دستوري مكمل قبيل ساعات من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وشمول هذا التعديل لمواد تم الاستفتاء الشعبي عليها يعد انحرافا في ممارسة السلطة وخروجا علي ارادة الشعب صاحب السيادة وعودة للنظام الشمولي السابق الذي كان دائم الانحراف بالدستور والتشريع مما يستدعي قيام رئيس الجمهورية المنتخب بضرورة رد السيادة للشعب وإلغاء الاعلان الدستوري المكمل والحفاظ علي مكتسبات الثورة.
وأكد الدكتور ياسر حمزة أهمية وجود جمعية منتخبة( اللجنة التأسيسية للدستور) تضع مشروع الدستور تم يطرح في استفتاء عام للشعب يعد مكسبا للثورة واكد عدم أحقية القضاء الدستوري بالرقابة علي النص الدستوري نتيجة اتفاق الفقه الدستوري في فرنسا ومصر علي عدم احقية القضاء الدستوري بالرقابة علي الشكل او الموضوع بالنسبة لتعديل النص الدستوري حيث أن ارادة السلطة التأسيسية الاصلية لم تمنح المحكمة الدستورية هذا الاختصاص ولا للمجلس العسكري.
كما أوضح الدكتور منصور محمد أحمد رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنوفية تأكيدات لابد ان يتضمنها واضعي الدستور الجديد منها التأمين الصحي علي كل مواطن وتحديد حد ادني واقصي للأجور والغاء نسبة ال50% عمالا وفلاحين والغاء مجلس الشوري ووضع انظمة لانتخابات مجلس الشعب فردي وقائمة والأهم ان تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا علي القوانين ونصوصها من حيث دستوريتها السابقة لا لاحقة قبل مناقشتها.