أعلن عمرو الجارحى وزير المالية أنه سيبدأ اليوم ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد تمهيداً للانتهاء من تطبيق الكامل لنظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية بحلول مارس 2018. وأكد أن نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة ستسهم فى مزيد من الرقابة على المصروفات وتحويل العمليات الورقية الى الكترونية تضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة ولحظية عن ادارة الموازنة العامة للدولة وإيراداتها ومصروفاتها تساعد متخذى القرار على إصدار القرار الصحيح فى الوقت المناسب. جاء ذلك فى ختام المؤتمر الذى نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامى الدفع والتحصيل الإلكترونى وإدارة المعلومات المالية الحكومية، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات. وطالب الجارحى العاملين بضرورة متابعة وحل أى مشكلات أولا بأول لضمان حسن التطبيق لدى المصالح والهيئات الأخرى مشيدا بجهود واداء العاملين بالقطاعات الموازنة بوزارة المالية وبكافة الوحدات الحسابية التى تنفذ منظومة الميكنة سواء نظام الدفع والتحصيل الالكترونى أو نظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف، وقال إنه استطعنا صرف رواتب العاملين بالجهاز الإدارى بالكروت الالكترونية لنحو 11.2 مليون منهم 4.2 مليون موظف ونحو 7 ملايين صاحب معاش ومستفيد. واضاف الوزير اننا نستهدف خفض عجز الموازنة الذى يبلغ حاليا 10% ليصل بحلول 2022 من 3% الى 3.5% . وأوضح الجارحى أن التحول الالكترونى يساعد فى تنفيذ الموازنة بشفافية وبشكل فعال وتقليل نسب الاخطاء مما يؤدى الى تحسين مستوى الأداء وتحقيق زيادة فى الوفورات. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة اننا أوشكنا على الانتهاء من إعدام استخدام الشيكات الورقية وكذلك إغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزي. ومن جانبه قال خالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات إننا مستمرون فى تحديث الوحدات الحسابية وإمدادها بالأجهزة المطلوبة وسوف ننتهى من كافة الوحدات خلال 3 اشهر، كما اشار إلى أنه يتم حاليا تغيير قاعدة البيانات وتطويرها لتلائم النظام الالكتروني الجديد.