اليوم بدء ربط الموازنة العامة بحساب الخزانة الموحد

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أنه سيبدأ غداً «الاحد» ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد تمهيداً للانتهاء من لتطبيق الكامل لنظام ادارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS بحلول مارس 2017. وأكد الوزير أن نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة ستسهم فى مزيد من الرقابة على المصروفات وان تحول العمليات الورقية الى الكترونية تضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن ادارة الموازنة العامة للدولة وإيراداتها ومصروفاتها تساعد متخذى القرار على إصدار القرار الصحيح فى الوقت المناسب.
واكد الجارحى أن دعم القيادة السياسية لكل الجهود الحقيقية التى تبذل ومتابعتها الدائمة والمستمرة والدورية لكل القضايا الاقتصادية تعطينا دفعة قوية لبذل اقصى جهد حتى تستعيد مصر مكانتها ومركزها الذى تستحقه.
جاء ذلك فى ختام المؤتمر الذى نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامى الدفع والتحصيل الإلكترونى E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلى عن شركة E-Finance ورؤساء القطاعات والمصالح الايراداية والهيئات التابعة للوزارة ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية.
وطالب الجارحى العاملين بضرورة متابعة وحل اية مشكلات أولا بأول لضمان حسن التطبيق لدى المصالح والهيئات الاخرى مشيدا بجهود واداء العاملين بالقطاعات الموازية بوزارة المالية وبكافة الوحدات الحسابية التى تنفذ منظومة الميكنة سواء نظام الدفع والتحصيل الالكترونى او نظام ادارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS وشكرهم على هذا الجهد وطالبهم بمزيد من العمل الدؤوب وقال انه بالتعاون مع شركة E- FINANCE ( وهى مال عام بنسبة 100% وتبلغ نسبة مساهمة بنك الاستثمار القومى70%) استطعنا صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالكروت الالكترونية لنحو 4.2 مليون موظف ونحو 7 ملايين صاحب للمعاش ومستفيد ونحن مستمرون فى التوسع لاصدار الاعداد الكافية من الكروت الذكية للعاملين بالجهاز الادارى للدولة بالكامل. وأشار الجارحى إلى أنه سيتم تطبيق نظام GFMIS تدريجيا بدءا من المصالح الايرادية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية) الى ان يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها والتأكد من تنفيذ تلك القطاعات لهذا النظام بشكل سليم من خلال حل ومواجهة كافة المشكلات والتحديات التى قد تواجه تطبيقه.
وأضاف الوزير أن المنظومة تستهدف من خلال الربط الالكترونى المزيد من المعلومات المالية الدقيقة حول تنفيذ الموازنة العامة من ايراداتها ومصروفاتها بهدف التحكم فى عجز الموازنة والعمل على احكام الرقابة على المصروفات، مشيرا الى اننا نستهدف خفض عجز الموازنة الذى يبلغ حاليا 10% ليصل بحلول 2022 من 3% الى 3.5% مع السعى لتحقيق نسب نمو عالية مستدامة بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وبالتالى استمرار دوران ودفع عجلة الاقتصاد.