عبد الجليل مصطفى يطالب بتعديل الإعلان المكمل.. ويحذر: يدخل البلاد في حالة استقطاب.. ويقحم "الدستورية" بالسياسة

طالب د. عبد الجليل مصطفى المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات بتعديل الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 7 يونيو الماضى وإلغاء كل القيود على عمل الجمعية التأسيسية مع التركيز على وضع معايير العضوية بها .
وأكد أن وصاية المحكمة الدستورية على اللجنة التأسيسية للدستور وفقا للمادة رقم "60" من الإعلان المكمل هو إقحام وخروج لها عن مهمتها الأصلية وهى فرض الرقابة الدستورية على القوانين التى تطبق فى المنازعات أمام المحاكم المختلفة بعد وضع الدستور، لا فرض رقابة على الجمعية التأسيسية فى وضع دستور، كما أن إدخال المحكمة الدستورية فى وضع الدستور من شأنه إدخال القضاة بها فى المحظور, وهو ممارسة السياسة بصورة متخفية فى شكل أحكام.
ووصف عبد الجليل في بيان أصدره صباح اليوم المادة رقم "60 " بأنها الأخطر، نظرا لتعلقها بتنظيم الجمعية التأسيسية للدستور، خاصة أنها أعطت للمجلس العسكري تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا حال مانع دون انتهاء الجمعية التأسيسية الحالية من عملها خلال أسبوع، مشيرا إلى أن هذا النص وضع سقف زمنى قصير جدا لتشكيل الجمعية التأسيسية ووضع قيدا لا داعٍ له على عمل الجمعية التأسيسية باشتراط انتهائها من أعمالها فى فترة ثلاثة أشهر، مبينا أن قصر المهلة لتشكيل الجمعية التأسيسية قد تؤدى إلى تشكيل جمعية لا تعبر عن مختلف أطياف المجتمع المصرى، فيشعر ذلك الطيف بالتهميش ويحشد مؤيديه لرفض الدستور أو لعرقلة عمل الجمعية التأسيسية.
وأضاف المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير أن وضع مهلة ثلاثة شهور فقط لوضع دستور هو نوع من الهرولة واستعجال لا مبرر له في اتخاذ القرارات مثلما حدث في استفتاء مارس، كما أن الأصول الفنية تقتضى منح الجمعية التأسيسية سلطة مطلقة فى مناقشة مشروع الدستور دون رقيب سوى الإرادة الشعبية متمثلة فى الاستفتاء على مشروع الدستور.
وأوضح مصطفي أن النصوص الجديدة أعطت حق الاعتراض على اقتراحات الجمعية التأسيسية لكل من الرئيس, ورئيس المجلس العسكرى, ورئيس الوزراء, والمجلس الأعلى للهيئات القضائية, وخٌمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، وكذلك طلب إعادة النظر فيه، فإذا أصرت الجمعية التأسيسية على رأيها جاز للمعترض طلب عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا لتصدر فى الموضوع حكما استنادا إلى أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة خلال أسبوع واحد.
واستنكر عبد الجليل الاسترشاد بالمبادئ المتواترة فى الدساتير السابقة فى مصر ومنها دستور 1971, 1930, او الإعلانات الدستورية المؤقتة، لأنها لم تأتى بإرادة شعبية حقيقية فكانت تصاغ بحسب مزاج الحاكم و بشكل حرم الشعب المصرى من ممارسة الديمقراطية الحقيقة وكان هذا هو السبب فى اندلاع الثورة.
وأكد مصطفي ان الإعلان الدستورى المكمل بصياغته الحالية سيؤدى إلى إدخال البلاد لحالة من الاستقطاب و الصراع بين السلطات داخل الدولة على نحو لا يحمد عقباه، داعيا الى التحرك لإزالة كل القيود على عمل الجمعية التأسيسية و التركيز على وضع معايير العضوية واستنادا على إجراء انتخابات جديدة أو توافق مجتمعى.
Comment *