قضت محكمة القضاء الادارى اليوم الثلاثاء، حجز أولى جلسات المطالبة بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، للحكم فى جلسة 10 إبريل المقبل. صدر الحكم برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة،وكانت محكمة القضاء الإداري قد نظرت اليوم الثلاثاء دعويين قضائيتين تطالبان ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور واللتين أقامهما المحاميان د. شوقي السيد ود. جابر جاد نصار.