تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى جلستها اليوم منازعتى وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وحكم القضاء المستعجل بعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري، وتأييد تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير. وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت بيانا ذكرت فيه أنه من الراجح أن تقضى بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، لأنهما خالفا قواعد الاختصاص الولائى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك لأن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حيث قضى الحكم الأول الصادر من القضاء الادارى ببطلان توقيع الاتفاقية، فى حين قضى الحكم الثانى الصادر من القضاء المستعجل بعدم الاعتداد بحكم القضاء الاداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190من الدستور.