4 يونيو.. استئناف جديد على حكم الأمور المستعجلة ب«إسقاط مصرية تيران وصنافير»

حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، جلسة 4 يونيو المقبل لنظر استئناف ثاني على حكم محكمة أول درجة الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.
وقال أيوب، إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 190 من الدستور.
وأقام على أيوب المحامي، الاستئناف وحمل رقم 203 لسنة 2017، وطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى.
وتنظر ذات المحكمة استئناف آخر سبق أن قدمته المحامية نهلة أحمد قنديل، وطالبت مقدمة الاستئناف حينها بوقف نظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للبت في تنازع الاختصاص بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة؛ وذلك عملا بنص المادة 192 من الدستور إلا أن المحكمة رفضت طلباتها.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت بداية أبريل، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة.
وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوتين أرقام 43709 - 43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236 - الذين قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية - واعتبارهم جميعا منعدمي الأثر.
ولم تحسم قضية «تيران وصنافير» بعد في ظل الصراع القضائي بين مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة؛ حيث صدر حكمًا من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع الإتفاقية وكذلك أصدرت الأمور المستعجلة حكمًا بسريان الاتفاقية.