السلمي: نرفض أن يتحكم فصيل سياسي واحد في الحياة السياسية بمصر

تعقيبًا على رفض عدد من القوى السياسية لوثيقة المبادئ فوق الدستورية..

أكد الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، أن رفض فصيل أو حزب سياسي لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، بعد حدوث توافق عليها، لا يعني عدم إقرارها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده السلمي مع وزير السياحة منير فخري عبد النور، اليوم الخميس، في مكتبه حول مبادئ وثيقة المبادئ فوق الدستورية، وما أثارته من جل بعد الكشف عنها أمس الأربعاء.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن فصيلاً واحد لا يستطيع أن يغتصب السلطة الشعبية لنفسه، وقال "نحن نسعى لتوافق حول هذه الوثيقة من جميع الجهات في مصر وفق المطالب الشعبية التي لا نصادر عليها".

وتابع إننا نسعى لتوافق حول الوثيقة، مشيرا إلى أن احتكار فصيل بعينه للرفض يعيدنا إلى ما قبل الديمقراطية، وإننا نرفض أن يكون أي فصيل هو الأوحد المتحكم في الحياة السياسية في مصر.

وشدد السلمي على أن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، هي مسودة تقبل النقاش والرأي والرأي الآخر، وصولا إلى التوافق بشأنها، وأنه في هذا الإطار تم إدخال بعض التعديلات عليها نتيجة الحوارات التي جرت خلال الجلسة، خاصة في المادتين 9 و10، ودعا الأحزاب والقوى السياسية، وخاصة الذين رفضوا الوثيقة، لحضور الاجتماع القادم لمناقشتها في شكلها المعدل وقرع الحجة بالحجة.

معايير تشكيل تأسيس الجمعية التأسيسية:
وأشار السلمي من خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الجمعية التأسيسية سوف تشكل من 80 عضو من غير أعضاء مجلس الشعب والشورى، ممثلون لكافة أطياف المجتمع المصري، من قوة سياسية وحزبية ونقابية ومهنية، ويشترط في هؤلاء المرشحين أن يتوافر فيهم شروط العضوية في مجلس الشعب وتكون على النحو التالي:

من الهيئات القضائية 3 ممثلين من المحكمة الدستورية العليا، و3 من محكمة النقض، و2 من مجلس الدولة، و2 من هيئة قضايا الدولة، و2 من النيابة الإدارية، على أن ترشحهم جمعياتهم العمومية، و12 من أساتذة الجامعات، على أن يكون من بينهم على الأقل 5 من أساتذة القانون، ويرشحهم جميعًا المجلس الأعلى للجامعات، و15 من النقابات المهنية يختارون في اجتماع مشترك لمجلس هذه النقابات، و5 من النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية، و5 من الفلاحين ترشحهم اتحاداتهم، و5 من اتحاد الجمعيات الأهلية، على أن يكون من بينهم ممثل من ذوى الاحتياجات الخاصة، و5 من عضوات الجمعيات النسائية ترشحهم مجلس إدارة الاتحاد، و5 من جمعيات حقوق الإنسان ترشحهم المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن ممثل لكلاً من: اتحاد الكتاب، واتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف السياحية، وجمعيات رجال الأعمال، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والقوات المسلحة، والشرطة، والاتحادات الرياضية، واتحاد طلاب الجامعات، و3 ممثلين للأزهر، و3 من الكنائس المصرية.

وأشار السلمي أنه على الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم، مشيرًا إلى أن الأعضاء الباقون يتم اختيارهم من بين ممثلي الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسي الشعب والشورى، بحد أقصى 5 أعضاء وبحد أدنى عضو واحد.

وأشار إلى أن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، أنه إذا تضمن مشروع الدستور نص أو أكثر، يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري والحقوق والحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة، بما فيها الإعلان الدستور الصادر في 30 مارس الماضي والإعلانات الدستورية السارية، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يومًا.

وإن لم توافق الجمعية، يعرض المجلس الأمر على المحكمة الدستورية العليا، على أن تصدر المحكمة قرارها في شأنه خلال 7 أيام من تاريخ عرضه، ويقوم القرار الصادر من المحكمة الدستور العليا، ملزمًا من جميع سلطات الدولة، لافتًا إلى أن الجمعية التأسيسية أن لم تنتهي من إعداد مشروع خلال 6 أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لأي سبب من الأسباب، يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يشكل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، يعرض بعدها مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي خلال 15 يوما للانتهاء من إعداد المشروع.