متى يعود الإنتاج الدرامى التابع لقطاعات الدولة؟ سؤال يتردد كثيرا بعد الحال التى آلت إليه الدراما المصرية فى السنوات الأخيرة، فمن تابع الموسم الدرامى الرمضانى الذى شهد عرض 37 مسلسلا يتيقن أن الصالح للعرض وما لفت الإنتباه وحقق نجاحا من بين هذه الأعمال لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، وهو ما يدعو للشفقة على حال الدراما التى كانت أحد أهم عناصر القوة الناعمة بمصر، عندما كان المنتج أحد قطاعات الدولة كقطاع الإنتاج الذى توقف تماما عن النبض، وصوت القاهرة التى تحاول جاهدة بخطوات متعثرة، ومدينة الإنتاج التى يسعى رئيسها أسامة هيكل لوضعها على الطريق الصحيح، وهو ما نجح فيه فعليا، فمنذ توليه رئاستها، وقد باتت تشهد استقرارا ونجاحا بفضل قراراته الحاسمة وعدم اكتراثه بأى تبعات إلا المصلحة الوطنية، وحفاظه على الكيان الذى يعيده لمكانته وهيبته، وأعى أن مدينة الإنتاج تؤجل نشاط الإنتاج الدرامى مؤقتا حتى يستطيع هيكل الوصول بها لبر الأمان. وأعود للدراما وما تشهده من تقلبات، أهمها فى نظرى أنها تسير بنظام الهرم المقلوب، فأصبحت تبدأ من النجم وتوقيعه مع المنتج على «لا شئ» وهو فى نظرى أهم أسباب تراجعها، وهو ايضا ما جعل من صناعة الدراما تجارة بمعنى الكلمة، تهتم فقط بشراء النجوم كسلعة، وتناسى القائمون على الدراما اصول العملية الدرامية وثقافتها وسلوكياتها وقواعها التى كانت تبدأ بالورق أو النص الدرامى الذى يعكف عليه الكاتب ليقدم حبكة درامية هادفة تصلح للعرض ويكون لها دور فى تربية الذوق العام ومراعاة النسق المجتمعى، ويأتى بعدها اختيار المخرج ليختار النجم الذى يناسب الدور المكتوب وباقى فريق العمل وعناصره، تلك هى وصفة الهرم المعدول الذى قدمت من خلاله روائع الدراماالمصرية. بينما ما يتم الآن من التعامل بطريقة الهرم المقلوب لابد له من وقفه تأتى أولا من ضمير ووعى الفنان والمنتج، ثم متابعة الكيان المهم الذى من شأنه ضبط إيقاع الدراما والإعلام، وهو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى نعول عليه جميعا الأمل فى إصلاح حال الدراما المصرية وإنقاذها وإعادتها لمكانتها القوية. [email protected] [email protected] لمزيد من مقالات فاطمة شعراوى;