وزير الري للأهرام: تخزين المياه بسد النهضة لم يبدأ.. ولن نبيع المياه للمزارعين

* 900 مليار جنيه للخطة القومية للموارد المائية حتى 2037
* سنزود الفلاح بجهاز لقياس رطوبة الأرض توفيرا للمياه
* نحتاج إلى 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه
* وصول المياه من أسوان لنهاية الترع يتكلف مليارى جنيه سنويا
* بناء سدود فى السودان لا يتم إلا بالتوافق مع مصر
* 455 ألف مخالفة على النيل أزيل منها 305 آلاف ولا تصالح مع المعتدين
* نستفيد من الأقمار الصناعية فى ضبط «لصوص المياه»
* مشروع 1٫5 مليون فدان يعتمد على الطاقة الشمسية للري
* لن يتم تسعير المياه للمزارعين ولكن سنفرض غرامات تبديد

يقول وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى إن عدم التوافق حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا سيؤدى إلى مشكلة كبيرة ويضر الجميع، وإذا لم نصل إلى حل ستكون مصر أكثر الدول تضررا من بناء السد،مؤكدا أن إثيوبيا لم تبدأ فى تخزين المياه أمام السد حتى الآن، كما أن بناء سدود فى السودان لا يتم إلا بالتوافق مع مصر، محذرا من اهدار المياه فى مصر التى تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، ومشيرا إلى أن الخطة القومية للموارد المائية تتكلف 900 مليار جنيه حتى 2037، وأن وزارة الرى ستزود الفلاحين بجهاز لقياس رطوبة الأرض توفيرا لمياه الري، وأن الوزارة تستفيد من الأقمار الصناعية فى ضبط لصوص المياه ولمعاقبتهم، كما أن مشروع ال 1٫5 مليون فدان يعتمد على الطاقة الشمسية فى الري.
وطمأن الوزير الفلاحين قائلا إنه لن يتم تسعير المياه للمزارعين، ولكن ستفرض الوزارة غرامات تبديد على المخالفين، خاصة أن وصول الماء من أسوان وحتى نهايات الترع يتكلف مليارى جنيه سنويا.
ورفض وزير الرى التصالح مع المعتدين على النيل بعد وصول عدد مخالفات التعدى إلى 455 ألف مخالفة، أزيل منها حتى الآن 305 آلاف فقط.
* «الأهرام» التقت وزير الموارد المائية والرى وكان الحوار التالى:
ما الموقف الحالى فيما يتعلق بالمفاوضات الفنية ومصير الاجتماع المؤجل للجنة الثلاثية لسد النهضة المقرر عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم والذى لم يتم الاعلان حتى الآن عن موعد انعقاده؟
أؤكد لجميع المصريين أن ملف الموارد المائية هو ملف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الرسمية والشعبية وكل جهة تتناوله فى الجزء الذى يخصها، وأن ما يخص وزارة الرى هو الجزء الفنى الذى يعد جزءا من جوانب أخرى مهمة جدا ولأن الدولة المصرية من خلال أعلى قيادة سياسية تتابع الملف باهتمام كبير.
أما لماذا لم توجد السدود التى تم انشاؤها على النيل نفس الضجة التى أحدثها سد النهضة حتى الآن؟
فالسبب بسيط جدا، حيث كان يصاحب إقامة هذه السدود توافق، واتفاق بين الدول على أسلوب ملء بحيرات هذه السدود، وتشغيلها وإدارتها، وتناغمها مع السد العالي.. أما ضجة سد النهضة الإثيوبى فقد حدثت بعد دراسات من مصر والسودان واثيوبيا لإنشاء أول سد على النيل الأزرق وكانت الدول متوافقة. كما أن مصر أرسلت للبنك الدولى تطلب منه تمويل دراسات الجدوى التفصيلية لإنشاء أول سد على النيل الأزرق، ولكن خروجا عن هذا السياق «التوافق الثلاثى» وعن مبادرة حوض النيل أعلنت اثيوبيا عن بناء السد الذى سمى بداية «سد الألفية» وسمى بعد فترة «سد النهضة»، وبالرغم من ذلك كانت مصر «منفتحة» وأكدت أن دراسات السد غير مكتملة بالرغم من تأكيد اثيوبيا أنها كاملة، وتم تكوين لجنة دولية للسد باتفاق بين الحكومتين بالقاهرة وأديس أبابا واستمر عملها من عام 2011 إلى عام 2013 وخلصت فى تقريرها النهائى إلى أن هناك دراسات فنية ناقصة وغير مكتملة وواجبة الاستكمال.
وتتلخص الدراسات المطلوب استكمالها فى دراستين إحداهما لدراسة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية على دول المصب مصر والسودان، والأخرى الخاصة بدراسة الآثار الهيدرولوجية «المائية» وأسلوب ملء وتشغيل وإدارة السد خاصة والسد لن يملء بالمياه مرة واحدة.. بل سيتم ملؤه وتفريغه عدة مرات تحتاج إلى اتفاق وتوافق على ذلك.
التوافق وإلا...
ومتى لا تقلق مصر بسبب سد النهضة؟
لا يكون هناك مصدر قلق فى حال وجود اتفاق بين الدول الثلاث للنيل الشرقي، فمصر ليس لديها حساسية من بناء السدود للتنمية ولكن دون «اتفاق مع الدولة التى تشيد السد» ستصبح هناك مشكلة وأزمة، ومطلوب التعاون لتقليل وتخفيف الآثار المتوقعة، وكما يعلم الجميع فإن أى منشأ جديد له آثار جانبية، والسد لابد له من وجود آثار جانبية، وهذا أمر معلن كما أن مصر هى أكثر دولة ستقع عليها هذه الآثار، ونسعى بالتعاون الثلاثى على تخفيف الآثار، وألا نؤثر على ما يصل إلى مصر من مياه «التدفقات الطبيعية» مصدر الحياة الرئيسى بالتوازى مع حق دول المنبع فى التنمية المنشودة.
وهناك جزء من التقرير الاسترشادى أو الاستهلالى للاستشارى الدولى تم التوافق عليه بين الدول الثلاث، تعمل الشركة على اتمامه حاليا، وهناك جزء آخر من التقرير فيه خلاف لم يتم التوافق عليه حول أسلوب تناول الدراسة، ونعمل جميعا على حله وصولا للتوافق المطلوب، ونحن كمفاوضين وطنيين «لا نيأس».
وهل توقفت المفاوضات الفنية لسد النهضة؟
المفاوضات لم تتوقف وهناك جولة أخرى لاستكمال المطلوب، وهناك مشاورات بين الدول الثلاث حاليا للتوافق على موعد عقد جولة فنية، وسياسية ونأمل أن تتم فى القريب العاجل لأن عدم التوصل لحلول فى الوقت المناسب يعد مشكلة للجميع، ومن المصلحة العامة لجميع الأطراف وجود التوافق المطلوب بشكله الشامل الأعم كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أوضح مؤخرا فى قمة دول حوض النيل بمدينة عتيبى بأوغندا أن المطلوب تعاون وتكامل شامل، ليس فى مجالات المياه فقط بل فى جميع المجالات التنموية لنصبح اقليما قويا قادرا على تخطى أية عقبة أو أزمة، ولذا فإنه ليس من مصلحة أى طرف أن يكون هذا الإقليم غير متناغم.. وانه بالحوار وبالتمسك به كآلية يمكن حل الصعاب والعقبات أيا كان حجمها يمكن التوصل.
لا تخزين قبل أكتوبر
وما ردك على قول المتابعين لملف سد النهضة بأن اثيوبيا اقتربت من التخزين ببحيرة السد؟
اثيوبيا لم تبدأ فى التخزين بعد، وهذا كلام مؤكد، ولكن تم قطع شوط كبير يصل الى حوالى 60% من الإنشاءات، من المعلوم أن هناك إعلانا للمبادئ بين الدول الثلاث، كما أن إعلان المبادئ ينظم أسلوب الملء الأول للسد والتخزين.
بناء على ما لديكم من معلومات فنية، هل ترى أن اثيوبيا ستقوم ببدء التخزين هذا العام أم العام القادم؟
فنيا ومن خلال المتابعات فإنه من المبكر الحكم على التخزين ببحيرة السد خلال هذا العام، ومع موسم الأمطار الحالى الذى يصعب فيه الإنشاءات، وسننتظر حتى شهر أكتوبر القادم حيث ستتضح الأمور الفنية أكثر، ولن يكون هناك حتى أكتوبر أى تخزين ملموس.
مصر أعلنت عن مخاوفها من الآثار المتوقعة من بناء سد النهضة وأدرجتها فى إعلان المبادئ فهل هذا يكفي؟
يرجع فى ذلك إلى وزارة الخارجية المصرية باعتبار أن إعلان المبادئ سياسي، أعطى خارطة الطريق للخبراء الوطنيين الفنيين للتعامل مع السد وتشغيله وإدارته وملئه، ومع احترام الإعلان لن تحدث أية أزمة.
هل سيعمل المسار الفنى للمفاوضات مع المسار السياسى الداعم لضمان استمرار التوافق وعدم التوقف عند حدوث خلاف فني؟
هذا ملف الدولة والجميع يشاركون فيه، ومنذ البداية نسير فى مسارات متوازية لخدمة الملف والحفاظ على المصالح العليا للوطن والمواطنين.
ما صحة ما ذهب إليه بعض المتابعين من أن اثيوبيا ترغب فى أن تتقاسم مياه النيل الأزرق مع دولتى المصب مصر والسودان لبيعها لدول أخري؟
هذا كلام يدخل فى نطاق الشطط، وأى يدخل فى طور الشائعات أو التكهنات لا يمكن الرد عليه، ولم نسمع عن إطلاقا... ونحن نتواصل بشكل مستمر مع الجانبين الأثيوبى والسوداني، وأى شئ غير رسمى لن نقبله.
ما حقيقة إقامة السودان وموافقة البرلمان بها على إقامة سدود، وتعلية أخرى بتمويل دول أخري؟
هناك اتفاقية عام 1959 تنظم العلاقة المشتركة بين مصر والسودان فيما يتعلق بمياه النيل، أى سدود تقام فى السودان تحدث دائما بالتوافق بين الدولتين، وهناك الهيئة الفنية المشتركة التى تنظم العلاقة فى إطار تعاون ناجح تماما، ولم يحدث أى خلاف فى السابق، وحتى الآن تتم المشروعات بالتوافق وباتفاق الجانبين.
ما موقف مصر من مبادرة دول حوض النيل، واتفاقية «عنتيبى» عقب اجتماع قمة رؤساء دول الحوض... هل ستستمر مصر فى تجميد المشاركة فى أنشطة المبادرة؟
مصر طرحت رؤيتها نحو التوافق، وأسباب التجميد، ومنها ضرورة الإخطار المسبق للمشروعات لتكون أساسا لرجوع مصر مرة أخرى لممارسة كل نشاطها، ومشاركتها فى كافة أنشطة المبادرة، وأبدت مصر مرونة كاملة، وقدمت رؤيتها المتكاملة فيما يخص التعاون الشامل بين الدول، والذى يتخطى حدود التعاون المائى ليشمل جميع الجوانب والنواحى التنموية والاقتصادية وحتى السياسية المختلفة.
900 مليار جنيه للمياه
وفيما يخص الملفات الداخلية... ما أهم المشروعات والبرامج المائية الكبرى والتى ستعود منافعها على المواطنين وستسهم فى تحسين حياة المستخدمين والخدمات المائية المقدمة لهم؟
من أهم المشروعات مشروع إدارة المياه، بشكل صحيح فى ظل ثبات الحصة المائية من مياه النيل بما يمثل تحديا فى ادارتها للوفاء بكافة الاحتياجات المائية المطلوبة، ولتحقيق الاكتفاء الذاتى من المياه نحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، ونحن نستهلك اليوم 80 مليار متر مكعب سنويا منها 60 مليارا من مياه النيل والمياه الجوفية ومياه الأمطار، وما تبقى يمثل عجزا مائيا يصل إلى 20 مليار متر مكعب سنويا يتم توفيرها بإعادة استخدام المياه.
والجميع يعرف أن مصر تستورد أغذية ومنتجات مثل القمح والزيوت والفول والعدس وغيرها سنويا ما قيمته 34 مليار متر مكعب مياه، وذلك لعدم وجود مياه تكفى لزراعته محليا، وهذه النقطة جزء من الرؤية التكاملية مع دول حوض النيل، وهو أن مصر بدلا من أن تستورد هذه المنتجات من دول أخرى يتم زراعتها فى دول الحوض واستيرادها بما يعمم الفائدة المتبادلة ويحقق مصالح الجميع.
وليعلم المواطنون أنه لو حدث أى تلوث للمجارى المائية، فإن المياه المعاد استخدامها مرة أخرى تقل ومعها يزداد العجز بين الموارد المتاحة والمتطلبات، وهناك أكثر من 16 محطة خلط للمياه متوقفة بسبب التلوث، ولذلك فإن كفاءة إدارة المياه معتمدة على تحسين نوعية المياه، ومن أجل ذلك تم الانتهاء من الخطة القومية للموارد المائية والتى تشمل كل الوزارات المعنية الرى والإسكان والصحة والبيئة والصناعة والنقل.. وتشمل الخطة الاستثمارية المستقبلية والسنوية لكل وزارة وإجمالى استثمارات الخطة القومية للموارد المائية فى 20 سنة من 2017 وحتى 2037 حوالى 900 مليار جنيه على الأقل، وجزء كبير منها مخصص لمحطات معالجة الصرف الصحي، والصرف الصناعى لتحسين نوعية المياه المعاد استخدامها للاستفادة منها.
فضلا عن الجزء الآخر من الاستثمارات المخصص لتحلية مياه البحر لسد العجز فى ميزان الاحتياجات التنموية المائية، خاصة فى المدن الساحلية والتى ستعتمد على مياه التحلية فى امدادات المياه مثل مدينة العلمين الجديدة كما تعتمد مدن جنوب سيناء على تحلية مياه البحر فى تشغيل الفنادق والاستفادة من مياه الصرف المعالج فى رى الحدائق والمساحات الخضراء بها.
جهاز توفير المياه
وما الجديد حاليا فى مجال استخدام التكنولوجيا المتطورة فى الرى ؟
تم ابتكار أول جهاز لقياس درجة الرطوبة فى التربة الزراعية لمساعدة الفلاح المصري، لرصد استخدامات المياه، وسيتم توزيعه على المزارعين والمهندسين الزراعيين والرى ليتم وضعه فى الأرض الزراعية حيث إن الجهاز الجديد سيشير بشكل بسيط جداً إلى »مؤشر باللون الأحمر« إذا كانت الأرض فى حاجة إلى الرى ويشير «مؤشر اللون الأخضر» إذا كانت الأرض لا تحتاج إلى ري، ويشير «مؤشر الجهاز اللون الأسود» إلى أن الأرض بها مياه رى زائدة على الحاجة، بحيث يتم إعطاء مياه الرى المناسبة فقط للأرض الزراعية ويتم توفير المياه المدرة لأماكن أخري.
وهذا الابتكار لا تتعدى تكلفته 100 جنيه فقط وقد أنتجنا مجموعة كبيرة منه سيتم توزيعها وإقامة التجارب الحقلية على مستوى المساحات الكبيرة فى أراضى الدلتا ومحافظات الوجه القبلي، يعقبها تعميمه فى كل هندسات الرى بالمحافظات وتوزيعه على الإرشاد الزراعي، وفى مرحلة لاحقة، سيوزع على المزارعين بعد تدريبهم على تشغيله والإستفادة منه فى تعظيم إنتاج المحاصيل وتقليل تكاليف الانتاج.
لصوص المياه
من جانب آخر نقوم باستخدام صور الأقمار الصناعية حاليا لرصد مساحات الزراعات الأكثر استهلاكاً للمياه مثل الأرز، وتتم متابعتها، وإرسال تقارير لمهندسى الرى للنزول إلى مواقع المخالفات، ويتم التعامل معها طبقا للقانون فضلا عن تحديد الأماكن التى تستهلك مياها أعلى من المخصص لها، وكذا الأرض، التى بها نقص فى المياه وتحديد أسباب النقص ويتم التعامل مع المشكلة فى أسرع وقت بشكل علمى متطور.
كما نستفيد من صور الأقمار الصناعية فى التعامل مع «لصوص المياه» لتتعامل الدولة معهم بكل شدة، حيث انخفضت الشكاوى من نقص المياه بدرجة كبيرة جداً عن الأعوام السابقة وذلك مع زيادة وعى المواطنين.
ماتصوركم لحل وحسم مشاكل المزارعين المختلفة خاصة فى حالات نقص المياه فى نهايات الترع ؟
تم تعميم نظام العمل «لا مركزية فى الإدارة»، حيث تم منح كل مهندسى الرى ووكيل الوزارة فى المحافظة ورؤساء القطاعات فى وجهى قبلى وبحرى صلاحيات »الوزير« فى مواقعهم لإدارة الشبكة وتوعية المزارعين وحل مشاكلهم فى حينها على مستوى جميع إدارات المنظومة الألمانية فى مصر، التى تصل أطوالها لأكثر من 33 ألف كيلو متر، تمتد من خلف خزان أسوان حتى البحر المتوسط.
الرى بالطاقة الشمسية
وما المشروع الذى تقوم به الوزارة ويهم القطاع الأوسع من الفلاحين فى مصر ؟
هناك مشروع قومى جديد بدأت الوزارة فى تعميمه فى مناطق تجريبية بالدلتا، وأعطى نتائج عظيمة مع قبول عال من المستخدمين، وهو مشروع توليد دخل إضافى للفلاح من خلال تحويل تشغيل طلمبات وماكينات رفع مياه الرى من التشغيل بالديزل أو شراء كهرباء من الشبكة الموحدة، إلى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية بما سيعود بالعديد من المنافع المباشرة على المزارعين، منها تشغيل طلمبات الرفع بالطاقة الشمسية المنتجة من الوحدات الخاصة به فى ساعات الرى المعينة فقط، واما فى أوقات عدم وجود حاجة لرى الأراضى تعمل وحدات انتاج الطاقة الشمسية ويتم ربطها وبيع الكهرباء المنتجة للشبكة الموحدة بما سيعود بدخل إضافى للمزارعين.
وفى مشروع المليون ونصف المليون فدان.. هل من ضوابط ملزمة باستخدام الطاقة الشمسية فى التشغيل ؟
هناك شروط وضوابط عامة تحكم هذا الأمر منها المقننات المائية للاستخدامات التى تجعل وتدفع المستثمر إلى الذهاب إلى استخدام الطاقة الشمسية لكونها اقتصادية، وبديلاً امناً، وأسهل لإمدادات الطاقة المستمر، والمعروف للجميع أن المشروع انتقل بالكامل إلى إحدى الشركات، وتقوم وزارة الرى بتقديم الدعم الفنى للشركة بالنسبة للمقننات المائية للأراضى ولأسلوب إدارة الآبار، وتشغيلها وساعات استخراج المياه بالإضافة إلى الدور الرقابى على صرف المقننات المائية لمخصصة.
هناك قلق لدى المصريين وتخوف من انخفاض كميات المياه وحدوث أزمة مائية مستقبلاً ؟
أحوالنا المائية حاليا مطمئنة، ولكن لابد أن يعمل الجميع على الحفاظ على المياه المتاحة، والدولة تسعى جاهدة لتوفير موارد أخرى وليس معناه التفريط فى حقوقنا المائية التاريخية.
وما تكلفة وصول المياه إلى المزارع حتى آخر موقع على شبكة الرى ؟
لتوصيل المياه من أسوان حتى آخر نقطة بنهايات شبكة الترع تتم إقامة وإنشاء وإحلال سدود وقناطر ومنشآت مائية جديدة وكبارى ومحطات رفع وكذلك فإن فاتورة استهلاك الكهرباء فقط، التى يتم دفعها سنويا لاستهلاك محطات الرفع ستزيد على مليار جنيه بالإضافة إلى فاتورة الصيانة والتشغيل للشبكة القومية التى يزيد أطوالها على 55 ألف متر تحتاج إلى مليار جنيه أخري، كما أن إقامة أى قناطر جديدة تتراوح تكلفة الإنشاءات بها من مليار إلى 10 مليارات جنيه، مثل تكلفة قناطر أسيوط الجديدة بالأسعار الحالية فكل ماتنفقه الدولة يهدف إلى توفير هذه الخدمات بأفضل مستوى لكل الناس.
لا تسعير للمياه
بصراحة، هل سيتم »تسعير المياه« للمزارعين ؟
لا، لن يتم تسعير المياه للمزارعين، ولكن كل من يسيء استخدام المياه، ويتعدى بالاستيلاء على كميات مياه ليست من حقه، وغير مقننة، ومن سيزرع أرضاً فى المساحات غير المخصصة لزراعات الأرز، سيتم فرض غرامات تبديد المياه طبقا للقانون، وسيدفعها ولن ترفع الغرامات ومنعا لحدوث السلبيات، لن يجلس أى مسئول فى الرى فى منصبه وموقعه أكثر من أربع سنوات.
لا تصالح فى التعدى على النيل
لايزال النيل «يئن».. من التعديات.. فماذا أنتم فاعلون ؟
إجمالى هذه التعديات 455 ألف مخالفة من بداية الحملة فى 2015، أزيل منها أكثر من 305 آلاف مخالفة والمتبقى حوالى 140 ألف مخالفة، لكن التكثيف الحالى للإزالات يحقق هذه النتائج الكبيرة، التى تتم بالتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن المختلفة والمحافظين، خاصة بعد أن أصبحت الإزالات لا مركزية، وأن المحافظ هو المسئول عن الإزالة وفى المقابل، فإن مهندسى الوزارة يرصدون أى مخالفة كل يوم حتى أيام الأعياد والاجازات، ولا يوجد تعد لا يمكن إزالته ولا استثناء لأحد، والقانون لا يرى إلا المخالفة، وباقى التعديات لها موعدها فى الإزالة، ولا يوجد تصالح فى أى شيء أو تعد يقع فى المنطقة المحظورة.