دعوى قضائية لإلزام العسكري بوضع معايير تأسيسية الدستور

وصفت الجمعية الوطنية للتغيير حكم القضاء الإداري ببطلان اللجنة التأسيسية للدستور تاريخي بكل المقاييس مضيفة أن الآلية التى حددها الإعلان الدستورى أن ينتخب نواب البرلمان لجنة المائة وليس أن تضم اللجنة 50% من أعضاء اللجنة مؤكدة أن حكم القضاء الإداري ببطلان التأسيسية واجب النفاذ بمجرد صدوره حتى لو طعن عليه .
مشددة على أن البرلمان يجب أن يلتزم بمعايير موضوعية تخالف الشرط ، والتى تم على أساسها حكم المحكمة ببطلان الجمعية التأسيسية.
وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير أنها سترفع قضية فى المحكمة الدستورية العليا لإلزام المجلس العسكري بعمل ملحق للمادة 60 من الإعلان الدستورى لوضع معايير عادلة يتم على أساسها تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور .