الإعدام ل 28 متهما فى قضية اغتيال «هشام بركات»..الحكم بالسجن المؤبد والمشدد 10 سنوات ل 38 آخرين

قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أمس بطرة، بمعاقبة 28 متهما بالإعدام شنقا، من ضمن 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى قضية اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، كما عاقبت المحكمة 15 متهما بالسجن المؤبد، و 8 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما،
وعاقبت 15 متهما بالسجن المشدد 10 أعوام، كما قضت هيئة المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم محمد محمد كمال الدين لوفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى و خالد حماد وسكرتارية جلسة ممدوح عبد الرشيد وأيمن القاضي.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس حيث أثبتت المحكمة حضور المتهمين، وتم إيداعهم قفص الاتهام الزجاجي، وشهدت الجلسة إجراءات أمنية لتأمين قاعة المحكمة داخليا وخارجيا، وتم استخدام الكلاب البوليسية فى تأمين محيط قاعة المحكمة، كما قامت القوة الأمنية بتفتيش الحضور وتواجدت الشرطة النسائية لتفتيش الحضور من السيدات، وشهدت الجلسة حضورا كثيفا من قبل وسائل الإعلام المختلفة التى حرصت على حضور جلسة النطق بالحكم.
وقبل صدور الحكم على المتهمين باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات ألقى رئيس المحكمة المستشار حسن فريد كلمة توجه بها إلى الشعب المصرى وجميع شعوب العالم والدول التى ترعى الإرهاب قائلاً: نحن قضاة مصر لا علاقة لنا بالسياسة ولكن بالأدلة والبراهين والقرائن والشواهد فالمحكمة تعمل بما استخلصته من أوراق الدعوي، وارتاح لها ضميرها، وأن تلك الجريمة التى تتجلى فيها المؤامرة الغاشمة التى حيكت فى الخفاء عبر قوى الطغيان والإرهاب الأسود لا يقوم بها إلا فئة باغية تريد ترسيخ سياستها القبيحة من ضعاف النفوس مستغلين الدين والدين منهم براء، وأشار رئيس المحكمة فى كلمته إلى أن الجرائم الإرهابية لن تنال من إرادة الشعب المصرى والمحكمة ثبت لها عن طريق الجزم ثبوت الواقعة من خلال اعترافات المتهمين والمعاينة التصورية وعرض الاسطوانات المدمجة وانتقال النيابة العامة للمقرات التنظيمية التى وجدت بها الأسلحة ، وقامت المحكمة أيضا بتحقيق مطالب الدفاع من سماع شهود الإثبات والاستماع إلى أقوال أطباء المستشفى الذى تم نقل المستشار الشهيد إليه، وكذلك اللجنة الثلاثية من أطباء الطب الشرعى إلى جانب شهود النفى وثبت لها أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين إلى دولة قطر وجناحها العسكرى متمثلا فى حماس خططت للجريمة ونفذتها بهدف استهداف مؤسسات الدولة من شرطة وقضاة وإعلام والشخصيات العامة المناهضة لأفكارهم فضلا عن استهداف البعثات الدبلوماسية بغرض إشاعة الفوضى حيث أخذوا يبثون الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، ويلصقون اعمالهم الإرهابية بالإسلام.
وأكد المستشار حسن فريد فى كلمته أن أشد أعداء الإسلام هو مسلم جاهل بدينه فجردوا من مشاعر الرحمة والإنسانية وقتلوا مسلما صائما فى شهر رمضان ليذكر بعدها رئيس المحكم الحديث النبوى « أهل مصر فى رباط إلى يوم القيامة « وأشارت المحكمة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية أدركت أنهم فى حالة احتضار فقاموا ببث أفكارهم المتطرفة بهدف زيادة الفرقة بين أبناء الشعب الواحد ودسوا عليهم حلاوة القول المغلوط مستغلين حاجتهم وذلك للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وهدفهم إسقاط البلاد ونشر الخراب وجلب الكوارث ولكن الشعب المصرى لفظهم وقدرتهم على الحشد قد انهارت وأشارت المحكمة إلى إنه وبالفعل انهارت قوة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو 2013 التى أزاحت عرشهم وأنهت حلمهم باعتلاء حكم البلاد واسقط عنهم قناعهم الارهابى , واختتمت المحكمة كلمتها بتوجيه رسالة إلى الشباب المصرى قائلة أدعو الشباب أن ينأى عن هذه الأفكار التى تحث على الكراهية وألا يسلموا عقولهم للأفكار الآثمة.
وقد أصدرت المحكمة حكمها ضد 28 متهماً بالإعدام شنقاً بعد تصديق فضيلة مفتى الجمهورية وهم: أحمد محمد عبدالرحمن ، محمد جمال حشمت ، احمد محمد محمود ، كارم السيد ، يحيى السيد إبراهيم، بدر محمد مجدى ، احمد محمد طه، صلاح الدين خالد صلاح ، على السيد احمد، أبوالقاسم احمد ، محمد أحمد السيد، أحمد جمال احمد محمود ، محمود الأحمدى عبدالرحمن ، احمد الأحمدى عبدالرحمن، ياسر عرفات ، أبوبكر السيد، عبدا لله محمد السيد، عبدالرحمن سليمان محمد ، معاذ حسين، أحمد محمد هيثم، إبراهيم احمد الطيب، احمد محمود سيد ، اسلام محمد احمد، حمدى السيد حسين ، يوسف أحمد محمود ، محمد عبدالحفيظ، السيد محمد عبدالحميد، على مصطفى علي.
كما عاقبت المحكمة 15 متهما بالسجن المؤبد، و 8 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت 15 متهما بالسجن المشدد 10 أعوام، كما قضت هيئة المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم محمد محمد كمال الدين لوفاته، وبعد صدور الحكم صاح المتهمون من داخل القفص الزجاجي.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها القتل العمد للنائب العام الشهيد هشام بركات وأيضا قتل اثنين من المواطنين وحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
محطات فى القضية
على مدى 36 جلسة استغرقت عاما كاملا تم تداول القضية، واستمعت خلالها المحكمة إلى 113 شاهد إثبات، و30 شاهد نفى بناء على طلبات دفاع المتهمين،
كما استمعت المحكمة إلى أقوال أطباء المستشفى الذى تم نقل المستشار الشهيد إليه، وكذلك اللجنة الثلاثية من الأطباء الشرعيين، وذلك بعد أن أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى 8 مايو 2016 ، و فى 16 أغسطس من العام الماضى قامت المحكمة بفض أحراز القضية وفى 17 سبتمبر من العام نفسه تسلمت لجنة من خبراء الإذاعة والتليفزيون اسطوانات مدمجة وفلاشات وكروت ذاكرة لفحصها وإعداد تقرير بها وفى جلسة 14 مارس الماضى استمعت المحكمة إلى أقوال الأطباء الشرعيين فى جلسة سرية وشهدت جلسة الأول من أبريل مرافعة النيابة التى أثبتت فيها ضلوع جماعة الإخوان الإرهابية فى قتل المستشار الشهيد هشام بركات وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت عن قيام المتهمين فى الفترة من 2014 حتى 15 أبريل 2016 فى مناطق القاهرة والجيزة والشرقية والفيوم وشمال سيناء ومناطق أخرى بتطوير مجموعات اللجان النوعية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة والشرطة ومنشآتهما والبعثات الدبلوماسية وغيرها بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حماس الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية وكذلك قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى اختص بعضها بالإعداد الفكرى لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية فى معسكرات حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا فى الإعداد لارتكاب جريمتهم.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات فى معسكرات حماس، حيث قام المتهمان المكنى كل منهما بأبو عمر ضابط بحماس وأبو عبد الله قيادى بها بتدريب تلك العناصر وبعد توفير الدعم اللوجيستى وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الالكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، زرعاها بسيارة تركاها بمكان الحادث بعد تيقنهما من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام فى ذلك الوقت منه، والذى ما إن مر به حتى باغتاه بتفجير العبوة الناسفة التى أدت إلى استشهاده وأصابت عددا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك فى نهار يوم 29يونيو 2015
كما شرعا عمدا فى قتل الضابط المكلف بحراسة النائب العام الراحل و7 آخرين وخربا أملاكا عامة وخاصة وعرضا حياة الناس للخطر.