عبد الجليل مصطفى: سنرفع قضية لإلزام "العسكرى" بوضع معايير تأسيسية الدستور

قال الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن حكم القضاء الإدارى ببطلان اللجنة التأسيسية للدستور تاريخى بكل المقاييس، ويؤكد أن الدستور حق وواجب لكل المواطنين وليس امتياز لفئة أو أكثرية حزبية.
وأوضح مصطفى فى تصريح ل "اليوم السابع"، أن الآلية التى حددها الإعلان الدستورى أن ينتخب نواب البرلمان لجنة المائة وليس أن تضم اللجنة 50% من أعضاء اللجنة، مؤكدا على حكم القضاء الإدارى ببطلان التأسيسية واجب النفاذ بمجرد صدوره حتى لو طعن عليه، وعلى البرلمان أن يلتزم بمعايير موضوعية تخالف الشرط ، والتى تم على أساسها حكم المحكمة ببطلان الجمعية التأسيسية.
وكشف مصطفى عن أن الجمعية الوطنية للتغيير، سترفع قضية فى المحكمة الدستورية العليا لإلزام المجلس العسكرى بعمل ملحق للمادة 60 من الإعلان الدستورى لوضع معايير عادلة يتم على أساسها تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور .